حساب امانی ابزار اعتمادآفرینی برای خریدهای آنلاین/ گسترش ابزارهای حمایتی از خریدار و فروشنده در اقتصاد دیجیتال با ابزار حساب امانی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، حساب امانی به منزله یک شخص امین و مورد اعتماد در یک معامله که وجه معامله را تا زمان انجام تعهدات طرفین نگاه می دارد، سال هاست در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. در ایران نیز این سرویس به صورت محدود ارائه می شود. اما اخیراً کارگروه اقتصاد دیجیتال مصوبه ای در این خصوص داشت که پیش بینی می شود به توسعه بیش از پیش این خدمت در کشورمان منجر شود.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به دستور رئیس جمهور با هدف راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور تشکیل شد. اعضای این کارگروه را وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می دهند.

بنا بر مصوبه ای که اخیراً این کارگروه داشت، مفهوم حساب امانی برای اولین ­بار در اسناد بالادستی مورد اشاره قرار گرفت و کارگروه اقتصاد دیجیتال، بانک مرکزی را مکلف به ایجاد این سرویس کرد.حال باید منتظر شد و دید که بانک مرکزی چه طور به وظایف رگولاتوری خود در این زمینه جامه عمل می پوشاند و چه گشایشی در این زمینه در کشورمان رخ خواهد داد.

حسین اسلامی رئیس هیئت ‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا نظرات خود را در این باره بیان کرده است.

اسلامی با اشاره به این موضوع که از جوانب مختلف می توان به سرویس حساب امانی پرداخت، تصریح کرد: ما در پلتفرم های مختلف به این سازوکار نیاز داریم. بهتر بود بانک مرکزی خیلی پیش ترها به این موضوع ورود می کرد و همراهی های لازم را با پیشگامان این حوزه صورت می داد. اما از آنجایی که به کاگروه اقتصاد دیجیتال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران تفویض شده و یکی از اعضای آن هم رئیس بانک مرکزی است، امیدواریم با مصوبه کارگروه بانک مرکزی به سمتی حرکت کند که دست اندرکاران این حوزه بتوانند خدمات متفاوتی را به مردم ارائه دهند. به نظر ما، مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال یک اقدام دیرهنگام اما مثبت و رو به جلو است و از آن استقبال می کنیم.

وی در ادامه گفت: بانک مرکزی اصولاً یک رگولاتور است و نباید خودش یا شرکت های وابسته اش وارد فرآیندهای اقتصادی شوند. این مرکز باید در قالب همان وظایف تنظیم گری که قانون برایش مشخص کرده است، امور را پیش ببرد و وارد امور تصدی گری نشود. انتظار داریم بانک مرکزی و شرکت های تابعه اش به رقبای بخش خصوصی در زمینه ارائه سرویس امانی تبدیل نشوند.

اسلامی توضیح داد: حساب امانی سرویسی است که به کار ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات و کالاها می آید. برای هر دو طرف اعتمادآفرینی می کند و زمانی پرداخت صورت می گیرد که ارائه خدمت و کالا نهایی شود. بنابراین، تمام اپلیکیشن هایی که دو طرفه هستند می توانند از این سرویس استفاده کنند و این سازوکار باعث شکوفایی بسیاری از پلتفرم های ما خواهد شد. سال هاست کشورهای متعددی در سراسر دنیا از این سرویس استفاده می کنند و به شکل های مختلف خدمات مربوط به این سازوکار ارائه می شود.

رئیس هیئت ‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تصریح کرد: در کشور ما هم قانون مرتبط با این موضوع از قبل وجود داشت و برخی از بانک ها در حد محدود این سرویس را ارائه می دادند. برخی ابهامات و عدم علاقمندی ها در رگولاتوری بانک ها باعث شده بود که به اندازه کافی از این ابزار مهم در کشورمان استفاده نشود. با مصوبه جدید کارگروه اقتصاد دیجیتال استفاده از این سازوکار در پلتفرم های مختلف کشورمان گسترش می یابد. در شرایط فعلی زلزله ای در زمینه این سرویس اتفاق افتاده است و نیازمند همکاری تمامی مجموعه ها برای رواج هر چه بیشتر این سازوکار هستیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: چالش فنی یا کسب و کاری برای توسعه این سازوکار در کشور متصور نیست و تنها نگرانی این است که بانک مرکزی و شرکت های تابعه اش به عنوان ارائه دهنده این سرویس ظاهر و به رقیبی برای بخش خصوصی بدل شوند. یکی دیگر از نگرانی ها در حوزه مالیات است. امیدواریم سازمان امور مالیاتی کشور از طریق آشنایی بیشتر با پلتفرم ها و حساب امانی مراقبت های لازم را به عمل بیاورد تا در زمینه محاسبه مالیات اشتباهی رخ ندهد.

انتهای پیام/