عملکرد یک‌ساله بانک مرکزی در دولت سیزدهم/ انضباط مالی، کنترل بازار ارز و مهار نقدینگی سه رویکرد بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، دولت سیزدهم در طول یکسال گذشته تلاش کرد تا معیشت و اقتصاد مردم را با هیچ عملی بیرونی گره نزند این در حالی بود که جنگ روانی شدیدی برای گره زدن اقتصاد به مذاکرات لغو تحریم ها از سوی نظام رسانه ای معاند و فشار روانی بانیان وضع موجود قصد داشت با با متلاطم کردن بازار ارز دولت سیزدهم را از مطالبه حقوق به حق ملت دور کند در چنین شرایطی بانک مرکزی ساماندهی بازار ارز را با رویکردی جدید در دستور کار خود قرارداد به گونه ای که با گذشت یکسال و با وجود تمامی فشارها و تحولات داخلی و خارجی امروز آرامش در بازار ارز حکمفرماست و نرخ ارز به نرخ شهریورماه سال ۱۴۰۰ برگشته است . در این نوشتار نگاهی گذرا خواهیم داشت به انچه که بانک مرکزی دولت سیزدهم در یکسال اخیر به اجرا گذاشت .

انضباط مالی دولت در استقراض از بانک مرکزی

انضباط پولی و مالی یکی از اصلی ترین سیاست های دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم و با هدف مهار تورم در دستور کار قرار گرفته است.

بررسی آمارها نشان می دهد بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه ‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در سه ماهه ابتدایی سال 1401 عمد تاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

همچنین در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه­ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی و کاهش اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی اقداماتی چون فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی، تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها، اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­­های بانک ها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن و اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانک ها انجام شده است که عملکرد این بخشها به شرح ذیل است .

فروش اوراق بدهی دولت به بانکها و سایر نهادهای مالی:

در 36 حراج برگزار شده در سال 1400، 906.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است که 26 حراج آن (838.7 هزار میلیارد ریال) متعلق به دولت سیزدهم بوده است. همچنین، در یازده حراج برگزار شده در سال جاری (از هفته اول خردادماه تا هفته دوم مردادماه)، 264.2 هزارمیلیارد ریال اوراق به فروش رسید که 104 هزارمیلیارد ریال آن توسط بانک¬ها (معادل 39.4 درصد) و 160.1 هزارمیلیارد ریال (معادل 60.6 درصد) توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.

تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها:

بانک مرکزی به منظور تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنین هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چارچوب عملیات بازار باز اقدام می کند. لازم به ذکر است با توجه به تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها، سهم بانک مرکزی از تامین مالی بانک‌ها از 74.5 درصد در هفته منتهی به پایان سال گذشته به 61.4 درصد در هفته منتهی به 23/4/1401 کاهش یافت. همچنین حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید از ابتدای سال جاری در راستای کنترل رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از 945.0 هزار میلیارد ریال در تاریخ 23/12/1400 به 599.0 هزار میلیارد ریال در تاریخ 20/04/1401 کاهش یافته است.

برنامه برای اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانکها:

به موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، بانک مرکزی بخشنامه شماره 14308/01 مورخ  23/01/1401 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانکها از بانک مرکزی، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد.

اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­­های بانکها به صورت اوراق مالی اسلامی

عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده­های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان خرداد 1401 نشان دهنده آن است که جمعاً در حدود 1217.7 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است.

تحولات کل های پولی (نقدینگی و پایه پولی) در دولت سیزدهم

روند کاهشی در نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی

رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم روند کاهشی به خود گرفته است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی وپایه پولی به عنوان عوامل تورم در اقتصاد ایران است.

بررسی رشد دوازده ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد­ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد پایان مردادماه 1400(39.1 درصد)، معادل 3.8 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

بررسی رشد نقدینگی در خرداد­ماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه­های گذشته بوده است. نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه 1400 طی یک روند نزولی به 37.8 درصد در پایان خرداد­ماه 1401 کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در خردادماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان خردادماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می­یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

گفتنی است بر این اساس نرخ رشد نقدینگی از39.1 درصد در پایان مرداد ماه 1400 (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش 3.8 درصدی  به 35.3 درصد در پایان خرداد¬ماه 1401 رسیده است.

روند کاهشی در نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی

رشد دوازده‌ماهه پایه پولی منتهی به پایان خرداد­ماه 1401  معادل 27.8 درصد بوده است که نسبت به رشد پایان مردادماه   1400 (42.1 درصد)، معادل 14.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

رشد دوازده ­ماهه پایه پولی از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 27.8 درصد در پایان خردادماه سال 1401 کاهش یافته‌است. لازم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در خردادماه 1401 نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد) نیز به میزان قابل ملاحظه 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در پایان خردادماه سال 1401 نسبت به پایان سال 1400 معادل 6.0 درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال 1400 (9.2 درصد)، 3.2 واحد درصد کاهش نشان می­دهد.

گفتنی است بر این اساس نرخ رشد پایه پولی از42.1 درصد در پایان مرداد ماه 1400 (زمان استقرار دولت سیزدهم) طی یک روند نزولی و با کاهش 14.3 درصدی  به 27.8 درصد در پایان خرداد ماه 1401 رسیده است.

انتهای پیام/