به گزارش خبرگزاری برنا، در این رویداد همکاریهای مشترک دو کشور در کمیتههای مختلفی از جمله همکاریهای تجاری و اقتصادی، مالی و بانکی، حملونقل و گمرک، صنعت و معدن، کشاورزی، انرژی، سلامت و بهداشت و همکاریهای علمی، فناوری و نوآوری، پیگیری شد و در پایان یادداشت تفاهم شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک و نقشه راه همکاریهای بلندمدت دو کشور به امضا رسید. البته آنطور که معاون وزیر نفت میگوید، چند سند نیز در حاشیه این نشست امضا شد و توافقهای نشستهای گذشته هم مورد پیگیری قرار گرفت. احمد اسدزاده، معاون امور بینالملل وزیر نفت که یکی از حاضران در این رویداد بوده، در گفتوگویی با روزنامه «ایران» آنچه را که در شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه رخ داد، تشریح کرد.
***
اخیراً اعلام کردید که در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه، نقشه راه همکاریهای بلندمدت دو کشور تنظیم و نهایی خواهد شد، این اتفاق افتاد؟ آیا از این پس روسیه شریک راهبردی ایران در حوزه انرژی خواهد بود؟
ضمن تشکر از میزبانی طرف روسی، اعلام میکنم ما معتقدیم تصمیمهایی که در ماههای گذشته در چارچوب کمیتههای مختلف و در نهایت در نشست اصلی کمیسیون گرفته شد و اسنادی که به امضای طرفین رسید، چارچوب عالی همکاری ایران و روسیه را تعیین میکند. این چارچوب در حکم ریلگذاری برای توسعه همکاریهای اقتصادی دو کشوراست و میتواند آینده روابط اقتصادی دو کشور را شکل دهد.
نظم منطقهای و جهانی دستخوش تغییر و باز تعریفی نوین شده است، بهویژه اینکه مناقشه اوکراین که به تحریک دول غربی آغاز شد، میتواند بهعنوان نقطه شروعی برای تغییر این نظم جهانی در نظر گرفته شود. این تغییر طبیعتاً بر چارچوب همکاریهای ایران و روسیه اثرگذار است و ضروری بود چارچوب همکاری ناظر به این تحولات بهروزرسانی شود. توافقهای امروز ما پاسخی به این تغییرات جهانی و زمینهسازی برای آینده همکاریها مبتنی بر این تحولات است. چارچوب توافقشده در صورت تحقق میتواند سطح روابط دو کشور را از سطح روابط عادی به روابطی مبتنی بر پروژههای بزرگ و بلندمدت برساند و طرفین برای تحقق این امر اراده کافی را دارند.
این چارچوب توافق شده چه ساختاری دارد و چه مواردی را در برمیگیرد؟ برخی میگویند که با این همکاریها ایران مستعمره روسیه خواهد شد؛ نظر شما چیست؟
این یک نوع همکاری است و ما در تدوین چارچوب و نقشه راههمکاری مورد توافق بهدنبال رعایت سه اصل بودیم؛ اصل تمرکز، اصل تدریج و اصل توازن.
اول اینکه ما در توافقهای انجامشده به دنبال تمرکز بر چند محور مشخص و محدود و به نتیجه رساندن آنها هستیم. این محورها عبارتاند از:
۱- برقراری همکاریهای بانکی گسترده برای ایجاد یک نظام پرداخت مناسب و قابل اتکا جهت تسهیل تجارت و سرمایهگذاری.
۲- بهرهبرداری کامل ایران از وام دولتی ۵ میلیارد دلاری روسیه به ایران و مذاکره برای افزایش این مقدار به دو برابر.
۳- تجارت حاملهای انرژی بهویژه گاز، نفت خام و فرآوردههای نفتی و توسعه بازارهای صادراتی گاز ایران با مشارکت طرف روس.
۴- سرمایهگذاری طرف روس در بخشهای مختلف صنعت نفت ایران خصوصاً توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و پالایش نفت ایران.
۵- گذردهی بار از کریدور شمال - جنوب بهویژه با تمرکز بر استفاده کامل از ظرفیت و زیرساختهای موجود و توسعه زیرساختها در ادامه.
۶- انجام هماهنگیهای لازم بین دو کشور در زمینه استانداردهایشان در زمینه اقلام و محصولات مختلف صنعتی، کشاورزی و...
۷- تبادل محصولات کشاورزی شامل واردات غله از روسیه و صادرات محصولات کشاورزی گرمسیری به روسیه و استفاده از موقعیت ایران برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و سوآپ محصولات کشاورزی روسیه.
۸- ایجاد صندوق مشترک برای سرمایهگذاریهای منطقهای و جهانی.
۹- ایجاد اتحادیه مناطق آزاد ایران و روسیه و توسعه این همکاریها به سایر کشورهای حاضر در کریدور شمال - جنوب.
۱۰- توافق صندوقهای ضمانت دو طرف برای صدور ضمانتنامه متقابل برای شرکتهای هر طرف با هدف کاهش ریسک تجارت و سرمایهگذاری.
طبیعی است مسیر سایر همکاریها باز خواهد بود و بخشهای مختلف اقتصادی دو کشور به همکاریهای خود در سایر حوزهها ادامه خواهند داد، اما دغدغه اصلی کمیسیون مشترک پیگیری محورهای فوق خواهد بود.
دوم اینکه ما معتقدیم توسعه و گسترش همکاریهای دو کشور تابع عملکرد ما در تحقق محورهای مورد تمرکز است، از این رو برای توسعه حوزههای همکاری راهبردی و افزایش عمق همکاریهای موجود متغیرهای مختلفی از جمله موفقیت همکاریهای قبلی و تغییر شرایط جهانی را بررسی میکنیم و بهتدریج و پس از تحقق نسبی محورهای اصلی همکاری نسبت به اولویتدهی به سایر موارد هم اقدام خواهیم کرد.
سوم اینکه تلاش شده چارچوب همکاری مورد توافق پاسخی به رفع گلوگاهها و محدودیتهای اقتصادی دو کشور و مبتنی بر اصل توازن امتیازات متقابل باشد، چراکه چنین توازنی است که ضامن پایداری، ثبات و توسعه همکاریها است. از این روست که میگوییم این یک همکاری برد - برد خواهد بود.
در بخش همکاریهای حوزه نفت و گاز چه تصمیمهایی اتخاذ شد؟
در بخش نفت و گاز برای نظم دادن و انسجامبخشی به همکاریهای فیمابین اقدام به تنظیم برنامه جامع و نقشه راه در زمینه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کردیم که در این سفر این سند مورد مذاکره قرار گرفت و پاراف شد تا انشاءالله در سفر آتی وزیر انرژی روسیه به ایران امضا شود. کار مهمی که انجام شد این بود که در زمینه انتقال فناوری نیز یک نقشه راه جداگانه و مفصل تنظیم و به طرف روس ارائه شد که آنها هم بسیار استقبال کردند و مقرر شد بررسی و نظرات خودشان را اعلام کنند. حوزه فناوری یکی از حوزههای بسیار کلیدی فعالیتهای دو کشور است که میتواند همکاریهای دوجانبه را عمق ببخشد.
با توجه به اینکه وزارت نفت مسئول این کمیسیون مشترک است، در سایر بخشهای اقتصادی هم توفیقهایی حاصل شد؟
بله. در این نشست برخی موضوعات جدید مانند مناطق آزاد، تجارت سنگهای قیمتی، بیمه و مسکن و شهرسازی هم مطرح شد، همچنین موضوعات متنوع دیگری در زمینههای مربوط به ثبت دارو و تجهیزات پزشکی (هم که بیش از دو سال از شروع مذاکرات میگذرد و این فرایند مناسب نیست و همچنین هزینه زیادی دارد) یا موضوع تأیید مدارک تحصیلی دانشگاههای روسیه (بیش از ۴ هزار دانشجوی ایرانی در روسیه مشغول به تحصیل هستند)، آموزشهای فنی و حرفهای، فضایی، علم و فناوری، ارتباطات، رسانه و... مطرح شد.
در حاشیه این نشست کارگروه آب نیز از سوی وزارت نیرو تشکیل شد و همچنین طرفین در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر و سنکرون کردن شبکه برق ایران و آذربایجان و روسیه تفاهم کردند.
برخی از مشکلات جاری شرکتهای ایرانی در حوزه نفت و گاز، انرژی اتمی، جهاد کشاورزی و نیروگاهی نیز مطرح شد و طرفین تلاش کردند راهحلهایی برای رفع مشکلات پیدا کنند که خوشبختانه تفاهمهای خوبی حاصل شد.
به جز سند اصلی پروتکل اجلاس کمیسیون مشترک و در حاشیه اجلاس، دو تفاهمنامه همکاری در زمینه موضوعات مربوط به حوزه غذا و دارو و تفاهمنامه همکاری بین هلدینگ انرژی گستر سینا و یک شرکت روسی جهت مشارکت در احداث یکی از خطوط لوله اصلی انتقال فرآورده در کشورمان انجام شد.
میتوان گفت مهمترین سندی که در حاشیه این اجلاس امضا شد، سند الحاقیه پروتکل برقیسازی راهآهن گرمسار - اینچهبرون است که مدتهای مدیدی است این پروژه مطرح است و لازم بود تعیین تکلیف شود که بحمدالله در این نشست این سند امضا شد و باید وزارتخانههای اقتصاد و راهوشهرسازی بهسرعت مقدمات اجرایی شدن این سند را فراهم کنند.
یکی از موضوعاتی که در این اجلاس مورد تأکید قرار گرفت، تعیین تکلیف اسناد در دست مذاکره است. هماکنون بیش از ۱۰ سند در بخشهای مختلف اقتصادی با طرف روس در دست مذاکره قرار دارد که لازم است تسریع شده و این اسناد تعیین تکلیف شوند. همکاریهای ما با روسها به نوعی در ابتدای راه است و تنظیم این اسناد بهمثابه ریلگذاری است و باید سریعتر این کار را انجام بدهیم.
به هر حال وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران بهعنوان مسئول کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و روسیه از همه توان خود برای پیگیری توافقات حاصل شده استفاده خواهد کرد. چراکه معتقدیم توافقهای انجامشده در حکم نقشهای برای سازه مستحکم همکاریهای دو کشور است و ساخت این سازه نیازمند پیگیریهای جدی اجرایی و تحقق واقعی همکاریها است. بر این اساس پایش وضعیت و سرعت پیشرفت اجرایی توافقها، رفع موانع داخلی و ناهماهنگیهای احتمالی بین دو کشور و تعریف فعالیتهای جدید مبتنی بر پایش وضعیت گذشته در دستور کار معاونت امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت بوده و خواهد بود.