شفاف سازی دارایی‌ها و بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرگزاری برنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروزعصر (چهارشنبه ۲۶مردادماه ۱۴۰۱) که به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد، به بحث و بررسی درباره سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ادامه داد.

این جلسه به بحث و بررسی در خصوص بندهای مربوط به فعالیت‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم گذشت.

در این جلسه که رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور داشتند، پس از بحث و بررسی در موضوع حدود فعالیت های اقتصادی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی با هدف تقویت بخش خصوصی و تعاونی، مصوب شد: «در واگذاری شرکت های دولتی مشمول بند (ج) سیاست های کلی اصل۴۴ اولویت با بخش خصوصی و تعاونی است و تنها در صورتی که متقاضی بخش خصوصی و تعاونی واجد شرایط وجود نداشته باشد، به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می شود.»

همچنین در راستای شفافیت اقتصادی در کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام«شفاف سازی دارایی ها و بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه گزارش سالانه به دولت برای درج در ترازنامه مالی کشور» را تصویب کردند.

در ادامه این جلسه که از ابتدای آن وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون علم و فناوری رییس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، روسای کمیسیون های فرهنگی، اجتماعی و صنایع و معادن مجلس، رئیس سازمان صداوسیما و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی حضور داشتند مباحث علم، فناوری و آموزش در ارتباط با فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به پیشنهادهای مطرح شده از سوی حاضرین، بعضی از موارد مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک عودت داده شد.

اعضای مجمع در خصوص افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری تصویب کردند « شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه های اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، زیست فناوری، ریزفناوری، صنعت فضایی و انرژی های نو و تجدید پذیر و دستیابی به افق های علم و علوم نوپدید افزایش یابد.»

ادامه بررسی بندهای دیگر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به جلسه آتی مجمع موکول شد. این سیاست‌ها، جهت بررسی و ابلاغ به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.

انتهای پیام/