عدالت در توزیع، قناعت در مصرف

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، «قناعت»، واژه ای است که در دوران معاصر، مهجور و غریب افتاده است و نسل حاضر، جز در کتاب های درسی، کمتر بدان برمی خورند.
قناعت، کم مصرف کردن نیست، بلکه بسنده مصرف کردن است؛ اکتفا به قدر نیاز است که اعتدال در حیات و خشنودی در ذات را به همراه می آورد.
پیش از همه ارزش های کهن، قناعت اولین قربانی مدرنیسم شد و در واقع، اسب سرمایه داری بر پیکر نحیف و بی جان قناعت تاخت و قلمروش را بنا کرد.
هنگامی که برنارد ماندیول در افسانه زنبورها نتیجه گرفت که سیئات فردی، حسنات جمعی اند و رذایل اخلاقی فردی، خیر اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، حکم ذبح قناعت را صادر کرد که بعدها توسط آدام اسمیت با دست نامرئی بازار، به اجرا گذاشته شد. رذایل «حرص» و «طمع»، جایگزین قناعت شد و موتور محرکه اقتصاد مدرن را که بر مصرف منابع بیشتر استوار است، تشکیل داد.
تقاضای بیشتر، تولید بیشتری را می طلبد تا این چرخه سیری ناپذیر سودانگار، با مصرف منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست از حرکت بازنایستد.
هنگامی که سرمایه داری با لیبرالیسم که «فرد» را نقطه کانونی عالم می پندارد ترکیب می گردد، توزیع نامتقارن سود و بهره اقلیت از منابع به اوج خود می رسد و برساخته جدید آنها یعنی نئولیبرالیسم نیز بر این ناعدالتی توزیع می افزاید.
توزیع نامتقارن سود و منابع در این چرخه، تعبیه مهارهایی را بر کاستن این نابرابری ناگزیر می سازد که یکی از آشناترین آنها، سیاست «توزیع عادلانه» است.
توزیع عادلانه، یکی از ملموس ترین راهکارها از ناحیه دولت هاست که با تأثیر مطلوب در عدالت تقسیم سود و بهره مندی عادلانه تر جامعه از منابع، از شدت فردگرایی سرمایه داری بکاهد.
در این میان، «آب» به عنوان مهم ترین کالای حیاتی، نقش اساسی را در اقتصاد جوامع مختلف اعم از سرمایه داری و غیرسرمایه داری ایفا می کند که در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران، اهمیت مضاعفی پیدا می کند.
اصطلاح آشنای «توزیع عادلانه آب» که از سبقه ای چهل ساله برخوردار است، در عمل، روح قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) را تشکیل می دهد که به عنوان قانون مادر در زمینه مدیریت منابع آب، تأثیر بی بدیل خود را در قوانین و مقررات بعدی برجای گذاشته و به موازات آن، چارچوب اصلی سیاستگذاری و اقدامات اجرایی دولت را تشکیل داده است.
هر چند در مقاطعی، این سیاست کم رنگ شده است ولی در حال حاضر، به عنوان یکی از سیاست های اصلی وزارت نیرو تلقی می گردد.
برساختن عباراتی چون «ورشکستگی آبی» و مانند آن که از همان دیدگاه سرمایه داری و نگاه منفعلانه به جامعه انسانی برمی خیزد، چاره کار نیست؛ بلکه علاوه بر مسئولیت دولت در توزیع عادلانه این سرمایه طبیعی، باید از جامعه نیز وظیفه ای اخلاقی را انتظار داشت که منطبق بر آموزه ای های دینی و عرفی باشد و آن، چیزی جز قناعت در مصرف آب نیست که هم حوائج را برآورد و هم رضایتمندی خاطر و حفظ منابع آب را برآورده سازد.
«عدالت در توزیع؛ قناعت در مصرف»، الگویی است که می تواند نه فقط در مسئله آب، بلکه در سیاستگذاری عمومی کشور نیز مدنظر قرار گیرد.
اما اگر به عدالت توزیع شود و کوتاهی نشود، نه تنها درخصوص مسئله آب بلکه در تمامی حوزه ها، با این اقدام دیگر مشکلاتی که در حاضر شاهد آن هستیم بوجود نمی‌آید.

انتهای پیام/