به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا؛ در پی اعلام نارضایتی برخی نانوایان از نحوه بازرسی جهاد کشاورزی از فعالیت نانوایان مجید رحمانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما در این خصوص اظهارداشت: نظارت و بازرسی از واحدهای نانوایی بر اساس قانون در حوزه تولیدات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و در استانها به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شده و این کار با جدیت انجام می شود.
وی افزود: از آنجا که در گذشته چنین نظارتی صورت نمی گرفت شاید برای برخی افراد سنگین و غیر قابل قبول باشد لذا ابراز نگرانی و نارضایتی می کنند.
رحمانی تصریح کرد: جهاد کشاورزی در حمایت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع شدن حق آنها با جدیت وظیفه محوله و نظارت و بازرسی را انجام می دهد و در این راستا حوزه آرد و نان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پاسخ به این سوال که برخی نانوایان از نصب تابلوی فلزی برای درج شناسانامه نانوایی گلایه دارند و آن را تحمیل هزینه اضافی می دانند گفت: تصمیماتی که در این حوزه گرفته شده از جمله نصب تابلوی فلزی در فضای بیرون نانوایی از مصوبات قرارگاه تنظیم بازار استان است و این تابلوی کوچک هزینه زیادی ندارد که موجب نگرانی شود.
وی گفت: جهاد کشاورزی همانگونه که در گذشته و زمان جنگ خدمات قابل توجهی در راستای جلب رضایت مردم انجام داده در شرایط کنونی نیز خود را ملزم به اجرای ماموریت های محوله می داند و بدون تردید این وظایف جدید به سامان بخشیدن کارها کمک خواهد کرد.
رحمانی بیان کرد: فعالیتهای نظارت و بازرسی با هماهنگی فرمانداران شهرستانها به عنوان روسای کارگروه آرد و نان صورت می گیرد و حتما رضایت عمومی را بدنبال خواهد داشت.
وی در خصوص گلایه و شکایت مطرح شده از سوی برخی نانوایان گفت: بر اساس شکایت مطرح شده از سوی شورای روستای کورانه نیروهای بازرسی جهاد و نماینده فرمانداری به این محل مراجعه کرده و با تخلف یک واحد نانوایی مواجه شدند.
رحمانی گفت: این نانوایی به دلیل وزن کم چانه خمیر متخلف شناخته شد و پس از احراز تخلف به تعزیرات حکومتی معرفی و حکم قضایی برای وی صادر شد و ما در این راستا اجازه نمی دهیم حقوق مردم زیر سوال رفته و یک متخلف زحمات مجموعه این صنف را زیر سوال ببرد.
وی اظهارداشت: نصب تابلوی فلزی در سردرب بیرونی نانوایی ها از الزامات مصوب شده در قرارگاه تنظیم بازار است که مشخصات کامل نانوایی شامل زمان پخت، میزان سهمیه، روزهای تعطیل و وزن نان در آن قید شده تا شهروندان بر اساس آن نسبت به خرید اقدام کنند و اگر فردی این برنامه ریزی را انجام ندهد و در روزهای کاری تعیین شده نسبت به تعطیلی واحد اقدام کرده و مشکل ساز شود متخلف شناخته شده و با وی برخورد می شود.
رحمانی اظهارداشت: بازرسان سازمان جهاد کشاورزی با قوانین و مقررات و انواع تخلف در این حوزه آشنایی دارند و از تضییع حقوق مردم بر اساس وظایف قانونی جلوگیری می کنند.
فعالیت 14 اکیپ بازرسی در قزوین
وی بیان کرد: حداقل 14 اکیپ در مرکز استان و در هر شهرستان یک اکیپ به صورت روزانه بازرسی و نظارت بر فعالیت نانوایان را به صورت جدی انجام می دهند تا خدمت رسانی به مردم دچار وقفه نشود.
معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: در استان قزوین 1700 واحد نانوایی فعالیت می کنند که بیش از 95 درصد آنها انسانهای زحمتکش و سخت کوش و متعهد هستند که با تلاش شبانه روزی نسبت به ارائه خدمت به شهروندان اقدام می کنند و طبیعی است در هر صنفی تعدادی از افراد متخلف هم باشند که بایستی ضمن نظارت و بازرسی تذکر و راهنمایی لازم به آنها صورت گیرد تا این شغل حلال به تخلف آلوده نشود.
وی گفت: شغل نانوایی مانند پلیس و بهداشت و درمان با نوع خدمتی که به اکثر مردم ارائه می کند تعطیلی ندارد و نباید در مناسبت هایی مانند محرم و عاشورا و تعطیلی های هفتگی مردم از خدمات آن بازبمانند لذا در برنامه ریزی و توزیع عادلانه مرخصی و تعطیلی تلاش کرده ایم این حرفه از ساماندهی و نظم خاصی برخوردار باشد و خدمت رسانی هم دچار وقفه نشود.
تشکیل 844 پرونده تخلف برای نانوایان در سال جاری
رحمانی در خصوص تخلف نانوایان در 5 ماهه امسال گفت: از ابنتدای سال جاری تاکنون بیش از 7748 مورد بازرسی از نانوایان صورت گرفته که در این راستا 844 پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
وی بیان کرد: در این مدت متخلفان به پرداخت 157 میلیارد ریال جریمه نقدی نیز محکوم شده اند.
بگفته رحمانی بیشتر تخلف نانوایان شامل گرانفروشی، کم فروشی، درج نکردن قیمت و عرضه خارج از شبکه بوده است.
رحمانی اظهارداشت: بیشتر شکایات و درخواستها برای ورود بازرسان از سوی مردم و شوراها مطرح می شود و ما موظفیم به این مطالبات پاسخ داده و بازار را کنترل کنیم.
وی با تشکر از خدمات شبانه روزی و ایثارگرانه نانوایان متعهد اظهارامیدواری کرد با همکاری همه فعالان این حرفه و توجه به قوانین و مقررات خدمت رسانی به مردم همچون گذشته با جدیت تداوم یابد.
انتهای پیام