کارمندان‌ کد یکتای ۳۰ رقمی می‌گیرند / اجرای الگوی امتیازی در افزایش حقوق تفاوت دریافتی‌ها را کاهش می‌دهد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، میثم لطیفی امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دولت  با اشاره به پیشینه این جشنواره گفت: برگزاری جشنواره شهید رجایی از سال 1376 آغاز شد. این جشنواره سه نسل داشت؛ از سال 76 تا 82 صرفاً انتخاب کارکنان برتر دستگاه‌های اجرایی مدنظر بود و از سال 82 تا 87 به انتخاب دستگاه‌های اجرایی نمونه نیز توجه شد. از سال 87 و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، تمرکز اصلی جشنواره بر استقرار نظام مدیریت در دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

وی افزود: این جشنواره در دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی برگزار می‌شود؛ تمامی دستگاه‌های اجرایی با شاخص‌های عمومی ارزیابی می‌شوند اما شاخص‌های اختصاصی متناسب با وظایف و مأموریت‌های هر دستگاه طراحی می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به عارضه‌یابی جشنواره‌های پیشین، اظهار داشت: در سال‌های قبل عموماً ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی را سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می‌داد؛ در بررسی‌هایی که صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است سازمان اداری و استخدامی کشور فراتر از یک ارزیاب باشد و امر ارزیابی در کشور را زمینه‌سازی کند. بنا بر این، از ظرفیت 20 نهاد نظارتی و دستگاه همکار برای ارزیابی چندین شاخص استفاده کردیم.

وی ادامه داد: با توجه به شعار مردمی‌بودن دولت سیزدهم، از ظرفیت نهادهای مردمی و اندیشکده‌های حوزه‌های مختلف کشور در تدوین و ارزیابی شاخص‌های اختصاصی جشنواره نیز کمک گرفتیم.

لطیفی از رونمایی از سامانه دولت‌سنج همزمان با جشنواره خبر داد و گفت: نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق این سامانه در دسترس عموم قرار می‌گیرد چرا که معتقدیم باید ارزیابی و قضاوت را به مردم و نخبگان سپرد.

وی بیان داشت: امیدواریم هرچه سریع‌تر با همکاری آغازشده بین سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه تهیه QRکد یکتا برای هر کارمند به سرانجام برسد تا مردم بتوانند از طریق این کد میزان رضایت خود از خدمت و خدمت‌دهنده را اعلام کنند و همچنین بتوانیم به برداشت دقیق‌تری از عملکرد کارکنان دولت و میزان رضایت مردم برسیم و در ارزیابی سال آینده، میزان رضایت مردمی وزن بیشتری میان شاخص‌های جشنواره شهید رجایی داشته باشد.

رئیس ستاد مرکزی جشنواره شهید رجایی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در این جشنواره در سطوح عالی، خوب و متوسط سطح‌بندی می‌شوند، تصریح کرد: امسال جشنواره را سختگیرانه برگزار کردیم و عملکرد هیچ دستگاهی در سطح عالی قرار نگرفت؛ انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی بیش از این است. در نظر داریم تا بر اساس ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشی از جبران خدمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی منوط بر نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها شود.

پرداخت عادلانه‌تر از طریق الگوی امتیازی به جای الگوی درصدی

لطیفی گفت: بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا و سامانه حقوق و دستمزد، تعداد کارکنان کشوری حدود 2 میلیون 100 هزار نفر و میانگین دریافتی آنان بین 8 تا 9 میلیون تومان است. رئیس‌جمهور دستور داده‌اند اطلاعات همه کسانی که از دولت دریافتی دارند را داشته باشیم و در حال تهیه سامانه‌ای هستیم که اطلاعات عمومی کارکنان دولت را در اختیار مردم قرار دهد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از پیشنهاد الگوی پرداخت امتیازی به کارکنان خبر داد و گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور این الگو را در لایحه بودجه سال 1401 نیز ارائه داده بود اما در مجلس دچار تغییراتی شد. نظام جبران خدمات امروز مبتنی بر درصد است؛ این الگو که طبق آن سالانه حقوق‌ها درصدی افزایش پیدا می‌کند، موجب افزایش بیشتر دریافتی کارکنانی می‌شود که از قبل هم دریافتی بیشتری داشتند. بخشی از فاصله میان دریافتی‌های کارکنان دولت از همین موضوع ناشی می‌شود. وی اضافه کرد: درحالی‌که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام جبران خدمت باید ترکیبی از امتیاز و ضریب ریالی سالانه باشد. نگرانی ما برای اجرای این الگو استفاده‌نکردن از منابع پایدار و ایجاد بار تورمی برای دولت است اما به هر حال امیدواریم این الگو روند قانونی خود را طی کند. در صورت تأمین‌شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها مدت کوتاهی کمک‌کننده خواهند بود.

لطیفی با تأکید بر لزوم عادلانه‌بودن پرداخت‌ به کارکنان، خاطرنشان کرد: البته منظور از پرداخت عادلانه، پرداخت برابر نیست، اما معتقدیم نظام جبران خدمت باید به سمت پرداخت بر اساس شغل، ویژگی‌های فردی و بهره‌وری کارکنان برود.

وی افزود: امروز مشکل اصلی در تفاوت پرداخت‌ها، احکام کارکنان نیست، بلکه مشکل در وجود فیش دوم و رفاهیات است که آن هم به موجب استثنائات قانونی صورت می‌گیرد. ساماندهی این وضعیت منوط بر وجود اطلاعات پرداختی به کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی است.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر سیاست‌های دولت سیزدهم، تصریح کرد: بنای ما بر این است که در دولت سیزدهم حقوق نامتعارف نداشته باشیم و در حال حاضر نیز بر اساس اطلاعاتی که در سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور وجود دارد، اگر پرداختی بیش از حدود قانونی صورت گیرد، سامانه به طور خودکار گزارش می‌کند. همچنین در نظر داریم با همکاری بانک مرکزی از طریق یک شناسه 30 رقمی برای کارکنان دولت یک حساب مجازی ایجاد کنیم تا اطلاعات همه حساب‌های آنان از طریق آن قابل دسترسی باشد تا پرداختی مغایر با قانون به هیچ فردی صورت نگیرد.

لطیفی در پاسخ به انتشار اطلاعات دریافتی مدیران، گفت: ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تکلیف انتشار دریافتی مدیران را بر عهده خود دستگاه‌های اجرایی گذاشته و سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً راهبری این موضوع را بر عهده دارد.

 وی از ورود 73 درصدی اطلاعات پرداختی به کارکنان در سامانه حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: با همکاری وزارت نفت امروز به اطلاعات مجموعه‌های شرکت نیز دسترسی داریم اما نهادهایی همچون شهرداری‌ها همچنان در این خصوص همکاری ندارند.

لزوم به‌کارگیری و نگهداشت نخبگان در دولت

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان داشت: امسال صدمین سال تأسیس نظام اداری مدرن در کشور ماست و نیاز امروز ما هوشمندسازی دولت است. امروز نگاه «بخشی» در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود نتوانیم مشکلات را حل کنیم؛ با یک‌پارچه‌سازی سامانه‌ها و حکمرانی هوشمند می‌تواند به رفع بخشی‌نگری کمک کرد.

وی یکی از عارضه‌های نظام اداری را استفاده‌نکردن از نخبگان در دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: رئیس‌جمهوری از بنیاد ملی نخبگان خواسته‌اند گزارشی از نخبگانی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت هستند، ارائه دهد. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور را نیز ابلاغ کرده است چرا که موضوع نگهداشت و جبران خدمت نخبگان از جذب آنان مهم‌تر است. طراحی شغل نخبگان و میزان پرداختی به آنان باید از سایر کارکنان متفاوت باشد.

 طرح ساماندهی کارکنان دولت ابهاماتی دارد

لطیفی تصریح کرد: در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، همکاری خیلی خوبی بین سازمان اداری و استخدامی کشور و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و چندین بار این طرح اصلاح شده است؛ اما این طرح ابهاماتی دارد.

وی ادامه داد: ساماندهی صرفاً به معنای جذب و استخدام نیست، ساماندهی نیروی انسانی برای دولت در وهله اول به معنای جذب عادلانه و متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی است. در جاهایی اشکالاتی نیز به شرکت‌های طرف قرارداد با دولت وارد است و وزارت کار نیز موظف است به تخلفات این شرکت‌ها رسیدگی کند. برداشت ما این است که در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد اما به نظر می‌رسد الان قانون جدید خیلی کمک‌کننده نیست.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به دایره شمول ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: نظرات متفاوتی در خصوص شمول ساماندهی و اینکه ساماندهی صرفاً جذب نیرو است و یا جبران خدمت را هم شامل می‌شود، ابهام وجود دارد و در حال پیگیری این موضوع پیچیده هستیم.

انتهای پیام/