نماینده نجف‌آباد از پاسخ‌های وزیر دادگستری قانع شد

به گزارش خبرگزاری برنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۲۲ آذر ماه- مجلس شورای اسلامی سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در مورد قانون اعاده اموال نامشروع در دستور کار مجلس قرار گرفت.

خلاصه سوال: علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع مسولین(قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹قانون اساسی )که حداقل سیصدهزارمیلیاردتومان به خزانه برمی گردد و جلب اعتمادسلب شده موثراست ،چیست؟

ابوترابی نماینده سوال کننده در مورد اعاده اموال نامشروع بیان داشت: در مبارزه با فساد باید صدا بلند شود در این راستا باید اقدامات جدی انجام شود باید این قانون با جدیت در دستور قرار گیرد تا اعتماد مردم ترمیم شود.

نماینده مردم نجف آباد بیان داشت: مهم جلب رضایت مردم است و هر جا که گوش به حرف رهبری ندادیم ضربه خوردیم باید از خود شروع کنیم و شفافیت مالی را در دستور کار خود قرار دهیم.

در ادامه وزیر دادگستری بیان داشت: در قانون اعاده اموال نامشروع، برای یک سری از دستگاهها تکالیفی را ایجاد شده است که آنها به دادستان کل کشور گزارش دهند و دادستان کل کشور به دادستان مراکز استانها بررسی کنند اگر اموال نامشروع بود از دادگاه اصل ۴۹ تقاضا کنند که این اموال به بیت المال یا صاحب حق برگردد .این دستگاه هایی که باید گزارش دهند.

وی اظهار داشت: طبق قانون دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف هستند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت اموال آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.

رحیمی اضافه کرد: طبق این قانون هریک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام نمایند، دادستان کل کشور مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش های مردم ایجاد کند، قوه قضاییه در سال ۹۹ دستورالعمل اجرای این قانون را آماده کرده است و دادستانی کل کشور سامانه را ایجاد کرده است که مردم بتواند اموال نامشروع را گزارش دهند.

در نهایت نماینده نجف آباد از توضیحات وزیر، مشروط به اینکه رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و اعضای این کمیسیون شکایت واصله به کمیسیون اصل ۹۰ را با حضور دادستان و روسای این دستگاه با عزمی واحد پیگیری کنند، قانع شد.

انتهای پیام/