افزایش هزینه پسماند و عوارض سالانه نباید مردم را نگران کند

به گزارش خبرگزاری اجتماعی برنا از قزوین؛ جلسه شورای اسلامی شهر قزوین عصر یکشنبه با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه دو لایحه ملکی در جلسه شورای شهر قزوین مطرح شد و سپس با حضور مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس برای تعامل بیشتر با شورا تبادل نظر شد.

فرج الله فصیحی رامندی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین اظهارداشت: مالک قطعه زمینی به مساحت ۳۶۶۲ متر نبش خیابان انصاری و نواب درخواست دارد تا قسمتی از زمین به کاربری تجاری تبدیل شود که با سهم ۳۹ درصد مخالفت و با سهم ۲۸ درصدی مالکین موافقت شد.

وی افزود: قراراست مالک آن را در کار خیر و مدرسه سازی استفاده کند که با لایحه شهرداری برای توافق با مالک موافقت شد.

فصیحی رامندی در خصوص تعیین تعرفه پسماند هم گفت: بر اساس فرمول جدید هزینه پسماند باید سالانه ۱۰ درصد افزایش یابد که در این راستا از سال ۹۲ دولت بخشنامه کرده که هزینه پسماند اعم از روفت و روب، جمع آوری و انتقال از مردم دریافت شود اما بایستی رعایت حال شهروندان نیز صورت گیرد.

وی در پاسخ به انتقاد دو عضو شورا مبنی بر بی اطلاعی آنها از جلسه با سرمایه گذار سایت پسماند محمدآباد اظهارداشت: اگر در جلسه ای حضور نیافتید بدانید شهردار نمی تواند بدون نظر شورا تصمیم بگیرد و حتما لازم است در نهایت به صورت لایحه به شورا ارائه کند تا تصمیم گیری شود.

علی فرمانی گفت: در خصوص تعرفه پسماند بهای امسال نباید بیش از 10 درصد اضافه شود و مردم نگران نشوند.

در ادامه ولی چگینی عضو دیگر شورای شهر اظهارداشت: هزینه سوء مدیریت شهری را نباید مردم پرداخت کنند و اگر تعرفه عوارض بیش از ۱۰ درصد باشد نارضایتی ایجاد خواهد کرد و با آن مخالفیم.

در ادامه فاطمه اشدری و ولی چگینی اعضای کمیسیون خدمات شهری شورا نسبت به تشکیل جلسه شهردار با سرمایه گذار برای راه اندازی سایت پسماند محمدآباد بدون حضور اعضای کمیسیون خدمات شهری اعتراض کردند و گفتند این پنهان کاری می تواند ما را نگران کند که چرا ما نباید از مفاد گفتگو مطلع باشیم.

دو عضو شورا خواستار پاسخگویی شهردار برای حضور نیافتن اعضای کمیسیون در این جلسه شدند و اعلام کردند هر تصمیمی بدون حضور آنها اتخاذ شود پذیرفته نخواهد شد. 

در ادامه فصیحی رئیس شورای اسلامی شهر قزوین پاسخ داد: این جلسه مقدماتی بوده و اگر شهردار بخواهد تصمیمی برای ساماندهی سایت محمد آباد اتخاذ کند حتما باید لایحه بدهد و شورا موافقت کند و بدون این فرآیند هیچ کاری انجام نخواهد شد.

انتهای پیام