به گزارش خبرگزاری برنا، افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت میلیون ها بریتانیایی را در بدترین بحران هزینه زندگی در دهه های اخیر فرو برده است. تورم سالانه قیمت مصرف کننده در آوریل به 9 درصد افزایش یافت که بالاترین میزان از سال 1992 است. بانک مرکزی انگلیس اکنون انتظار دارد که تورم در اکتبر کمی بالاتر از 11 درصد افزایش یابد.
شرکت تحقیقات مواد غذایی IDF بانک مرکزی انگلیس،اخیرا در گزارشی اعلام کرد که افزایش قیمت مواد غذایی می تواند در تابستان به 15 درصد برسد. در این گزارش آمده است که ممنوعیت صادرات کالاهای کلیدی از جمله روغن پالم از اندونزی و جنگ در اوکراین که صادرات را از منطقه محدود کرده است، از جمله عواملی هستند که باعث افزایش تورم مواد غذایی شده است.
بر اساس دادههای دفتر آمار ملی، تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل 0.3 درصد کاهش یافت، پس از کاهش 0.1 درصدی در ماه مارس. تولید در هر سه بخش اصلی - خدمات، تولید و ساخت و ساز - برای اولین بار از ژانویه سال گذشته کاهش یافت.
تصمیم بانک انگلستان یک روز پس از آن اتخاذ شد که فدرال رزرو آمریکا نرخ ها را 75 واحد پایه افزایش داد تا تورم را کنترل کند. این بزرگترین افزایش فدرال رزرو از سال 1994 تاکنون است.
جورج باکلی، اقتصاددان ارشد بریتانیا و اروپا، گفت که «قابل درک» است که بانک انگلستان نسبت به همتای آمریکایی خود تصمیم به افزایش متوسط نرخ بهره گرفته است.
باکلی گفت: «بانک انگلستان [فکر میکند] تورم فعلی بالا به خودی خود به رشد ضربه میزند و در نهایت تورم را در آینده پایین میآورد».
وی افزود: «بانک با تورم فزاینده دست و پنجه نرم میکند، اما در عین حال با خطر رکود اقتصادی دست و پنجه نرم میکند – بنابراین اختلاف نظر در کمیته در حال حاضر درباره مقیاس سختگیری مورد نیاز قابل درک است».
انتهای پیام/