رئیس جمهور دستور برکناری متخلفین فولاد مبارکه را صادر کرد
به گزارش برنا؛ آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه امروز یکشنبه هیأت دولت با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، تاکید کرد: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکتهای دولتی را افزایش می دهد و خود را موظف می داند با هر گونه مصادیق فساد برخورد کند.
رئیس جمهور، ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور داد: تمام کسانی که تخلف آنها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آنها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود.
آیت الله رئیسی ساماندهی وضع شرکتهای دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیات مدیره شرکتها را یک ضرورت بر شمرد و خاطر نشان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییر و تحول شرکتهای زیر مجموعه خود نهایت دقت را در بکارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا بیت المال صیانت شود.
رئیس جمهور متعهد بودن شرکتهای دولتی به انجام مسئولیتهای اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکتهای دولتی نمیتوانند به بهانه انجام مسئولیتهای خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداختهای هنگفت داشته باشند.
آیت الله رئیسی به وزیر رفاه ماموریت داد: ضمن تشکیل کمیته ای مرکب از وزارتخانه های مرتبط در مدت ۱۵ روز، آیین نامه ای به منظور نظاممند کردن و شفافیت نحوه هزینه کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکتها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات دولت در یکسال گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید کرد: تبیین خدمات دولت برای مردم و بویژه نخبگان، موجب امیدآفرینی در جامعه و افزایش اعتماد عمومی میشود.
آیتالله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش وزیر امور خارجه در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع تحریمها، از اقدامات این وزارتخانه و تیم مذاکرهکننده کشورمان نیز قدردانی کرد و گفت: در هیچ نشست و مذاکراتی از حقوق ملت کوتاه نخواهیم آمد.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مردمی تلاش برای پیشرفت کشور و رفع مشکلات را با قوت ادامه خواهد داد، تصریح کرد: این دولت، زندگی مردم را به هیچ عامل بیرونی گره نزده و همه برنامههای توسعهای کشور با جدیت پیگیری میشود.
انتهای پیام/
کمترین حکم قطع کردن دست و پاشونه
اونها اینقدر خوردن نیازی به کار وکارکردن ندارن باید گردن همشون رو بزنید تا درس عبرت بشه
حاظرم بقرآن قسم بخورم که اگه بدرستی بررسی بکنن بیشتر از 90 درصد کارخانه های بزرگ توشون از این تخلفا بیشتره و دولت اگه دلش بخواد میتونه رسیدگی کنه و حتی میتونه مفسدین اقتصادی و ابر بدهکاران بانکیرو پیدا کنه اما نمیدونم چرا اینکارو نمیکنن
دم رییسی گرم
این همه اختلاس در تمام سطوح دولتی ونیمه دولتی نشانه فساد گسترده در جامعه است و بیشتر علل آن برخوردهای دوگانه وتبعیض آمیز در برابر فسادهای اجتماعی واخلاقی در برابر فسادهای اقتصادی است وفسادهای اقتصادی درچند دهه ی کنونی افزایش باور نکردنی یافته است ودراین قضیه قوه قضائیه از همه کنهکاری تر است .چرا که نمیتواند برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی داشته باشد پرونده های اقتصادی چند دههٔ روی میز قوه قضائیه قرار میگیرد ودر آخر بدون نتیجه به فراموشی سپرده میشود.و غائله با کم کاری قوه تمام . واین میشود نتيجه کار قوه قضایی که فساد در کل ارگانهای مملکت ریشه بدواند. قوه قضای باید مستقل از سایر قوا عمل کند که اگر رئيس جمهور هم خلاف کرد در عین ریاستش مجازات شود که نمیشود




