استفاده از ظرفیت دفاتر حقوقی جهاد کشاورزی استانی برای مقابله با فساد

|
۱۴۰۱/۰۹/۲۲
|
۱۸:۱۱:۲۰
| کد خبر: ۱۴۱۰۶۴۲
استفاده از ظرفیت دفاتر حقوقی جهاد کشاورزی استانی برای مقابله با فساد
مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی گفت: رعایت الزامات و حاکمیت قانون از سوی دستگاه های اجرایی، تضمین کننده حقوق متقابل شهروندان و دولت است.

به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز، دکتر محمدرضا عزیزکمالی شامگاه سه شنبه در گردهمایی هم اندیشی روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها که به میزبانی موسسه رازی در استان البرز، برگزار شد، با اشاره به لزوم رعایت حقوق شهروندان و دولت اظهار کرد: به دنبال تاکید دستگاه های نظارتی مبنی بر لزوم شفاف سازی و مقابله با فساد اداری، موضوع مذکور در جلسه ای با محوریت سازمان بازرسی کل کشور در قالب گردهمایی تهران، مورد توجه، بررسی و دقت قرار گرفت.

وی ادامه داد: نشست امروز نیز در همین راستا و با تکیه بر حساسیت و اهمیت شفاف سازی و بررسی مباحث و چالشهای حقوقی سازمانهای استانی برگزار شده است.

مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورز بیان کرد: یکی از وظایفی که می تواند در مبارزه با فساد و شفاف سازی دستگاه های اجرایی مدنظر قرار گیرد، حضور فعال و مقتدرانه روسای ادارات حقوقی در حوزه های کاری و تخصصی شان است که امکان بهره مندی بهینه از ظرفیت های قانونی به منظور مقابله با فسادهای احتمالی در دستگاه های اجرایی را فراهم آورده و میزان تخلفات اداری را به کم ترین حالت ممکن خواهد رساند.

مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، رعایت الزامات حاکمیت قانون از سوی دستگاه های اجرایی را تضمین کننده حقوق متقابل شهروندان و دولت خواند و خاطر نشان کرد: رعایت این مهم، مانع از تعرض اشخاص به حقوق بیت المال شده و منابع موجود را برای نسل های بعدی حفظ می کند و این در حالی است که دفاتر حقوقی به لحاظ وظایف ذاتی خود، جایگاه محوری در حسن اجرای قوانین و مقررات و به تبع آن دفاع از حقوق و حفظ منابع دولت و مردم را به عهده دارند.

عزیزکمالی، مقابله صحیح و موثر با فساد در دستگاه های اجرایی را مستلزم شفاف سازی حداکثری عنوان و تصریح کرد: لازم است تمام ظرفیت های قانونی همچون شورای حفظ حقوق بیت المال را با کمک و همراهی دستگاه های نظارتی برای مقابله با هرگونه فساد احتمالی به کار ببریم.

وی در ادامه، ارتقای سطح اگاهی علمی و آگاهی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های حقوقی، ایجاد سامانه مورد نیاز برای مدیریت جامعه حقوقی، ساماندهی نظارت بر نحوه ثبت و تملک اراضی و املاک در مجموعه وزارت جهاد و ایجاد تعامل و هماهنگی با مراجع قانونی برون سازمانی را از جمله اهداف مهم دفاتر حقوقی برشمرد.

مدیرکل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از راه اندازی سامانه جامع خدمات حقوقی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و متذکر شد: این سامانه با هدف ثبت دعاوی و املاک و مستندسازی تمام موارد حقوقی ایجاد شده است.

انتهای پیام

نظر شما