به گزارش خبرنگار برنا از همدان، ضرغام احمدوند صبح سهشنبه در کمیسیون تنظیم بازار شهرستان با بیان اینکه شرایط فعلی در بحث تأمین نشدن بازرس مطلوب نیست و ضمن تأکید بر افزایش گشتهای مشترک، گفت: نیروی متخصص و کارشناس موردنیاز باید تأمین و جهاد و صمت را موظف به تعیین تکلیف و تأمین نیرو است.
وی با بیان اینکه دستگاههای متولی موظف به گزارش روزانه در بحث نظارت بر بازار است، گفت: خروجی تنظیم بازار را باید در رضایت مردم و کف بازار دید و اگر نرخ و قیمتها بهصورت کشوری است که بحثی نیست؛ اما اختلاف قیمتها و نظارت بر عهدهٔ ناظرین است.
فرماندار نهاوند، افزود: معاونت عمران و برنامهریزی فرمانداری موظف است بازرسیها را زمانبندی و دستگاههای متولی با معرفی بازرس، گشتهای مشترک را فعال و افزایش دهند.
وی ادامه داد: طولانیشدن پروسه تعیین تکلیف اصناف، به زیان شهرستان است و اگر به این روال پیش برود آبی از این اتاق برای شهرستان گرم نخواهد شد.
احمدوند، خاطرنشان کرد: تعزیرات هم باید نسبت به فعالیت و نظارت بر بازار تغییر رویه دهد و رضایت مردم را جلب کند و نباید اجازه داد که بازار تحتتأثیر موارد دیگر قرار بگیرد و جلسات تنظیم بازار هم ماهیانه برگزار و مصوبات هم لازمالاجرا است و باید گزارش داده شود .
وی در بحث توزیع کالا در شهرستان، گفت: در یکماهه اخیر باتوجهبه نوسان در قیمت مرغ ۹۰ تن مرغ منجمد کیلویی ۴۷ هزار تومان وارد و به همراه دو نوع برنج دیگر توزیع شده است.
فرماندار نهاوند، گفت: همچنین در ۱۸ مرکز خردهفروش کالا ۳۴ تن برنج تایلندی، ۲۶ تن هندی، و ۱۴/۵تن شکر بهزودی توزیع و پیش از آن اطلاعرسانی بهصورت عمومی (بنر) در سطح شهر انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر کاهش اختلاف قیمت گوشت تا رسیدن به دست مصرفکننده، خواستار تعیین قیمت گوشت بهصورت هفتگی شد.
احمدوند همچنین در بحث حذف واسطهها هم گفت: نهادهها با حذف ارز ترجیحی آزاد و واحدهای صنعتی با دریافت کد مستقیماً از سامانه خرید میکنند که سبب حذف واسطهها میشود.
وی تأکید بر تقویت نظارت بر نانواییها وبا توجه به اینکه آرد نهاوند بالاترین درصد گلوتن را دارد؛ اما با توجه کمبود سهمیه برای خود شهرستان کیفیت نان را هم تحتتأثیر قرار داده است، بر اطلاعرسانی برای اختصاص سهمیه تأکید کرد.
حسین بحیرایی
انتهای پیام