مدیرکل ارتباطات و اموربین‌الملل مخابرات: ادامه مخابرات با این روند فاجعه بار است

به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان‌غربی، محمدرضا بیدخام در این گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی عنوان کرد ادامه کار مخابرات با این روند فاجعه بار است.

به گزارش پیوست، محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات، حوزه ارتباطات را از نظر تاریخی به سه دسته تقسیم کرد و گفت: این حوزه را می‌توانیم به ۳ بخش زمانی تقسیم‌بندی کنیم. بخش اول دوره پیش از انقلاب، بخش دوم از سال ۵۷ تا سال ۸۸ و بخش سوم از سال ۸۸ تا کنون.

به گفته او، بیشتر زیرساخت‌های ارتباطی مخابرات را تکنولوژی‌های قدیمی مربوط به دوره منتهی به سال ۵۸ تشکیل می‌دهد.

بیدخام در ادامه توضیح داد: با توجه به تغییر نیاز و خواسته‌های مشتریان، از سال ۵۸ ما شاهد تغییراتی در حوزه ارتباطات بودیم. این تغییرات به نحوی بود که در سال‌های ۶۰ تا ۶۳، تلفن به عنوان یک کالای لوکس در دسترس بود و قیمت تلفن تا اواخر دهه ۷۰ با قیمت یک واحد آپارتمان در تهران برابری می‌کرد.

در ادامه مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات ضمن تشکر از خدمات محمد غرضی برای ایجاد تحول در مخابرات، گفت: در دو مبحث ما در این دوره شاهد تحولات عظمیمی بودیم. ابتدا در بحث تجهیزات؛ باتوجه به قدیمی بودن تکنولوژی استفاده شده، جایگزینی تجهیزات با تکنولوژی روز، امکان توسعه را فراهم کرد و با توجه به چالش‌ها، استفاده از فیبرنوری پایه‌گذاری شد. در بحث منابع انسانی هم مخابرات در این دوره تحول عظیمی را تجربه کرد. از زمان خصوصی‌سازی مخابرات شاهد کاهش محدودیت‌ها هستیم.

بیدخام در مورد روند توسعه مخابرات گفت: با وجود مشکلات و چالش‌های فراوان روند خصوصی‌سازی باعث شد تا تصمیم‌گیری‌های سیاسی تاثیر کمتری در روند توسعه مخابرات بگذارد؛ با این وجود سرعت توسعه به نسبت نیاز مخاطبان کافی نبوده است. با تغییر نسل و پیدایش نیازهای جدید در بحث ارتباطات ما نتوانستیم این نیازها را به درستی پاسخ دهیم. برای مثال با در نظر گرفتن تورم چندصد درصدی، شاهد ثابت ماندن تعرفه‌ هستیم و ۱۲ سال تعرفه تلفن ثابت تغییر نکرده است. همین موضوع باعث شده روند توسعه به کندی پیش برود.

مخابرات یک شرکت ملی است

بیدخام با اشاره به ملی بودن شرکت مخابرات گفت: همه باید در توسعه مخابرات به دلیل وابستگی بسیاری از کسب‌وکارها به این شرکت، کمک کنند. اما متاسفانه در دولت‌های قبل، شاهد بی‌توجهی به موضوع تعرفه‌ها بودیم و حمایتی از مخابرات صورت نمی‌گرفت در حالی که بسیاری از هزینه‌ها از طرف دولت تحمیل می‌شد.

او در مورد چالش‌های مخابرات نیز توضیح داد و گفت: ما در بحث منابع انسانی در چند سال گذشته نتوانستیم نیروهای مورد نیاز را آموزش دهیم. نتواسته‌ایم حق بیمه کارمندان را به موقع پرداخت کنیم. ما در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰، حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان ضرر دادیم. ادامه دادن با این روند، فاجعه است.

به گفته او بدهی‌های مخابرات به چند هزار میلیارد تومان رسیده است. او ابراز امیدواری کرد تا در دولت سیزدهم شاهد بهبود روند توسعه با افزایش تعرفه‌ها باشیم. به گفته او این موضوع در روند آموزش نیروهای انسانی و تامین‌کنندگان تجهیزات تاثیرگذار است.

بیدخام ادامه داد: ما در یک کارخانه مخابراتی شاهد انجام کارها با ۱۰ درصد توان عملیاتی هستیم. بسیاری از تولیدکنندگان وابسته به مخابرات به دلیل عدم توانایی مخابرات در بحث تامین، با ضرر مواجه شدند. این موضوعات در نهایت مشکلاتی برای مشترکان ایجاد می‌کند.

بیدخام در پاسخ به سوال تاثیر افرایش تعرفه‌ها، گفت: موضوع افزایش تعرفه‌ها نیست؛ موضوع منطقی شدن قیمت تعرفه‌ها برای پاسخ به نیاز‌های ذی‌نفعان است. ذی‌نفعان از مخابرات ناراضی‌اند و این موضوع به دلیل عدم توانایی مخابرات در تامین نیازهای آنهاست

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات دلایل اصلی افت سرعت اینترنت را عدم نوسازی و بازسازی تجهیزات در چند سال اخیر عنوان کرد و گفت: ما توانایی رعایت استانداردهای توسعه و بازسازی شبکه‌های دسترسی را نداریم. دلیل آن هم، نبود منابع است و به همین دلیل شاهد افت کیفیت اینترنت هستیم.

آنطور که بیدخام توضیح داد هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت برای مخابرات حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان است. در صورتی که مشترکان ماهانه ۶ هزار و ۴۰۰ تومان پرداخت می‌کنند و این تفاوت با توجه به تعداد مشترکان ضرر زیادی را به مخابرات تحمیل می‌کند. امسال باتوجه به افزایش حقوق، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان به هزینه‌های مخابرات اضافه شده است. حدود ۵۴ هزار نیرو به صورت رسمی و غیررسمی در حال همکاری با مخابرات هستند که مخابرات توانایی پرداخت به موقع حقوق آنها را ندارد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات در مورد تصویب قانون ایثارگران نیز گفت: دولت و مجلس قانونی برای استخدام ایثارگران تصویب کرده‌اند؛ اما منابع مورد نیاز این قانون در نظر گرفته نشده است. امیدواریم با تامین منابع لازم و سیاست‌گذاری درست در این حوزه شاهد بهبود کیفیت خدمت‌‌رسانی برای همه ذی‌نفعان باشیم.

انتهای پیام