ضرورت تسریع در تعیین تکلیف کالاهای انبارهای اموال تملیکی و بنادر خوزستان / اجرایی شدن حکم قطعی ۲۱۰۰ پرونده فروش کمک بزرگی به اقتصاد استان خواهد کرد

به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، علی دهقانی امروز در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خوزستان که در محل سالن نشست های دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: همه ما در برابر کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی و تعیین تکلیف آن‌ها مسوولیت داریم و علاوه بر اقدام های پیشگیرانه، برخورد و مقابله‌ای، باید تدابیری اتخاذ شود تا چرخه ورود کالاهای ضروری و غیر ضروری و معدوم کردن کالاهای مضر، ساماندهی شود تا از خسارتهای جبران‌ناپذیر بعدی جلوگیری شود.

او با بیان این که همه ما مکلف به تسریع در انجام امور مربوطه هستیم، گفت: باقی ماندن کالاها در انبارهای اموال تملیکی و گمرک ها مستعد فساد و آسیب است و ممکن است قبل از ورود به چرخه مصرف، فاسد شود.

رییس کل دادگستری استان خوزستان افزود: قوانین فعلی نیز ظرفیت های خوبی دارد که می‌توان از آن‌ها به خوبی استفاده کرد و نباید فرصت را به بهانه ضرورت تصویب قوانین جدید هدر داد.

دهقانی با قدردانی از عملکرد اداره تعزیرات استان خوزستان، بیان کرد: دو هزار و 100 پرونده قابل اجرا با رای قطعی فروش در دست اجراست که هم کمک بزرگی به اقتصاد استان خواهد کرد و هم حجم بالایی از انبارها تخلیه خواهد شد.

مقام عالی قضایی استان خوزستان اضافه کرد: تعیین تکلیف و تخلیه انبارهای کالاهای توقیف شده، یکی از راه‌های مسدود کردن بسترهای فساد و هدر رفت سرمایههاست.

او با ارایه آماری از کالاهای مانده در انبارهای استان، ادامه داد: چنانچه کالاهای موجود تعیین تکلیف نشود و ضرورت ایجاد شود، هیات بازرسی و نظارت بر گمرک ها استان تشکیل و برای نظارت بر حسن انجام کار مستقر خواهد شد.

سرعت کار بیشتر از سایر استان ها

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: برای انهدام برخی کالاهای در معرض فساد، سرعت ساماندهی و تخلیه انبارهای استان نسبت به سایر استان ها بسیار بیشتر است و انگیزه خوبی در این زمینه وجود دارد.

صادق جعفری چگنی با تاکید بر ضرورت بازدیدهای میدانی، افزود: اداره گمرک احکام قطعی اجرا نشده را اعلام کند تا نسبت به اجرای آن تسریع شود.

او گفت: همکاری و همیاری سازمانهای متولی در تعیین تکلیف کالاهای مانده در انبارها قابل تقدیر است اما با توجه به حجم و ماندگاری برخی کالاها، نیاز به اولویت بندی وجود دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان در پایان بیان کرد: یکی از معاونت های دادسرای مرکز استان به بحث گمرکات و بنادر و اموال تملیکی اختصاص یافته و روزانه این مسایل را پیگیری می کند./انتهای پیام