به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ محمد قاسمی این زمینه اظهارداشت: احتکار کالا معیشت مردم را به مخاطره انداخته و شهروندان را از حیث تامین کالاهای اساسی دچار عسر و حرج می کند، که این اقدامی غیرانسانی و غیراخلاقی است که افرادی سودجو و فرصت طلب به دلیل سود و منفعت مالی، مصالح جامعه را نادیده گرفته و شرایط را برای هممیهنان سخت و گاهی بحرانی می کنند.
وی افزود: با توجه به اعلام نرخ گندم بخش صنف و صنعت توسط وزارت جهاد کشاورزی و تعیین نرخ آرد و تصویب آن در کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، احتمال احتکار آرد یارانهای و برخی کالاهای مرتبط و همچنین افزایش قیمت خودسر در برخی اقلام توسط افراد سودجو و فرصت طلب متصور است.
دادستان قزوین بیان کرد: بدونشک دستگاه قضایی استان در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه با محتکران آرد و اقلام مرتبط و گران فروشی کالاهای مورد نظر و همچنین افراد سودجو در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی گفت: در این راستا لازم است بر توزیع آرد یارانهای در نانوایی ها و عرضه کالاهایی همچون ماکارونی در بازار توسط دستگاه های متولی از جمله سازمان صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر امکان عمومی نظارت دقیق تری صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز پشتیبان اقدامات آنها خواهد بود.
قاسمی به تشدید نظارت ها در این حوزه تاکید کرد و گفت: افزایش قیمت نان شامل نان های صنعتی است و در نانهای سنگک، بربری، لواش که از آرد یارانهای استفاده می کنند، افزایش قیمتی اعلام نشده به همین خاطر با هرگونه کمفروشی در شرکت های تولید آرد، نانوایی ها، افزایش قیمت خودسرانه و احتکار آرد یارانهای و فروش آنها به صورت آزاد به سایر نانوایی ها و صنوف مرتبط برخورد خواهد شد و در استان بر فرآیند تولید، عرضه و توزیع این کالاها نظارت دقیق خواهد شد.
این مسئول قضایی تصریح کرد: افزایش قیمت در اقلامی همچون ماکارونی نیز شامل کالاهایی که پیش از اعلام قیمتگذاری جدید در بازار موجود بوده، نخواهد شد و اقلام موجود در مراکز عرضه باید بر اساس قیمت گذاری بر روی کالا به فروش برسد و هرگونه تخطی از این موضوع از مصادیق گرانفروشی است و قطعاً ضمن تشکیل پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی، واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد.
وی همچنین در خصوص احتکار برخی کالاهای اساسی گفت: متاسفانه کمبود برخی کالاها از جمله روغن در بازار برای شهروندان ایجاد مشکل کرده و احتکار و عرضه نشدن این کالاها و سایر اقلام اساسی و مایحتاج عمومی توسط دستگاه های متولی و نظارتی با جدیت مورد رصد قرار دارد و در صورت شناسایی افراد و صنوف متخلف، قانون نسبت به آنها اعمال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بیتردید شهروندان مهمترین نقش نظارتی را بر عهده دارند و نباید از این نقش خود غافل شوند و درخواست می کنیم هرگونه تخطی و تخلف در این حوزه را با سامانه تلفنی 124 سازمان صمت، سامانه اینترنتی 135 سازمان تعزیرات حکومتی، سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و مراجع قضایی و انتظامی اعلام کنند تا پیگیری شود.
وی اضافه کرد: نظارت دستگاه های متولی در این حوزه باید تشدید شود تا شاهد نابسامانی در بازار نباشیم و قطعاْ دستگاه های ناظر در صورت نظارت نشدن دقیق باید پاسخگو باشند.
انتهای پیام