دولت آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری برنا؛ در جلسه بعدازظهر یکشنبه دولت، هیئت وزیران در راستای جبران اثرات افزایش هزینه های تولید، با ارایه مشوق‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای، بانکی و تجاری و مالیاتی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد. در این جلسه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، هیئت وزیران در راستای مصوبات پنجاه و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه سال جاری مربوط به جبران اثرات افزایش دستمزد و افزایش هزینه‌های تولید ناشی از حقوق گمرکی، با تصمیمات ستاد مذکور مبنی بر ارایه مشوق‌ها و حمایت‌های بیمه‌ای، بانکی و تجاری و مالیاتی با هدف مساعدت به واحدهای تولیدی، تحرک‌بخشی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد.

براساس مصوبه هیئت وزیران، به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه های کوچک و متوسطی که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی، اقدام به بکارگیری اشتغال جدید می کنند، سیاست‌ها و مشوق های ذیل ارایه می‌شود:

الف- حوزه بیمه:

کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف و شرکت های دانش­بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفط یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفندماه ۱۴۰۰ از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار می شوند.

سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام کند.

ب- حوزه بانکی:

بانک­ها و موسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام کند.

پ- حوزه مالیاتی

جرایم ­مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب قانون مالیات­های مستقیم بخشوده می‌­شود.

کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه­های ذیربط در فعالیت های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود را مربوط به سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارایه نموده و آن سازمان ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت قانون مالیات مستقیم، نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط براساس برنامه توافقی صورت­گرفته اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق برنامه توافقی، مابقی اقساط تبدیل به دین حال می­شود و یکجا پرداخت کند.

ت- حوزه آموزش فنی و حرفه ای

سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور مجاز است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ۱۰ نفر نیروی موجود، ۱۰ مترمربع و به ازای هر ۱ نفر نیروی جدید، ۲ مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.

اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروه­های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه‌های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این مصوبه قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، کلیه مشوق‌های موضوع این بخش از مصوبه کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

همچنین درخصوص ارایه مشوق‌های لازم برای حمایت از تولید و در راستای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه های لجستیکی، امکان ورود موقت برای شرکت های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (بر اساس­رتبه­بندی و اعتبارسنجی) با تعریف ­مقررات ­پسینی ­تسهیل و تسریع می گردد و شرکت های مذکور موظفند به­ صورت دوره ای، نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام می‌کنند.

هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی، با ارایه ضمانت و در طول سال توسط آنها پرداخت خواهد شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی ۳۵ درصد ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل خواهد آورد.

دولت آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم را تصویب کرد

در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف ایجاد مشوق برای فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده در جهت سیاست های کلی جمعیت و خانواده مبنی بر جلوگیری از پیری جمعیت و حفظ جمعیت جوان، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی تبصره ماده قانونی یاد شده درخصوص تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین نامه هستند که فرزند سوم یا بیشتر آن خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد.

همچنین این آیین نامه مشمول خانوارهایی می گردد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، براساس سرشماری نفوس و مسکن و با اعلام مرکز آمار ایران، بالای ۲,۵ نباشد.

بر اساس آیین نامه یاد شده، وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) مکلف است به منظور تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک براساس طرح‌های هادی روستایی یا طرح‌های جامع شهری مصوب یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر و روستای محل سکونت فقط برای یک بار و براساس هزینه آماده سازی زمین در زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی با ۲ سال تنفس و ۸ سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار کند.

برای ساکنین شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در آیین نامه بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر و مادر مشروط به اینکه بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر اختصاص می‌یابد.

همچنین زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین نامه به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می گردد و سند مالکیت حداکثر یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط به نام ایشان منتقل می شود. در صورت فوت هر یک از پدر و مادر، مالکیت زمین یا واحد مسکونی بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می گیرد.

در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آیین نامه در هر شهر و پروژه بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و پروژه ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر پروژه ها یا در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین می شود.

لازم به ذکر است، اراضی موضوع این آیین نامه شامل اراضی ملی و دولتی واقع در طرح های هادی مصوب روستایی و یا طرح های جامع شهری و با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن می باشد.

آیین نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به تصویب رسید

هیئت وزیران در راستای تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور درخصوص بیمه حوادث طبیعی ساختمان های مسکونی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، کلیه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از حوادث طبیعی وجود دارد، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می گیرند. درجه بندی مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی حوادث طبیعی موضوع قانون، مطابق جدول مندرج در این آیین نامه خواهد بود. سایر حوادث طبیعی از جمله فرونشست و فروچاله که در این آیین نامه ذکر نشده اند ولی بالقوه می توانند در تعهد «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار گیرند، با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو هیأت امنای صندوق، به حوادث طبیعی موضوع این آیین نامه اضافه و تغییرات بعدی جدول مربوط مطابق با اطلاعات بروز شده با رعایت آیین ‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

هیئت عامل صندوق یاد شده می تواند پس از تأیید هیئت امنا و تصویب هیئت‌وزیران، به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.

پس از تصویب هیئت وزیران در خصوص ارایه پوشش‌های بیمه‌ای «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» به واحدهای غیرمسکونی، احکام مرتبط با واحدهای مسکونی در متن این آیین نامه به واحدهای غیرمسکونی نیز تعمیم داده می‌شود.

انتهای پیام/