پرکردن چاله‌های اقتصادی دولت روحانی، توسط دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ بزرگ‌ترین کاهش ارزش پولی، بالاترین نرخ تورم در ۲ دهه گذشته، رشد منفی اقتصادی و زیر صفر، بیشترین درصد رشد نقدینگی کشور به نحوی که میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ بوده است، افزایش بیکاری جوانان، فاجعه قیمت مسکن که روحانی بدترین عملکرد را در بین تمام دولت‌های پس از انقلاب داشته و رشد قریب به ۷۰۰ درصدی را ثبت کرده است، کاهش تولید ناخالص داخلی، جهش قیمت ارز از ۳ هزار تومان به بیش از ۲۶ هزار تومان، رشد ۶۵۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان، افزایش ۱۴۶ تا ۷۵۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی، ۶ برابر شدن قیمت انواع خودرو، جهش نرخ سکه، وضعیت اسفبار بورس، حیف و میل‌های ده‌ها میلیارد دلاری و... تنها گوشه‌ای از مثنوی هفتاد من کاغذ گزارش عملکرد ۲ دولت حسن روحانی است که سال‌ها گریبانگیر مردم و دولت‌های پس از آن خواهد بود. 

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی درمورد دلایل عدم محسوس بودن آزادسازی منابع ارزی و درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: دولت سیزدهم با انباشتگی مشکلات اقتصادی روبرو است و با درآمدهای ارزی که به دست می آورد چاله هایی که از قبل ایجاد شده بود را پر می کند.

کسری 450 هزار میلیاردی؛ اولین چاله منابع ارزی
وی با بیان اینکه اولین چاله کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۰ است، اظهار داشت: از اول سال ۱۴۰۰ همه می گفتند این مقدار کسری بودجه داریم ولی دیدیم که پایان سال، دولت اعلام کرد که کسری بودجه را پر کردیم و قطعاً بخشی از این امر با درآمدهای ارزی بدست آمده حاصل شده است.

دولت رئیسی از بانک مرکزی استقراضی نداشته است
مصباحی مقدم ضمن تاکید بر اینکه دولت آقای رئیسی از زمان روی کارآمدن تاکنون برای پرداخت حقوق کارکنانش از بانک مرکزی استقراض نکرده است، تصریح کرد: این در حالیست که در چهار ماه آغازین سال ۱۴۰۰ دولت آقای روحانی ۵۴هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد.

تسویه استقراض ۵۴ هزار میلیاردی دولت روحانی
وی افزود: دولت سیزدهم نه تنها استقراضی نداشته بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از بانک مرکزی استقراض کرده بود را در پایان سال تسویه کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بخشی از ارزهای بلوکه شده که آزاد می شود متعلق به دولت نیست بلکه قبلاً پیش خور شده است، خاطرنشان کرد: این مبالغ متعلق به ذخایر خارجی بانک مرکزی هست که آزاد می شود و همان ارزهایی بوده که دولت به آنها دسترسی نداشته و به بانک مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را گرفته و طی سال های گذشته هزینه کرده است و الان که آزاد می شوند مال دولت نیست و جزو ذخایر خارجی بانک مرکزی محسوب می شود و به جیب دولت نمی آیند. از سویی نیز این ارزها یک بار نیز در داخل کشور خرج شده و نمی توان ۲ مرتبه آن را خرج کرد.

مصباحی مقدم همچنین بیان داشت: در دوران دولت قبل اوراقی با سررسیدهای یک ساله تا ۴ ساله در قالب اسناد خزانه به مردم فروخته شده و این اسناد خزانه طی ماه های سال گذشته هر ماه بین ۹ هزار تا ۱۵ هزار میلیارد تومان و به طور میانگین ۱۲ هزار میلیارد تومان سررسید و بازپرداخت شده است.

پرداخت 20 هزار میلیارد بدهی تامین اجتماعی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت بدهی سنگینی به سازمان تامین اجتماعی دارد که از قبل بوده است، اظهار داشت: طبق گفته وزیر رفاه و تعاون دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی را پرداخت کرده است.

وی تاکید کرد: اگر این ارقام و مبالغ را روی هم حساب کنیم آن موقع می بینیم که آیا مبلغی می ماند که سر سفره مردم هم بیاید؟

ارزهای آزاد شده باید در پروژه های عمرانی هزینه شوند
مصباحی مقدم با بیان اینکه اگر فرض بگیریم که ارزهای آزاد شده مال دولت باشد و این چاله ها هم پر شده باشد، آیا انتظار این است که این ارزها بین مردم توزیع و تقسیم شود؟ اظهار داشت: این تفکر ساده اندیشانه و غیر عقلایی است چون این ارزها باید به سرمایه ملی تبدیل و در پروژه های عمرانی هزینه شوند.

۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: سال گذشته پیش بینی می شد که ما پولی برای پرداخت پروژه های عمرانی نداشته باشیم ولی دولت آقای رئیسی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی اختصاص داد.

وی ادامه داد: از طرفی نیز لزوم جلوگیری از خام فروشی بدان معناست که زنجیره تولید با پالایش نفت و گاز و فرآورده های مرحله دوم و سوم تا کالاهای نهایی تکمیل شود و اینها نیازمند سرمایه گذاری است و دولت باید ارزهایی که به دست می آورد را در این زمینه ها سرمایه گذاری کند.

دولت باید بدهی خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه بخش هایی از ارزهایی هم که به دست می آید بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است و دولت باید بدهی خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند، گفت: طی سالیان گذشته هر سال در بودجه از رهبر انقلاب کسب اجازه می کردند تا ۱۲ تا ۱۸ درصد از واریزی به صندوق توسعه ملی به دولت پرداخت شود و رهبر انقلاب این منابع را به شرط استقراض قبول کردند و همه اینها تبدیل به بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شده است؛ پس اگر دولت منابع ارزی به دست بیاورد که متعلق به خودش باشد، باید بخشی از آنها را به عنوان بدهی به صندوق توسعه ملی بدهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: صندوق توسعه ملی بال تامین سرمایه برای شرکت های بخش های غیردولتی هست و بدین وسیله حمایت از تولید و کسب و کار و اشتغال در شرایطی که اشتغال دانش بنیان مطرح است از طریق حمایت از صندوق توسعه ملی انجام می شود.

حامیان دولتی که فروش بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز را محال دانسته و در همان روزهای نخستین دولت فعلی پرداخت حقوق مرداد را بزرگ‌ترین مساله پیش ‌رو قلمداد می‌کردند، تاکنون به این سوال پاسخ نداده‌اند که چگونه دولت فعلی توانست علاوه بر فروش نفت، حقوق کارمندان را سر وقت در تمام ماه‌های گذشته پرداخت کند؟
  
آنان که تابلوی مطالبه در دست گرفته و پیگیر محل هزینه‌کرد پول‌های نفت فروخته شده هستند، خود بهتر از همه می‌دانند آنقدر چاه در برابر دولت فعلی کنده‌اند که تا مدت‌ها باید این پول‌ها برای پر کردن آن‌ها صرف شود تا فشاری بیش از پیش به ملت وارد نشود!

به‌‌رغم همه دسیسه‌ها و توطئه‌ها، همان‌گونه که تاکنون لطف خداوند متعال شامل این دولت و ملت شده، امید است در ادامه نیز دولت اقدام موثر در هر ۲ بخش تداوم اصلاح سیاست‌های پولی- مالی و مبارزه با گرانفروشی را با جدیت پیگیری کند تا بتواند فشار گرانی بر معیشت مردم عزیز را بتدریج کم و کمتر کرده و نشان دهد از آن «دولت» تا این «دولت» تفاوت از زمین تا آسمان است.

انتهای پیام/