ضرب الاجل ۳ ماهه رییس دادگستری برای تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی استان / دادستان خوزستان: حفظ سلامت کالاها بسیار حایز اهمیت است

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، علی دهقانی امروز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه جاری در بازدید سرزده از انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان، اظهار کرد: همه این انبارها باید شناسنامه دار شوند و تمامی اطلاعات لازم در آن شناسنامه وجود داشته باشد.

او گفت: کالاهای متعددی از سنوات گذشته در این انبارها موجود است که تعیین تکلیف نشده‌اند. به همین منظور ضرب العجلی تعیین شده تا نهادهای مسوول اعم از تعزیرات حکومتی و یا مراجع قضایی که پرونده‌ها در آنجا مفتوح است، هر چه سری عتر و در مهلت زمانی مقرر به وظایفشان در این خصوص عمل کنند و احکام را برای اجرا به سازمان اموال تملیکی ارسال کنند.

رییس دادگستری استان خوزستان افزود: حجم بالایی از کالاهای مانده در این انبارها مربوط به سنوات گذشته است که مراحل قضایی و قانونی را طی کرده و باید تعیین تکلیف شوند یعنی اگر شرایط مصرف دارد و باید به مزایده گذاشته شود، اقدام های اجرایی آن انجام شود و برخی هم که قابلیت مصرف ندارند، باید معدوم و امحاء شوند.

دهقانی بیان کرد: در بازدید بعدی اقدام هایی که برای آن مهلت سه ماهه تعیین شده، پیگیری و بررسی و متعاقب آن، دستورهای لازم صادر خواهد شد.

او اضافه کرد: سازمان تعزیرات باید با تعیین شعب ویژه، کار رسیدگی به پرونده‌ها را تسریع و در بازه زمانی مشخص این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند. در دادسراها و دادگاهها نیز در صورت نیاز شعب ویژه و خاص راه اندازی می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز در این بازدید اظهار کرد: طی بازدیدهای انجام شده از انبارهای اموال تملیکی استان، ایرادهایی از نحوه نگهداری کالاها از زمان توقیف تا زمانی که احکام آن اجرا می‌شود، مشاهده شد که برای رفع آن ضرب الاجل سه ماهه‌ای توسط رییس کل دادگستری تعیین شد.

صادق جعفری چگنی افزود: طی هفته گذشته نیز برخی اقدام ها برای تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی در این خصوص انجام شده است.

او گفت: برخی از این کالاها سریع الفساد هستند که موجب قانون قاچاق کالا و ارز، شرایط قانونی نسبت به رفع توقیف و فروش کالاهای سریع الفساد وجود دارد و هیچ بهانه و عذری در این خصوص مورد پذیرش نیست.

دادستان عمومی و انقلاب خوزستان توضیح داد: همچنین در مورد کالاهایی که باید در بازار توزیع شود، سازمان استاندارد و غذا و دارو حتما باید اظهار نظر کند و به وظایف خود در این زمینه عمل کند تا بتوانیم برخی کالاهای موجود در این انبارها را از طریق سازمان‌های حمایتی به دست افراد نیازمند جامعه برسانیم.

جعفری چگنی در پایان تصریح کرد: برخی از این کالاها نیز باید به صاحبان کالا مسترد بشود و بخشی نیز برای تامین نیازهای جامعه روانه بازار شود که در همه این شرایط، حفظ سلامت کالاها بسیار حایز اهمیت است./انتهای پیام