وزیر اقتصاد

بانک‌های دولتی به تملک واحد‌های تولیدی خاتمه دهند

|
۱۴۰۱/۰۸/۰۶
|
۱۰:۳۵:۲۵
| کد خبر: ۱۳۹۱۶۶۰
بانک‌های دولتی به تملک واحد‌های تولیدی خاتمه دهند
وزیر اقتصاد گفت: با تأکید رییس جمهور تملک بانک‌ها نباید منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی و بنگاه‌ها شود، بنابراین بانک‌های دولتی را مکلف می‌کنیم که تملک واحد‌های تولیدی را خاتمه دهند

به گزارش خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی امروز (پنجشنبه ۵ آبان ماه) در جریان سفر به استان اصفهان و در جلسه شورای اداری و فعالان اقتصادی شهرستان شاهین شهر و میمه، اظهار کرد: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه برای تحول اقتصادی، مسیر‌های موجود را اصلاح کنیم و اگر تکرار مسیر‌های قبل را داشته باشیم به همین جای امروز می‌رسیم، اما اگر ناراضی هستیم باید اقدام به اصلاح و تغییر در سیاست‌ها و قواعد کنیم تا به تدریج نتیجه این تغییر رویکرد نمایان شود.

وی گفت: وضعیتی که امروز ما میراث دار آن هستیم نتیجه سال‌ها سیاست‌های غلط ادارات، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ما بوده است و اگر به دنبال اصلاح هستیم نتیجه آن را طی دو سه سال آینده خواهیم دید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: برای تاب آوری، جامعه در این تغییرات باید بداند با صبر شاهد به ثمر رسیدن این میوه خواهیم بود.

وی درباره چرایی محرومیت برخی مناطق کشور، گفت: این مسیر آرام آرام در حال تغییر است و سال گذشته مجموع عوارض آلایندگی‌هایی که به شهرداری‌های کشور برگرداندیم و میزان مالیات‌هایی که در تهران وصول می‌شد و به استان‌ها برگردانده شد، بیشتر از سال ۹۹ بود و طی شش ماه امسال نیز نزدیک به کل رقم سال قبل عملکرد این موضوع بود. خاندوزی افزود: درست است که هنوز مالیات بسیاری از شرکت‌ها در تهران بررسی و وصول می‌شود، اما قرار است درآمد مالیاتی این شرکت‌ها هم به همان استان و منطقه بازگردد.

وی تصریح کرد: برای تغییر بی قوارگی ناچار به تحول هستیم، در غیر این صورت مردم نتیجه این تغییرات را شاهد نخواهند بود. وزیر اقتصاد درباره اصلاح مالیاتی نیز گفت: در پیش نویس نظام جامع مالیاتی به دنبال تحول هستیم و دولت و نظام مالیاتی نمی‌خواهد دریافت مالیات به بهای تضعیف تولید باشد.

وی گفت: در این راستا پیشنهاد دادیم ۵ درصد از میزان دریافت مالیات فعالان اقتصادی را کاهش دهیم، بنابراین نگاه این نیست با لغو و حذف معافیت‌های مالیاتی درآمد‌های مالیاتی بیشتری داشته باشیم بلکه می‌خواهیم این معافیت‌ها هدفمند باشد.

خاندوزی با اشاره به اینکه سال گذشته میزان معافیت مالیاتی قانونی در کشور ۳۰۴ هزار میلیارد تومان بود، تصریح کرد: می‌خواهیم نظام بی‌عدالتی و بی‌قوارگی مالیاتی را حذف کنیم و به دنبال دریافت مالیات عادلانه هستیم.

وی درباره مالیات اصناف نیز گفت: نگاه ما حرکت به این سمت است، بخش‌هایی که سهم کمتری استفاده می‌کنند، مالیات کمتری دهند و آن‌هایی که درآمد بالایی دارند مالیات بیشتری پرداخت کنند و نمی‌خواهیم از فرار مالیاتی کسب درآمد کنیم تا پنج درصد معافیت مالیاتی در دو سال آینده برای فعالان اقتصادی بیشتر شود، اما آن‌ها که با سوداگری و در بازار طلا و ارز و … و با فرار مالیاتی سودآوری می‌کند باید مالیات پرداخت کنند.

وزیر اقتصاد در ادامه مجوز‌های تولید و کسب و کار را از مصادیق تولید دانست و اظهار کرد: برای حرکت به سمت تحول اقتصادی باید از خودمان شروع کنیم و حتی سازمان مالیاتی با همکارانی که با تخلف مالیات بالا وضع می‌کردند، برخورد کرده و خواهد کرد.

وی تأکید کرد: به همین منظور در بحث کسب و کار‌ها امسال ابتدا با خود دستگاه‌های اجرایی شروع به جنگیدن کردیم و مجوز‌ها در سامانه مجوز بدون هیچ سلیقه شخصی و بند اضافه داده می‌شود.

خاندوزی توضیح داد: از ابتدای فروردین امسال روند صدور مجوز‌ها در این سامانه مورد تأکید رییس جمهور قرار گرفت؛ اگر بخواهیم تولیدکنندگان نفس راحتی بکشند باید از خودمان شروع کنیم و باید در زیرمجموعه‌های خود این موضوع را تسری دهیم و مجوز کسب و‌کار‌ها را از طریق سامانه مجوز صادر کنیم.

وی تأکید کرد: ما سال‌های قبل مسیر را کج رفته ایم، اما امروز اگر آرام آرام شروع کردیم، تا دو سال آینده به نتیجه نهایی خواهیم رسید با این وجود نقطه تحول اقتصادی از امروز آغاز شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مسئله بانک‌ها، گفت: با تأکید رییس جمهور تملک بانک‌ها نباید منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی و بنگاه‌ها شود، بنابراین بانک‌های دولتی را مکلف می‌کنیم که تملک واحد‌های تولیدی را خاتمه دهند. وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد: اگر در برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به توسعه اقتصادی به وفاق بین دولت و مجلس برسیم و پایبند بمانیم، راه برون رفت واحد‌های اقتصادی از مشکلات را پیدا می‌کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه نیازمند حمایت‌های ویژه مالیاتی هستیم، تصریح کرد: اگر این حمایت‌ها را به تمام انواع فعالیت‌ها تسری دهیم این مدل حمایت از خاصیت می‌افتد و این اتفاق باید در دل یک قانون پنج ساله باشد و بر این بلاتکلیفی که گریبانگیر کشور شده، خاتمه دهد.

انتهای پیام/

نظر شما