دولت «ترک فعل» و ۸ سال فرار از قانون

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، "اعضای دولت باید به خاطر ترک فعل‌های ۸ ساله خود تحت تعقیب باشند" این جمله‌ای است که قریب به 80 درصد نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به آن اتفاق نظر دارند و بارها در هر مصاحبه‌ای آن را به زبان آوردند. چند ماهی از عمر مجلس یازدهمی‌ها نگذشته بود که گزارش‌های زیادی در زمینه ترک فعل دولت یازدهم و دوازدهم به مجلس واصل می‌شد. گزارش‌هایی که طبق گفته نمایندگان زیر ذره‌بین کمیسیون اصل نود رفت و موضوع با حساسیت و دقت مورد پیگیری قرار گرفت.

هر چه به پایان عمر دولت نزدیک‌تر می‌شدیم، بر تعداد این ترک فعل‌ها  افزوده می‌شد و شرایط و اوضاع نابه‌سامانی را به بار می‌آورد، دولت هم با بی‌تفاوتی، در نفس‌های پایانی؛ تدبیری که هیچ گاه اتخاذ نشد و امیدی که هیچگاه رونقی نگرفت، برای سیزدهمین دوره انتخابات سرمایه‌گذاری می‌کرد؛ برخی از وزرای کابینه دولت روحانی اسب خود را زین کرده بودند تا باز هم بر ویرانه‌هایی که از هشت سال سو مدیریت‌شان به جامانده بود، بتازند.

علاوه بر گزارش‌هایی که از بیرون مجلس به دست نمایندگان می‌رسید برخی از نمایندگان هم از عملکرد برخی وزرا شکایت‌هایی را به کمیسیون اصل نود رساندند و در همان راستا پرونده رسیدگی به ترک فعل‌های دولت قبل در مجلس تشکیل شد و مکاتبات با قوه قضائیه قوت گرفت.

هر روز اخبار جدیدی از ترک فعل و عدم توجه دولت روحانی به قوانین مجلس به گوش می‌رسید، کم‌کاری‌ها، به اوج خود رسیده بود و خسران و تبعات آن گریبان گیر مردم شده بود، نتایج خسارت‌باری که تا سالیان سال قابل رفع و جبران نخواهد بود زیرا ترک فعل‌های صورت گرفته فرصت‌های زیادی را سوزانده بود.

طبق آخرین آماری که عضو هیئت رئیسه مجلس در اختیار خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا قرار داده بود، 15گزارش  ترک فعل در دولت روحانی به دست نمایندگان مجلس رسید. علیرضا سلیمی در این باره به خبرنگار برنا گفته است: روحانی بیش از 15 مورد ترک فعل در دولت خود مرتکب شده است و باید قاطع با او برخورد صورت گیرد و پرونده‌های او به دقت بررسی شود. افکار عمومی منتظرند تا در رابطه با پیگیری پرونده روحانی شنونده خبرهای خوبی باشند. تبعات تصمیمات روحانی در مواردی مانند بورس و تورم را همچنان در کشور شاهد هستیم.

گلایه‌مندی مردم روز به روز افزایش پیدا می‌کرد ولی هیچ دولت مردی پاسخی برای مردم نداشت. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده ایرانیان شاکی این پرونده هستند طی گفت‌و‌گویی از گلایه و شکایت مردم حوزه انتخابیه خود از عملکرد دولت روحانی سخن به میان آورد و گفت: ۸۵ میلیون ایرانی شاکی پرونده حسن روحانی هستند و اگر از هر ایرانی سؤال کنیم که از رئیس جمهور سابق شکایت دارید حتما پاسخ مثبت خواهد داد و حتی حامیان سرسخت دولت تدبیر هم از حسن‌روحانی شکایت دارند؛ همگان خواستار سؤال از رئیس جمهور سابق در یک محکمه عدلیه هستند. البته شکایت مردم از دولت روحانی فقط به صحبت‌های نماینده خمینی شهر ختم نمی‌شود؛ بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور سابق به کمیسیون اصل نود شکایت کردند.

پس از رسیدگی ترک فعل‌ها در مجلس نمایندگان طی در خواست‌ها از رئیس قوه‌قضائیه خواستار بودند تا به این پرونده وورد جدی و در اسرع وقت مورد پیگیری قرار دهد. برخی هم از تحت‌ تعقیب قرار گرفتن و محاکمه روحانی سخن به میان می‌آوردند. نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: در بررسی برنامه ششم توسعه و احکام بودجه‌ای تخلفات صورت گرفته نشان می‌دهد نه تنها شخص رئیس جمهور بلکه برخی وزرا نیز در طول 8 سال گذشته باید نسبت به ترک فعل خود پاسخگو بوده و تحت تعقیب باشند.

چاپ پول و افزایش سرسام آور نرخ تورم

در روزهای پایانی دولت روحانی جامعه نرخ تورم رسمی حدود ۵۰ درصدی را شاهد و خود مدیران دولتی نیز نسبت به تولید  پول پر قدرت اعتراف کردند. طوری که رئیس کل بانک مرکزی از چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه فقط در بهمن و اسفند ۹۸ خبر داد  و اعلام کرد؛ ۲۰ درصد واحد پایه پولی در بهمن و اسفند ۹۸ کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت بود. پولی که قرار شد در قالب ۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود و اصلا وجود و پشتوانه نداشت.

مردم قربانی، سهل انگاری‌های روحانی...

یک سال از شیوع کرونا در جهان گذشته بود و پای کرونا هم به ایران از بهمن 98 باز شده بود، آمار واکسیناسیون در کشور کمتر از پنج درصد را نشان می‌داد؛ دولت وقت اهتمامی در این زمینه از خود نشان نمی‌داد و همه چیز را به غرب و FATF و تحریم ها گره زده بود. به‌طور نمونه علی ربیعی، سخنگوی دولت درباره چرایی خرید و واردات ناکافی واکسن کرونا مدعی شده بود که: در مورد انتقال پول بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم؛ به‌طور کلی نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد.

آمار فوتی‌ها و مبتلایان روزانه رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رساند و آمار فوتی‌ها به روزی 709 نفر هم رسیده بود، کسب و کار‌ها شرایط خوبی نداشتند و اکثر مشاغل تعطیل شده بودند.  برخی از رسانه های فارسی زبان  هم در خارج و داخل از شرایط سو‌استفاده و علت افزایش آمار فوتی‌ها بر اثر کرونا را وارد نکردن واکسن در زمان خود عنوان می‌کردند و آن را به نحوی به نظام، حاکمیت و رهبر معظم انقلاب نسبت می‌دادند. 

در حالی‌ که رهبر معظم انقلاب نه تنها هیچگاه به عدم واردات و تامین واکسن اشاره‌ای نکردند، بلکه ضمن حمایت از ساخت واکسن داخلی، همواره بر تامین نیازهای مردم در حوزه درمان کرونا تاکید داشتند. رهبری همچنین  اجازه تخصیص یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی، برای مبارزه با کرونا را داده بودند اما اهتمامی از سوی دولت روحانی برای وارد کردن واکسن به چشم نمی‌خورد و دولت وقت با بی تفاوتی شرایط را نظاره‌گر بود. 

ترک فعلی که صدای سرخابی‌ها را هم در آورد

 حذف استقلال و پرسپولیس از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، خبری بود که هواداران این دو تیم پرطرفدار پایتخت را به شوک برد، این هم از جمله اتفاقات تلخی بود که در نتیجه ترک فعل دولت روحانی رخ داد. بارها نسبت به حرفهای شدن دو تیم استقلال و پرسپولیس هشدارهایی به فدراسیون فوتبال داده شده بود ولی هیچ گاه اقدامی در دولت روحانی صورت نگرفت و نتیجه آن شد که نباید! دو تیم پرطرفدار پایتخت از لیگ قهرمانان حذف شدند. 

مجلسیها به این ترک فعل هم ورود کردند، "احمد نادری" نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا،  اعلام کرد که مجلس از حسن روحانی به دلیل ترک فعل درباره ۲ باشگاه تهرانی شکایت می‌کند. افکار عمومی و علی الخصوص هواداران دو تیم استقلال و پرسپولیس منتظر پاسخ از سوی روحانی بودند اما کسی پاسخی نداشت!

فریب مردم و خبرگان اقتصادی با فروش اوراق بدهی دولت

اینکه دولت روحانی مدعی بود پول بدون پشتوانه تولید نکرده و توانسته است نیازهای کشور را در شرایط سخت بدون انتظار از بانک مرکزی به شیوه‌های خاصی چون فروش اوراق بدهی تامین کند به نوعی فریب مردم و نخبگان اقتصادی است که البته آنها به خوبی می‌دانند که چنین رویکردی نیز شبیه انتشار پول است؛ چرا که در موعد بانک مرکزی باید پول بانک‌هایی که اوراق را خریده‌اند بدهد و این کار جز انتشار پول چیز دیگر نیست.

طبق ارزیابی اقتصاددانان روزانه در دولت روحانی میانگین ۲ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه تولید می شد که چنین اقدامی تورم را را در کشور بسیار بالا برد. افزایش سطح عمومی قیمت ها و نقدینگی فزاینده ناشی از تولید این پول پر قدرت بود که البته دولتمردان معتقد بودند که پولی با این شکل و شمایل تولید نشده است. این در حالی است که فروش اوراق بدهی و تامین آن پول در زمان موعود جز انتشار پول چیزی دیگر نیست.

8سال خواب صنعت مسکن؛ مسکن رویا شد

دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی مربوط به باور قاطبه صاحبنظران اقتصادی به لحاظ بالا بودن تورم مسکن و قدرت خرید وام، بدترین دوره بوده است. تورم سالانه مسکن 33 درصد و قیمت مسکن در انتهای سال 99 نسبت به سال 92 (آغاز دولت اول روحانی) 7/ 8 برابر شده است.

در سال های پایانی دهه 80، طرح مسکن مهر استوار بر سه اصل حذف هزینه زمین، انتقال سود حاصل از ساخت به مصرف کنندگان مسکن و اعطای وام ساخت شروع به کار نمود. خانواده های بسیاری که هیچ گاه تصور خانه دار شدن را نمی کردند در این طرح ثبت نام نموده و بسیاری نیز خانه دار شدند. حتی با کمک نهادهای حمایتی، بعضی از خانواده های تحت پوشش نیز در این طرح توانستند صاحب خانه شوند.

مشخصا در سال های 89 تا 92 که به واسطه ازدواج بیش از 850 هزار زوج در سال، اوج تقاضای مسکن بود و البته تحریم‌های فلج کننده نیز علیه کشور وجود داشت، طرح مسکن مهر توانست التهاب بازار مسکن را تا حد زیادی کنترل نماید. ضمنا رونق حاصل از ساخت یک میلیون مسکن روستایی و شهری موجب رونق ساخت و ساز و به تبع آن سایر بخش های اقتصاد شده بود.

در صورت تداوم این طرح دیگر تقاضای انباشته ای در بازار مسکن وجود نداشت و افزایش شدید قیمت مسکن و اجاره نیز علتی نمی توانست داشته باشد زیرا هر خانواده ای متناسب با توان خود می توانست صاحب خانه شود.

اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و سکان‌داری عباس آخوندی بر بخش مسکن کشور، امید خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه برای خانه دار شدن تبدیل به یأس شد. با تلاش آخوندی، هیئت دولت در جلسه 8 آبان ماه 92، عملا دستور توقف مسکن مهر در دولت یازدهم صادر شد.

عملکرد ناموفق در تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر

پیشرفت بسیار کند پروژه های مسکن مهر و اهمیت بالای این موضوع در زندگی متقاضیان این طرح که عموما از اقشار ضعیف و متوسط بودند، باعث شد که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت در 5 شهریورماه 1393 صراحتا خواستار توجه جدی دولت یازدهم برای تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر شوند و فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد».

با این وجود، آخوندی اهتمام جدی به تکمیل این پروژه نداشت. در حالی که بسیاری از پروژه ها با 70 درصد پیشرفت در اختیار آخوندی و تیم او قرار گرفته بود، با گذشت بیش از 5 سال از وزارت وی، هنوز 500 هزار واحد مسکن تکمیل نشده بود. تنها در شهر جدید پردیس از 84 هزار واحد مسکن مهر، کمتر از 20 هزار واحد آماده و تحویل داده شده بود.

همین مسئله باعث شد بسیاری از خانواده ها که آینده روشنی در تحویل واحدهای خود نداشتند، مسکنی که هزاران امید را بدان بسته بودند، به ثمن بخش به دلالان پردیس واگذار کنند. در واقع، اگر امروز شهر پردیس محمل سوداگران و دلالان مسکن شده است، مقصر اصلی این اتفاق فردی جز عباس آخوندی نیست.

اجرایی نکردن مالیات بر خانه های خالی علی رغم الزام قانونی

 احتکار مسکن از طریق خالی نگه داشتن خانه ها و فروش آن ها در زمان مناسب، یکی از مسیرهایی است که سود تضمین شده ای دارد و سوداگران را تشویق می کند بجای تولید مسکن که هزینه ها و دردسرهای خود را دارد، این مسیر غیر مولد را انتخاب کنند. بخشی از تقاضاهای سرمایه ای بازار مسکن برای این هدف شکل می گیرد. دولت ها با اخذ مالیات سنگین بر خانه های خالی، جذابیت احتکار و خالی نگه داشتن مسکن را کاهش می دهند. عدم اجرای این سیاست در کشور سبب شده است تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور در سال های 90 تا 95 ، با افزایش نگران کننده 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد برسد.

در همین راستا، طرح مالیات بر خانه های خالی به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394، به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده 54 مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد.

با وجود این الزامات قانونی که به معنای الزام دولت به اجرایی کردن مالیات بر خانه های خالی از سال 1395 بود، اتفاق قابل توجهی برای اجرای این سیاست رخ نداد زیرا آخوندی علاقه ای به اجرای آن نداشت و با دستاویز شدن به بهانه های غیرکارشناسی از اجرای آن سر باز می زد. به عنوان مثال، آخوندی در مصاحبه ای، دریافت مالیات بر خانه های خالی را طرحی زمان‌بر دانست و یا در مصاحبه دیگری، این مالیات را بی ارزش خواند. در حالی که اگر واقعا ایرادات کارشناسی مانع اجرای این مالیات بود، آخوندی می توانست لایحه ای را آماده و در اختیار مجلس بگذارد و آن را اصلاح نماید.

مخالفت با تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن

 یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای کنترل سوداگری در بازار زمین و مسکن، وضع مالیات بر عایدی سرمایه یا همان  CGT است. در این مالیات، دولت ها درصدی از ما به تفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. شایان ذکر است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولید‌کنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند.

اصلی ترین مخالف اجرای این مالیات در کشور کسی جز عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی نبود. سوم مردادماه 97، آخوندی در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» این مالیات را تهدیدی بر حضور سرمایه در بازار مسکن قلمداد کرد و گفت: «وقتی صحبت از مالیات بر عایدات سرمایه مطرح می‌شود یقین بدانید ضد سرمایه‌گذاری و اشتغال بوده و قطعا اگر در دولت نیز مطرح شود من با آن مخالفت می‌کنم زیرا به اعتقاد من این مسئله کاملا با مواضع کشور ما که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد مخالف است چراکه سرمایه‌گذاری را تهدید کرده و جلوی آن را می‌گیرد». قبلا نیز آخوندی با اجرای این مالیات مخالفت کرده بود. در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس در سال 93، آخوندی در نامه خود به رئیس مجلس شدیدا خواستار حذف مالیات بر عائدی سرمایه در بخش املاک شد و ادعا کرد: «مالیات بر عائدی سرمایه نه از دیدگاه نظری و نه از دیدگاه اجرایی قابل توصیه نیست». همین نامه آخوندی، نقش مهمی در به تصویب نرسیدن این موضوع در مجلس نهم داشت.

نوسازی بافت فرسوده قربانی اختلاف نظرهای آخوندی و مسئولین دولتی

در چارچوب هدف‌گذاری‌های برنامه ششم توسعه کشور وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری‌ها مکلف شدند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری اقدام نمایند. با شروع دولت دوازدهم، توجه ویژه‌ای به موضوع بازآفرینی محلات فرسوده شهری شد. به‌طوری‌که در 19 بهمن ماه 96 با حضور رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و‌ رئیس‌کل بانک مرکزی به‌صورت هم‌زمان آیین عملیات اجرایی طرح ملی بازآفرینی شهری دراستان‌های بوشهر، تهران، فارس، کردستان، خراسان رضوی، همدان، مازندران و اصفهان به‌صورت ویدئو کنفرانس آغاز شد و رئیس‌جمهور به نوسازی سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری تأکید داشتند.

علی رغم آغاز این طرح با برگزاری جلسات متعدد و فضاسازی رسانه ای فراوان، به دلیل اختلاف نظرهای مسئولین دولتی خروجی مشخصی نداشت، اختلافی که آخوندی در نامه استعفای خود خطاب به رئیس جمهور در تاریخ ۱۰ شهریورماه به عنوان یکی از دلایل این تصمیم خود به آن اشاره کرده است. در واقع، در حالی که از مراسم کلنگ زنی فاز اول این طرح با حضور رئیس جمهور در محله سیروس تهران در بهمن ماه پارسال، ماهها می گذرد اما هنوز طرح بازآفرینی شهری هیچ پیشرفتی نداشته و همچنان متوقف است.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که 6 تیرماه 97، با عنوان «نمره مردودی نوسازی پایتخت» منتشر کرد، میزان پیشرفت پروژه های شهر تهران که قرار بود الگویی برای طرح بازآفرینی شهری در پایتخت باشند را صفر اعلام کرد!

روحانی و دولتش با پرچمداری آخوندی، سردمدار ترک فعل در حوره تولید مسکن هستند.

**بازی با سهام عدالت مردم

سهام عدالت به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های اقتصادی در دولت‌های گذشته مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار داشت تا بدانند این سهام چگونه می‌تواند وضعیت اقتصادی و معیشتی افراد مالک آن را بهبود ببخشد. اما بی تدبیری دولت تدبیر در نحوه و نوع آزادسازی سهام عدالت در سال 99، منجر به کاهش ارزش این سهام شد تا کام افرادی که تقریبا 15 سال منتظر آن بودند تا از سهام عدالت استفاده کرده و منتفع شوند، اما در نهایت با برنامه دولت برای بازار سرمایه در یک سال گذشته، ارزش سهام آنها تا 40 درصد کاهش یافت.

آزادسازی با چه هدفی؟

خرداد 99 با اعلام دولت، دو راه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم برای آزادسازی سهام عدالت پیش پای 49 میلیون سهامدار قرار گرفت. حدود 20 میلیون نفر درخواست دادند تا خودشان توانایی خرید و فروش آن را داشته باشند. باقی افراد نیز روش غیرمستقیم را انتخاب کردند تا شرکت‌های استانی برای خرید و فروش این سهام فعال شوند. البته ابهامات زیادی در مورد تاسیس و انتخاب هیات مدیره این شرکت‌ها وجود دارد که هنوز تکلیف بسیاری از آنها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

اما افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند می‌توانستند، در ابتدای تیرماه 30 درصد، اواسط مردادماه 30 درصد دیگر و باقی سهام خود را در 22 بهمن سال 99 به فروش برسانند.

این شیوه آزادسازی در تاریخ‌های گفته شده، فشار بسیار بالایی را بر روی این سهام ها وارد می‌کرد. یعنی شرکت‌های کارگزاری و بانک‌ها که وظیفه فروش این سهام را بر عهده داشتند، پس از زمان آزادسازی و با درخواست دارندگان این سهام شروع به فروش این سهام کردند که همین مساله سبب زیاد شدن عرضه این نمادها و گاها نمادهای حاضر در سبد سهام عدالت به صف فروش نیز رسیدند.

آزادسازی مرحله دوم این سهام در اواسط مردادماه، مقارن با ریزش تاریخی بورس در سال 99 بود. برخی از کارشناسان عرضه این سهام در دهه سوم مرداد سال 99 را یکی از دلایل سقوط بازار از شاخص 2 میلیون و 100 هزار واحدی می‌دانند. بعد از ورود بازار سرمایه به مرحله ریزش و رکود، سازمان بورس دستور متوقف شدن فروش سهام عدالت را ابلاغ کرد. مرحله سوم آزادسازی نیز که قرار بود، همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 99 انجام شود، به زمان نامعلوم دیگری موکول شد.

استنکاف روحانی از اجرای قانون توسعه نفت و گاز 

کمیسیون انرژی گزارشی از تخلف اداری  ناشی از استنکاف از اجرای قوانین و نقض قوانین را در صحن علنی مجلس قرائت کرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون انرژی در مورد استنکاف رییس جمهور سابق از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی به قوه قضاییه موافقت کردند.

**قوانین بر زمین مانده

آمارهای نظارتی در سال 99و ابتدای مجلس یازدهم حاکی از این است که آمارهای نظارتی مجلس دهم نشان می‌داد این مشکل درباره حجم قابل توجهی از قوانین به وجود می‌آید و آنچنان که معاون نظارت مجلس شورای اسلامی وقت گفته بود فقط در همین دوره مجلس 70 درصد آیین نامه هایی که باید دولت تصویب می کرد تا قوانین اجرا شود، تصویب نشده و قانون بر زمین مانده و تاسف بار تر اینکه در برخی از این قوانین حتی مهلت اجرا هم گذشته و در بن بست تصویب آیین نامه ها بلاتکلیف مانده اند.

گرچه قوانین مصوب مجلس یازدهم برای اجرا ابلاغ شده است اما در بسیاری موارد ابلاغ به معنای اجرا نیست بلکه کلید خوردن روال اجرا است که نیاز است تا مجلس یا دولت در این زمینه گزارش دهند کما اینکه بخش بزرگی از تذکرات و اخطارهای نمایندگان در صحن علنی مربوط به همین عدم اجرای قانون است؛ آن هم قوانینی که بعضا حتی سالها از تصویب آن گذشته است؛ در  جدول زیر مشاهده می‌کنیم که بخش قابل توجهی از تذکرات مکتوب نمایندگان به عدم اجرای قانون بر میگردد، این موضع در اخطارها و تذکرات شفاهی داخل صحن نیز مشهود است.

آذرماه 99 بود که با عدم امضاء و ابلاغ دو قانون مصوب مجلس یازدهم، چالشی میان قوه مجریه و قوه مقننه ایجاد شد.

البته این یک معضل قدیمی است و استنکاف رئیس جمهور در مورد برخی مصوبات مجلس نهم و دهم نیز وجود داشته است و در گذشته نیز برخی قوانین که مورد رضایت و پذیرش دولت نبوده، از سوی روحانی ابلاغ نمی‌شده است.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مکاتبه‌ای با مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» و «قانون پرداخت یارانه تامین کالا‌های اساسی» را ابلاغ کرد.

در نامه قالیباف آمده بود: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌شود.

حسن روحانی رئیس جمهور هم در واکنش به این اقدام محمد باقر قالیباف در جلسه هیئت دولت گفته بود: رئیس جمهور و دولت اختیاراتی دارد. خط مشی در دولت جزو اختیارات خاص رییس جمهور است. کسی نمی‌تواند برای دولت خط مشی تعیین کند. خط مشی را فقط رییس جمهور می‌تواند تعیین کند. کسی نمی‌تواند برای دولت برنامه تعیین کند برنامه را رییس جمهور تعیین می‌کند.

این سخنان رئیس جمهور و استنکاف وی در ابلاغ برخی قوانین مجلس که خوشایند وی نبوده است، در حالی صورت گرفته که حجت‌الاسلام روحانی‌ در سال 90 در مصاحبه با نشریه‌ای از قانون گریزی دولت دهم انتقاد کرده و گفته بود مصوبه مجلس برای همه، حتی مخالفان، لازم‌الاتباع خواهد بود و مقاومت در برابر آن تخلف است.

چند روز بعد از ابلاغ این 2 قانون از سوی رئیس‌ مجلس، «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی وقت رئیس جمهور گفت: «ابلاغ قانون از سوی رئیس‌جمهور فرآیندی دارد و  قانون مذکور هنوز فرآیند ابلاغ را به‌طور کامل طی نکرده بود.»

«احمد امیرآبادی» نماینده مردم قم در مجلس نیز در پاسخ به معاون پارلمانی رئیس جمهور  در صفحه شخصی خود نوشت: «آخرین فرصت آقای روحانی برای ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران 17 آذرماه بود که ابلاغ نکردند البته ایشان با عدم ابلاغ قانون تامین کالای اساسی و قانون مذکور دومین بار در ماه اخیر قانون‌گریزی کردند. امروز [روز سه‌شنبه 18 آذر] دکتر قالیباف قانون را ابلاغ کردند.»

همچنین بر اساس آنچه که در ماده یک قانون مدنی آمده است: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»

در تبصره این ماده قانونی آمده است: «در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس ‌مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.»

این رویکرد در حالیست که عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم نشان دهنده آن است که دولت روحانی در بسیاری از موارد نسبت به ابلاغ برخی قوانین بی‌اعتنا بوده و حتی برخی قوانین مهم مانند قانون برنامه ششم را ابلاغ نکرده است.

بررسی اقدامات دولت 8ساله روحانی نشان می دهد که خروجی اقدامات وی چیزی جز وضعیت فعلی کشور نیست. رکود عمیق و تورم بالا و توقف پیشرفت در بسیاری  از شاخیص ها مولود بر زمین ماندن تعهدات قانونی ای است که عمل به انها وضعیتی بهتر از شرایط کنونی را برای ایران رقم می زد.

انتهای پیام/