کشور با ارز ترجیحی دیگر قابل اداره کردن نبود/دولت سابق حاضر پذیرش حذف ارز ۴۲۰۰ نشد

حجت الاسلام و المسلمین محمد سبزی، عضو کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌ و گو با برنا اظهار داشت: ارز 4200 یا ترجیحی که با ارز جهانگیری معروف است در دولت اقای روحانی تعریف و به وارد کنندگان داده شد. هدف از تخصیص این ارز این بود که کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه ندشه و با قیمت مناسب به دست مردم برسد اما این اتفاق نیفتاد و همه کارشناسان و خود مردم هم دیدند که چه ضرری به اقتصاد کشور وارد کرد و در نهایت نیز به هدف اصابت نکرد. یعنی هم قیمت اقلام اساسی افزایش یافت و هم اینکه راه رانت و فساد بازشد و شرایط به گونه ای درآمد که ما با مرغ 60 هزار تومانی مواجه شدیم.

وی در ادامه ذکر کرد: این ارز ضربه های غیر قابل جبرانی به اقتصاد وارد کرد، رانت و فساد یکی از زوایای این آسب بود. در نتیجه اختصاص این ارز آرد و بسیاری از کالاهای اساسی کشورمان به کشورهای همسایه قاچاق می شد و قاچاق معکوس با پول مردم افزایش یافت.

نماینده زرند و ساوه اذعان کرد: مجلس یازدهم با مشاهده این مساله که از کشور برای واردات کالاهای اساسی و یا دارو خارج شده اما بازنگشته و یا از بازار سیاه سردراورده است و همچنین با مشاهده خزانه خالی ارز و نبود کالاهای استراتژیک در اواخر دولت سابق مواجه شد، تصمیم به حذف این ارز از اقتصاد کشور گرفت اما دولت سابق زیر بار حذف این ارز نرفت چرا که نمی خئاست هزینه بدهد، در نهایت این روند تا زمان دولت جدید ادامه یافت و در نهایت دولت سیزدهم با شجاعت این ارز را حذف کرد اما لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد و کشور وارد شد.

سبزی اضافه کرد: دولت جدید با شجاعت این طرح را اجرا و این ارز را از ادببیات اقتصادی کشور حذف کرد، چرا که دیگر اداره کشور با این شرایط امکان پذیر نبود.به طور کلی هر جراحی دوره نقاهت و درد دارد و دولت نیز این مساله را می داند. وقتی نهاده دهزار تومانی به 12 هزار تومان افزایش پیدا کند قطعا افزایش قیمت خواهیم داشت اما دولت و مجلس این سختی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به جا خریدند.

وی افزود: در حال حاضر مجلس این اختیار را به دولت داده تا یک زیرساخت مناسب برای رساندن این ارز به دست مردم طراحی و ارائه کند که البته دلیل نبود برخی هماهنگی ها و عدم اطلاع رسانی دقیق به مردم با مشکلاتی مواجه شده که قطعا رفع می شود اما خوشحالیم که آردی که باید به دست مردم می رسید و یا بسیاری از اقلام اساسی دیگر با این ارز سر از کشورهای همسایه درنمی آورد.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان بیان کرد: دولت در نظر دارد این ارز را مستقیم از حلقه اول یعنی وارد کننده به دست مردم یعنی حلقه اخر زنجیره عرضه و تقاضا برساند. این مساله با دو روش یارانه نقدی و کالابرگ مد نظر است اما در نهایت مجلس کالابرگ را ترجیح می دهد. قطعا این کالابرگ با آنچه مردم از کوپن در گذشته در ذهنشان دارند متفاوت است. مجلس با پول موافق نیست چرا که ما نگران تجمیع نقدینگی و تورم شود و انچه در خصوص حذف این ارز مد نظر بود به هدف خود نرسد.

انتهای پیام/