ثبت بیش از ۱۶۴۱ هکتار اراضی ملی شهرستان کاشان در سامانه شمیم

|
۱۴۰۱/۰۶/۱۴
|
۱۰:۵۴:۴۹
| کد خبر: ۱۳۷۳۲۳۰
ثبت بیش از ۱۶۴۱ هکتار اراضی ملی شهرستان کاشان در سامانه شمیم
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان گفت: بیش از یکهزار و ۶۴۱ هکتار اراضی شهرهای کاشان، قمصر و نیاسر در سامانه شمیم به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری برنا از کاشان، مجتبی آراسته رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان در خصوص وضعیت اجرای طرح شمیم در این شهرستان اظهار داشت: در راستای سیاست‌گذاری‌های معاونت املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان و تلاش‌های به عمل آمده از سوی این اداره، بیش از یکهزار و ۶۴۱ هکتار اراضی ملی شهرستان کاشان در سامانه شمیم تثبیت شد. 

وی با بیان اینکه این اراضی در شهرهای کاشان، قمصر و نیاسر واقع شده‌اند، اذعان داشت: این اسناد مربوط به دو پلاک در بخش چهار کاشان به مساحت ۳۰.۱ هکتار، بخش دو کاشان به مساحت ۸۸۰ هکتار، بخش شش کاشان به مساحت ۲۰۰ هکتار، بخش شش نیاسر در مجموع ۴۴۲ هکتار و بخش یک قمصر به مساحت بیش از ۸۹ هکتار بوده است. 

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان کاشان  با اشاره به اینکه اسناد دفترچه‌ای بیش از یکهزار و ۸۱ هکتار از اراضی شهرستان کاشان  در مرحله تثبیت نهایی قرار دارد، گفت: این اسناد مربوط به اراضی بخش چهار کاشان به مساحت بیش از ۸۶۱ هکتار، بخش دو کاشان به مساحت ۱۱۵ هکتار و بخش شش به مساحت ۱۰۵ هکتار است. 

وی با بیان اینکه این اقدام گام بزرگی در راستای تهیه نقشه‌های ارتفاعی مسطحاتی با سرعت بالا بوده که دقت سندهای صادره را بالا می‌برد، افزود: طرح شمیم (شبکه ملی یکپارچه مالکیت) در راستای پیاده‌سازی قانون حدنگار و یکپارچه‌سازی نقشه‌های کلی انجام و سبب می‌شود تا تمامی ارگان‌ها، ادارات و حتی نقشه شمیمان نظام مهندسی نیز با استفاده از امکانات شمیم و با ایجاد ارتباط و مجوزهای قانونی اقدام به برداشت آنی قطعات کنند. 

آراسته بیان داشت: با هدف پیشگیری از زمین‌خواری و جلوگیری از تصرفات اراضی ملی و تلاش و پیگیری‌های بعمل آمده، سند تک برگ ۸۴۰ هکتار اراضی بخش سه کاشان اخذ شد. 

وی با اشاره به اینکه اولین گام برای مبارزه با زمین‌خواری اجرای حدنگاری اراضی ملی است، گفت: با اجرای قانون کاداستر و سنددار شدن اراضی، اختلافات و دعاوی بین مردم و دستگاه‌های دولتی رفع می‌شود، همچنین با اخذ اسناد تک‌برگی به نام دولت، سودجویی از اراضی ملی و سوء استفاده از اسنادی که ابهام دارند نیز به حداقل ممکن می‌رسد.

انتهای پیام

نظر شما