سخنگوی قوه قضائیه: ضارب طلبه‌های مشهدی به اعدام محکوم شد

|
۱۴۰۱/۰۳/۱۷
|
۱۲:۳۵:۳۸
| کد خبر: ۱۳۳۶۸۴۶
سخنگوی قوه قضائیه: ضارب طلبه‌های مشهدی به اعدام محکوم شد
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قاتل دو طلبه در حرم مطهر‌رضوی به اعدام محکوم شد. وکیل او فرجام‌‍خواهی کرده که پرونده به دیوان عالی رفته است.

به گزارش خبرگزاری برنا، «مسعود ستایشی» در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با گرامیداشت دهه کرامت، گفت: این ایام فرخنده را خدمت ملت ایران و محضر مقام معظم رهبری تبریک و تهنیت عرض می کنیم. ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره) را نیز به کلیه عاشقان حضرت امام خمینی تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و جا دارد ایام الله ۱۵ خرداد را هم گرامی بداریم.

وی با اشاره به درگذشت حجت السلام و المسلمین سید محمود دعایی تاکید کرد: از دست دادن این عزیز که در سنوات گذشته منشأ خدمات زیادی در حوزه رسانه بود را تسلیت عرض می کنم.عدالت ازجمله درس های امام خمینی (ره) است، درس عدالت را می توان در گفتار امام خمینی (ره) جست وجو کرد.  آنچه که ما در پیشگاه حضرت امام خمینی (ره) درک کرده و به آن پایندیم، همانا ممتاز و پرهیزکار بودن امام خمینی (ره) است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) اهل مودت، کتابت ،شجاعت، حکمت و عقلانیت بود، اظهارکرد: امیدواریم با تمسک به این خصوصیات بارز بتوانیم راه حضرت امام خمینی(ره)  را به احسن وجه و براساس آنچه که مطالبه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، حرکت کنیم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به شرایط حوزه رسانه در کشور بیان کرد: اعتقاد داریم که از ظرفیت‌های بالا و ارزشمند این حوزه در راستای جهاد تبیین باید بهره برد.

وی با بیان اینکه باید در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری به موضوع جهاد تببین اهتمام و توجه داشته باشیم ،گفت: باید بتوانیم در حوزه جنگ ترکیبی و روانی ایجاد شده به احسن وجه عمل کرده و اقدامات را به منصه ظهور بگذاریم.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به اینکه آخرین وضعیت بازداشت شدگان حادثه متروپل آبادان چگونه و تعداد نفرات دستگیر شده در این زمینهچه تعداد است، اظهار کرد: نیاز بود تا از منظر قانونگذار در خصوص حادثه متروپل نکاتی را تبیین کنیم که این امر توسط رئیس قوه قضاییه اخیرا در جلسات مختلفی، انجام شد.

وی با بیان اینکه ساختمان ۱۱ طبقه موصوف به ساختمان متروپل واقع در خیابان امیرکبیر آبادان در ساعت ۱۲:۴۵، دوم خرداد ماه ریزش و در وضعیت ناایمنی قرار گرفت، گفت: رئیس کل دادگستری خوزستان به اتفاق دادستان اهواز و سایر مسئولان در محل وقوع حادثه حضور  میدانی داشتند و دستورات قضایی را صادر کردند و بر روی امور نظارت عالیه داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در وهله اول کارگروه حقوقی و قضایی برای حادثه متروپل توسط مسئولان قضایی در استان خوزستان تشکیل شد، تصریح کرد: ابعاد حقوقی و قضایی حادثه مذکور به منظور جلوگیری از نگاه‌های مختلف و اظهارنظرهای غیرمتقن، توسط این کارگروه ویژه قضایی بررسی شد.با استفاده از ظرفیت‎ های منطقه‌ای در آبادان قرار کارشناسی صادر شد و هیئت‌ها مختلف در حوزه‌های تخصصی برای بررسی علت اصلی وقوع حادثه متروپل تشکیل و در ادامه نیز مقرر شد تا کسانی که در وقوع این حادثه قصور تقصیر داشتند شناسایی و معرفی شوند.

ستایشی با اشاره به حادثه ریزش ساختمان پلاسکو در تهران، گفت: در حادثه پلاسکو علاوه بر ریزش ساختمان، انفجار و آتش سوزی نیز رخ داد که کمیته‌ای برای شناسایی اموال کسانی که در آن ساختمان حضور داشتند، تشکیل شد تا حقوق بیت المال و حقوق افرادی که در قلمرو خصوصیشان مورد حادثه دیده بودند، حفظ شود.

وی افزود: پس از وقوع این حادثه مسئولان سازمان پزشکی قانونی منطقه و استان در محل حضور یافتند تا بدون فوت وقت هویت متوفیان این حادثه شناسایی شود. در این گونه حوادث ممکن است فرد آسیب ببیند و قابل شناسایی نباشد بنابراین پزشکی قانونی می تواند با استفاده از ظرفیت هایی که دارد با  آزمایش های گوناگون فرد را شناسایی کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری برخی از افراد مقصر در وقوع حادثه متروپل آبادان، بیان کرد: تا به این لحظه با کمک ضابطان دادگستری و با رعایت قواعد حقوقی و قضایی و بررسی‌های کارشناسی شده، ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شده در حادثه متروپل آبادان مقصر هستند، دستگیر شده اند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

وی افزود: شهرداران سابق و اسبق آبادان، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی آبادان، معاون امور سرمایه گذاری و مشارکت‌های اقتصادی در آبادان، مهندس ناظر پروژه نظام مهندسی، شهردار منطقه یک آبادان که سمت فعلی وی کارمند اداره برنامه ریزی بود، سرپرست شهرداری منطقه یک آبادان، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل، سرپرست معاونت فنی عمرانی و معاونت فنی شهرداری آبادان جزو افرادی بودند که در این تصمیمات به موجب صدور قرار تامین کیفری بازداشت شدند.

ستایشی با بیان اینکه اصحاب رسانه باید طبق قانون در خصوص وقایع و اتفاقات مختلف به مردم اطلاع رسانی کنند، تصریح کرد: اینکه خبرنگاری براساس قانون فعالیت کند و تا حد کفایت از مواردی مطلع باشد، مشکلی ندارد، توقع و انتظار ما این است که انصاف و عدالت در بیان مطالب رعایت شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا موضوع تعرض جنسی از سوی برخی بازیگران مطرح شده، تاکنون چند پرونده در این بخش تشکیل شده است و اقدامات قوه قضاییه در این موضوع به چه نحو خواهد بود؟، گفت: این مسائلی که اخیرا در فضای مجازی مطرح شده بسیار تلخ و تاسف آور است.

ستایشی با بیان اینکه دستگاه قضا بر اساس مقررات و قوانین به این موضوع می پردازد، گفت: در صورت وقوع این مسائل، می توان در قالب طرح شکایت کیفری آنها را مطرح کرد و ما به این شکایات رسیدگی و تصمیم اتخاذ خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: تا روز گذشته در این بخش شکایتی مطرح  نشده بود اما امروز با شکایتی از طرف فردی که اتهام به وی نسبت داده شده بود، مواجه شدیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بنابراین در حال حاضر نسبت به این موضوع شکایتی طرح شده که ان‌شاالله در اسرع وقت به این شکایت رسیدگی خواهیم کرد و تصمیم قانونی لازم را به دور از هرگونه هیاهو اتخاذ خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه  آیا مسئولان دولت قبل و دولت فعلی اموال خود را در سامانه دارایی مسئولان قوه قضاییه معرفی کرده اند و آیا لیست افراد ثبت نام کرده منتشر می شود و تاکنون تخلفی در این خصوص صورت گرفته است؟ اظهار کرد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی در راستای شفافیت و پاسخگویی بوده بر همین اساس شفافیت و روشن بودن اموال مقامات، مسئولان و کارگزاران مدنظر است.

وی افزود: در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قانون رسیدگی به دارایی‌ مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی تصویب و مقرر شده است که اموال رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی ‌شود. دقت می‌شود که خلاف حق اموال افزایش پیدا نکرده باشد و در راستای تحقق این موضوع اعضای دولت قبل و دولت فعلی کلیه اموال و دارایی خود را مطابق دفترچه‌هایی که مربوط به اظهارنامه است برای ریاست قوه قضاییه ارسال و نسبت به اعلام دارایی خود اقدام کرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: مطابق ماده ۳ قانون، مقامات و مسئولانی که در این ماده قانونی ذکر شده است باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکلف خود را به سامانه دارایی مسئولان قوه قضاییه ارائه دهند. سامانه دارایی مسئولان قوه قضاییه در حوزه فناوری اطلاعات طراحی شده که کارهای فناورانه برعهده مرکز فناوری اطلاعات بوده و بهره‌برداری با مسئولان ذی ربط است. بر اساس آخرین آمار ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجرایی شده است و اکثر قضات با اعلام صورت دارایی خود در سامانه دارایی مسئولان قوه قضاییه مشارکت خوبی داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه که صورت نگرفته بسیار محدود است و براساس مطالبه جدی و پیگیری هایی که صورت گرفته است این امر محقق خواهد شد.

وی در ادامه بیان کرد:  سایر نهادها و وزارتخانه های ذیربط که مشمول قانون و موضوع ماده ۳ هستند باید به قوه قضاییه آمار دهند اما این مشارکت در خور نبوده و کمتر است.

ستایشی اظهارکرد:  با وجود اینکه معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور پیگیری های مناسبی داشته اند اما باید این اقدام به حدی قابل پذیرش و دفاع بوده که در شأن این حوزه باشد.

در حال تکمیل/ 

نظر شما