خضریان: وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی اثرات مثبت بر اقتصاد کشور دارد

به گزارش خبرگزاری برنا، علی خضریان نماینده مردم تهران و سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نامه ای خطاب به سران قوا درباره وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی  نوشت. متن نامه به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهور ایران

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای اژه ای

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید بانک مرکزی در تلاش است از طریق اخذ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حکم بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی را لغو نماید. از آنجا که این بند هم پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده و هم تایید حداکثری اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس و نظرات کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته و از طرفی درآمد قابل توجه آن (حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان) در منابع بودجه پیش بینی شده است، حذف آن به دلایل متعدد از جمله تشدید کسری بودجه دولت، تداوم اجتناب مالیاتی اشخاص حقوقی، بی عدالتی در اعطای تسهیلات بانکی، اخلال در روند اصلاحات اقتصادی کشور و نمایش چهره متزلزل از حاکمیت در سیاست گذاری مضر به حال کشور خواهد بود. فلذا اعلام مخالفت با حذف این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱ پیامدهای مهم این اقدام به شرح ذیل به اطلاع جنابعالی می رسد.

۱- کاهش درآمدهای مالیاتی و تشدید کسری بودجه

برآورد می شود سپرده‌های مشمول این بند از قانون ۱۰۰۰ میلیارد تومان است که با فرض عدم تغییر در میزان سپرده‌ها ظرفیت مالیاتی این بند قانون ۴۰ هزار میلیارد تومان و با فرض تغییر ۲۰ درصد از سپرده ها ظرفیت مالیاتی آن ۳۲ هزار میلیارد تومان می‌باشد. بنابراین لغو این بند از قانون بودجه ۳۲ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت خواهد کاست که در شرایط فعلی منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و افزایش تورم خواهد شد.

۲- حبس منابع شرکت‌ها در بانک‌ها و بی عدالتی در تسهیلات بانکی

بیش از ۶۵ درصد تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی (حدود ۲۰۰۰ همت) به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی به دلیل معافیت سود سپرده بانکی از مالیات، حجم عظیمی از منابع داخلی خود را به صورت سپرده‌ بانکی نگهداری می‌کنند و در عوض برای تامین سرمایه در گردش خود تسهیلات کلان از بانک‌ها دریافت می‌کنند. این اتفاق موجب شده از یک طرف تقاضای بلاوجه برای سرمایه در گردش شکل بگیرد و از طرفی سهم ایجاد واحدهای صنعتی جدید از تسهیلات بانکی تنها ۱۱ درصد (حدود ۳۰۰ همت) باشد. به طور مثال شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی داشته و در عین حال این شرکت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. همچنین برخی شرکت‌ها بیشتر از تسهیلات اخذ شده سپرده بانکی دارند به طور مثال شرکت پتروشیمی نوری با وجود داشتن ۱۴ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی، در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش اخذ کرده است. وضع مالیات بر سود سپرده بانکی موجب حذف انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها و کاهش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش شده و به این ترتیب منابع بانکی بیشتری در ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی صرف خواهد شد. 

۳- از بین بردن ظرفیت فروش اوراق دولتی و آسیب به بورس

وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی موجب خواهد شد برخی از آن ها، (که مجموعا رقمی در حدود ۲۰ درصد از سپرده‌ها و معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود)، به دلیل ماهیت ریسک گریزی و معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، سرمایه خود را به این صندوق‌ها منتقل نمایند. با توجه به اینکه این صندوق‌ها به طور متوسط ۶۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاری خود را به خرید اوراق و سهام اختصاص می‌دهند، پیش بینی می‌شود از این محل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت خرید اوراق و سهام ایجاد شود. شواهد نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پول به صندوق‌های با درآمد ثابت اضافه شده است که مؤید این ادعا می‌باشد. در عین حال لازم است دولت ضمن حفظ حکم مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی، فرایند تاسیس و افزایش سقف دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت را به منظور جذب بیشتر سپرده‌های بانکی به این صندوق‌ها تسهیل نماید.

بنابر آنچه گفته شد با وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی عدالت در اعطای تسهیلات بانکی به منظور ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی جدید برقرار می‌شود، منابع و ظرفیت‌های مازاد برای فروش اوراق و کنترل کسری بودجه دولت فراهم و درامدهای پایدار دولت تثبیت خواهد شد.

استدلال‌های بانک مرکزی

لازم به ذکر است استدلال‌های ارائه شده از سوی بانک مرکزی در توجیه حذف مالیات بر سود سپرده از جمله منفی بودن نرخ بهره حقیقی، کاهش منابع بانکی و انتقال منابع سپرده‌ای به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته بازی به دلایلی که در ادامه عنوان می شود قابل خدشه و بلاوجه می باشد.

۱- نرخ بهره حقیقی منفی

بانک مرکزی مدعی است به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی در ایران نباید بر سود سپرده‌های بانکی مالیات وضع کرد. در پاسخ باید گفت نرخ بهره حقیقی در ایران در طول دهه‌های گذشته به جز در برهه‌ای خاص همواره منفی بوده است. علاوه بر این در حال حاضر در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز به دلیل افزایش تورم نرخ حقیقی بهره منفی شده است لکن مالیات بر سود سپرده بانکی در این کشورها لغو نشده است. بنابراین این استدلال قابل قبول نیست.

۲- کمبود منابع بانکی

در صورت وضع مالیات بر سود سپرده ممکن است به دلیل انتقال منابع سپرده‌ای بین بانک‌ها برای بعضی از بانک‌ها موقتا کمبود منابع ایجاد شود و به این ترتیب ممکن است نرخ بهره بین بانکی به طور موقت افزایش یابد. به منظور جلوگیری از کمبود منابع و مدیریت این شرایط، بانک مرکزی موظف به اعمال سیاست‌های پولی از طریق عملیات بازار باز است. به این ترتیب که منابع مورد نیاز بانک‌ها با نرخ مورد نظر بانک مرکزی در بازار بین بانکی تامین شود. در این صورت مشکلی در تامین منابع بانک‌ها ایجاد نخواهد شد. فلذا این استدلال بانک مرکزی برای حذف مالیات از سود سپرده بانکی نیز بلاوجه می‌باشد.

۳- انتقال سپرده‌های بانکی به بازارهای غیر مولد

بانک مرکزی معتقد است با وضع مالیات بر سود سپرده‌های اشخاص حقوقی، منابع به بازارهای غیر مولد منتقل می‌شوند. در پاسخ باید گفت:

اولا به دلیل ریسک بالای بازارهای غیر مولد مثل ارز و طلا و در عین حال بدون ریسک بودن سپرده‌های بانکی و همچنین نقدشوندگی بسیار پایین بازار مسکن و خودرو نسبت به سپرده‌های بانکی انتقال سپرده‌های اشخاص حقوقی به این بازارها دور از انتظار است. حتی پیش بینی می‌شود به دلیل ماهیت ریسک‌گریزی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، منابع سپرده‌ای به این صندوق‌ها منتقل شود. از طرف دیگر بانک مرکزی هیچ آمار و شواهدی مبنی بر انتقال سپرده‌ها به بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن در طول اجرای این مصوبه ارائه نداده است. 

ثانیا همانگونه که در بالا توضیح داده شد و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در واقع سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت‌ها بوده و حتی بخشی از ان پشتوانه اخذ تسهیلات سرمایه در گردش این شرکت‌ها است. بنابراین می‌توان گفت شرکت‌ها بین تامین مالی درونی (استفاده از منابع داخلی) و تامین مالی بیرونی (استفاده از تسهیلات بانکی) هر کدام را انتخاب نمایند مانع از انتقال منابع آنها به بازارهای موازی خواهد شد.

در مجموع وضع مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی اثرات مثبت بر اقتصاد کشور دارد و حذف آن اثرات منفی بر سرمایه‌گذاری و تولید خواهد گذاشت. لذا تقاضا می شود با حذف بند (ر) تبصره (۶) از قانون بودجه کشور در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مخالفت فرمایید.

انتهای پیام/