به گزارش خبرگزاری برنا، در نوزدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی پیشنهادی ارائه داد و گفت که اگر بخشنامهای مبنی بر آزادسازی واردات ماشینآلات با قید عدم تغییر تا دو سال صادر شود، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی حاضر است تمامی محصولات هپکو را پیش خرید کند. وی همچنین اشاره کرد که در این دو سال اگر هپکو توانست روی پای خود بایستد نشانه خوبی است و اگر نتواست، این بدین معناست که این حوزه فاقد مزیت نسبی و رقابتی است؛ در واقع ایجاد انحصار برای تولید ماشینآلات برای هپکو هم مفید نخواهد بود. حدود یک ماه از زمان این وعده گذشته اما هنوز اقدامی از سوی صندوق بیمه معادن صورت نگرفته است.
محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی در راستای این مسئله اظهار کرد: که مجلس شورای اسلامی واردات ماشین آلات سنگین و سبک را در بودجه سال 1401 منظور کرده است چرا که تولید داخل کفاف نیاز معادن را نمیدهد. وی افزود که در ملاقات مردمی نیز با مواردی مواجه شدم که در مسئله ترخیص ماشین آلات معدنی با مشکلاتی مواجه شده بودند.
نقدعلی تصریح کرد: البته که بایستی تولیدات داخل در اولویت مورد توجه قرار بگیرند اما واقعیت این است که این تولیدات کفاف نیاز را نمیدهد و عمر ماشین آلات در حال حاضر از 20 سال بیشتر شده است؛ بنابراین این کاستیها، حجم بهره برداری از معادن را کاهش داده و در نتیجه آن کشور دچار عقب ماندگی شده است.
وی همچنین بیان کرد: این ممانعتها میتواند چرخههای مکمل مواد معدنی را به خام فروشی مبتلا کند؛ بنابراین در این جریان، دگم اندیشی و تک بعدی اندیشی به ضرر معادن تمام خواهد شد و بایستی در بخش مورد نیاز ماشین آلات معدنی، اجازه ورود تجهیزات را داد و سختگیریها در قالب تعرفهها و مالیات برای ماشین آلات معدنی میتواند کشور را دچار بحرانهای جدیتری کند.
جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره گفت: شرکتهای سازنده چون هپکو در حال تولید ماشین آلات معدنی هستند اما نیاز داخل را برطرف نمیکند. در حال حاضر بایستی به اندازه رفع نیاز داخل واردات ماشین آلات صورت بگیرد و قراردادهایی با تولیدکنندگان داخل تنظیم شود تا هم صنعت داخل زمین نخورد و هم اینکه معادن معطل تولید این ماشین آلات که البته زمانبر است نشوند.
وی در ادامه افزود که باید شفافیتی از سمت وزارت صمت صورت بگیرد تا بازرگانان متخصص با توجه به الزامات ارائه خدمات پس از فروش و با رعایت عدالت، به واردات ماشین آلات بپردازند و بازرگانان غیرمتخصص از چرخه واردات حذف شوند.
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دیدگاه خود را در این باره اظهار کرد: در چند سال گذشته تولید ماشین آلات معدنی کاهش یافته و منجر به عقب افتادگی در تامین نیاز داخل شده است که جبران بخشی از این نیاز از محل واردات امکان پذیر است. در بودجه 1401 نیز این مسئله پیشبینی و به دولت مجوز واردات به اندازه رفع نیاز داده شده است.
جدی در پایان مدعی شد که برای واردات ماشین آلات مورد نیاز معادن که در داخل تولید نمیشوند، از سوی مجلس شورای اسلامی ظرفیت تعیین شده است و دولت میتواند به معادن مجوز واردات دهد. همچنین امکان واردات تجهیزاتی که در داخل تولید میشود و کسری دارند نیز وجود دارد.
انتهای پیام/