نبود اراده قوی در وزارتخانه ها برای اجرای قانون مجوزها

 عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا ضمن انتقاد از عملکرد دولت در اجرایی نشدن قانون تسهیل صدور مجوزها گفت: بر اساس پیگیری هایی که ما از دولت انجام داده ایم آنها اعلام می‌کند که در حال اجرای قانون هستند و درگاه ملی صدور مجوز های کسب و کار دارد به فعالیت خودش ادامه می دهد و وزارتخانه ها هم به درگاه صدور مجوز متصل شده اند.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه برای اجرایی شدن این قانون با مشکل عدم وجود اراده قوی در وزارتخانه ها رو به رو هستیم خاطرنشان کرد: این قانون خیلی از راه‌های رانت و چانه‌زنی این وزارتخانه ها را میبندد و علاوه بر این  بین مدیران میانی وزارتخانه‌ها سهل انگاری و عدم توجه کافی به قانون تسهیل را مشاهده میکنند، که البته این موضوع در همه قوانین در کشور باب شده است.

به گفته این نماینده مجلس یازدهم؛ متاسفانه چیزی که در بین دولت ها رواج پیدا کرده این است که قوانین مصوبه مجلس در دستگاه‌های اجرایی به خوبی عملیاتی نمی شود، مشکل دوم که وجود دارد این است که بسیاری از مواردی که در این قانون باید پیش بینی شود به نحوی به مجموعه های خصوصی یا مجموعه های بیرون واگذار شده و تا بخواهد هماهنگ شود طبیعتاً خیلی زمان میبرد.

رحیمی مظفری در ادامه اظهار کرد: متصل شدن دستگاه ها و نهادهای متولی صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها به ساماندهی وضعیت مجوزهای کمک می کند، علاوه بر این موجب افزایش سرعت صدور مجوزها در کشور می شود علاوه بر این فساد را نیز از بین می برد. زیرا تمام فرآیند مجوزدهی در یک سامانه آنلاین و بدون دخالت انسانی انجام می گردد، علاوه بر این فرآیند مجوزدهی شفاف می‌شود و رانت و فساد نیز از این مسیر حذف می گردد.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه دستگاه های متعدد صدور مجوز با درگاه ملی مجوزها از بین می روند ادامه داد: حجم زیادی از رفت و آمدهای مردم برای گرفتن مجوز از بین می‌رود، زیرا وقتی کار در سیستم انجام شود، طبیعتا خیلی از مواردی که هم‌اکنون نیاز است مثل کارمندانی که باید در سازمانها به یکدیگر متصل باشند و جواب ارباب رجوع را بدهند، طبیعتاً کم خواهند شد.

این نماینده مجلس درباره میزان مجوزهایی که با استفاده از این قانون ثبت محور خواهند شد؟ نیز گفت: معتقدیم که می توانیم بیش از ۹۰ درصد از مجوز ها را به طور کامل سیستمی و ثبت محور کنیم. ولی متاسفانه اراده ای وجود ندارد که بخواهد این اقدام را عملیاتی کند. ولی این عدم اراده آنها دلیلی بر کوتاه آمدن مجلس از مواضع خود نیست و قطعا مجلس سر این موضوع از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد و پیگیر اجرایی شدن آن خواهد بود.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در ادامه بیان کرد: وقتی به سمت سیستمی شدن پیش بریم،  نظارت بر مشاغل آسان تر خواهد شد. علاوه بر این سیستم پاسخگویی شفاف خواهد شد و بهانه هایی که هم اکنون وجود دارد مبنی بر اینکه کار هنوز انجام نشده یا نامه هایی وجود دارد که هنوز به کارمندان نرسیده، از بین میرود. مراحل کسب مجوز کاهش می یابد و همه اینها زمینه را باز می‌کند که به جای اینکه بخواهیم برای بررسی یک مجوز ۱۰۰ مکاتبه آن هم به صورت غیر سیستمی دنبال کنیم در مقابل می توانیم 10 مکاتبه را آن هم به صورت سیستمی انجام دهیم. طبیعتاً در این شرایط نظارت آسان تر خواهد شد.

وی در ادامه توضیح داد: وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف باید در این مدت گزارش عملکرد از مشکلاتی که در مسیر اجرای این قانون داشته اند ارائه دهند در کنار این موارد نظارت سیستمی و عملکرد وزارتخانه ها نیز صورت می گیرد. امضاهای طلایی بزرگترین رانت و فساد سیستم اداری موجود ما هستند که وقتی این قانون تسهیل اجرایی شود از بین می روند.

انتهای پیام/