عدم استفاده از دستگاه کارتخوان جرم است/ با سامانه مودیان از درآمدهای پنهان قطعا مالیات دریافت می شود

شفافیت و هوشمندسازی در مسئله مالیات ستانی علاوه بر ایجاد انگیزه در مودیان برای پرداخت حق مالیاتی خود، از بسیاری فرارهای مالیاتی جلوگیری کرده و رونق اقتصادی را رقم می‌زند.

کنونی سیستم مالیات ستانی، دیدگاه همایون سامه یح عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا جویا شدیم.

سامه یح در ابتدای این گفتگو اظهار کرد: "ممیز مالیاتی شخصی است که از سمت وزارت امور اقتصاد و دارایی انتخاب می‌شود که به اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین میزان مالیات قابل دریافت در یک حوزه مالیاتی می پردازد؛ بنابراین دخالت انسان در تشخیص مالیات افراد می‌تواند رفتارهای سلیقه‌ای را در پی داشته باشد، به گونه‌ای که اگر افراد به حقوق قانونی خود واقف نباشند، متحمل مالیات‌های سنگین می‌شوند".

این نماینده مجلس، به شیوه مالیات ستانی پیش از سامانه محور شدن اشاره کرد و گفت: "سیستم مالیاتی تا پیش از الکترونیکی شدن، ممیزمحور بوده است و بسیاری از بنگاه‌ها مقدار خرید خود را فاکتور کرده، محاسبه می‌کردند و ممیزهای مالیاتی درصدی را به صورت غیر رسمی لحاظ کرده و به این شکل مالیات افراد محاسبه می‌شد".

وی تصریح کرد: "در حال حاضر محاسبه مالیات، نه بر اساس خرید بلکه بر اساس فروش بنگاه‌ها با دستگاه‌ کارتخوان است چرا که 90 درصد از میزان فروش واحدهای تولیدی، از طریق دستگاه‌های کارتخوان انجام می‌شود و اگر بنگاه‌ها از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نکنند، جرم محسوب می‌شود".

سامه یح در این راستا بیان کرد: "در بسیاری از موارد فاکتورهای رسمی به نام یک واحد اقتصادی صادر شده و به یک واحد دیگر جنس تحویل داده می شد و مشکلات بسیاری را رقم می‌زد؛ بنابراین محاسبه بر حسب مقدار فروش، فعالیت‌ها را شفاف کرده است".

این نماینده مجلس، به برخی از شرکت‌های خصوصی چون عمده فروشان طلا و ارز، از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند اشاره کرد و گفت: "بنده مطمئن هستم با دقتی که وزارت امور دارایی در نظارت این مسائل دارد، میزان درامد آن‌ها شفاف شده و بر اساس فعالیت‌های پنهانی آن‌ها مالیات دریافت می‌شود؛ البته نمی‌توان کتمان کرد که شرکت‌های بزرگ فرارهای مالیاتی دارند و نیازمند نظارتی جدی و صریح هستند".

وی در پایان تاکید کرد که با وجود مشکلات اقتصادی موجود، اداره‌های دارایی و امور مالیاتی کشور بایستی شرایط مردم را در نظر بگیرند.

انتهای پیام/