به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ها و سوخت صنایع همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در قانون بودجه بوده است. در همین راستا پس از کش و قوس های زیاد، در سال 1394 دولت یک فرمول واحد را برای مدت 10 سال برای نرخ خوراک پتروشیمی ها مشخص و ابلاغ کرد.
باید نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس میانگین مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بین المللی تعیین شود. لیکن شرایط نزولی بازار سرمایه، فشار افکار عمومی و تهدید به تعطیلی بخشی از صنایع تأمین کننده ی ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامی کم سابقه و در پی لابی سنگین شرکت های پترشیمی دست به اعمال سقف قیمت 5 هزار تومان برای فرمول خوراک پتروشیمی ها در قانون بودجه ی 1401 بزند.
به نظر کارشناسان، تعیین یک قیمت ثابت برای خوراک پتروشیمی ها اقدامی کاملاً غیرمنطقی است. زیرا این قیمت در طول سال از تورم مصون می ماند و به این به معنای نفع حداکثری پتروشیمی ها و ضرر حداکثری دولت و در نتیجه مردم است. به زعم آنان باید قیمت خوراک پتروشیمی ها به صورت شناور و بر اساس واقعیت های موجود مشخص شود. اساساً برای ماده ای مانند گاز که قیمت آن هر روز در جهان تغییر می کند، نمی توان یک قیمت ثابت مشخص کرد.
کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا نظرات خود را در این باره بیان کرد.
سرمدی با اشاره به مصرف بالای انرژی در صنایع کشور تصریح کرد: واقعیت این است که ما بیش تر از میانگین و استاندارد جهانی انرژی مصرف می کنیم. بنابراین، باید در راستای بهینه سازی مصرف گام برداریم. انرژی های موجود برگشت ناپذیرند و باید فرهنگ سازی درستی برای مصرف آن ها داشته باشیم. باید در رویه های موجود تغییر ایجاد کنیم و تمام مسائلی را که باعث هدررفت انرژی می شود، از بین ببریم. اگر در مورد مدیریت مصرف انرژی در کشورمان غفلت کنیم، در آینده ی نزدیک با مشکلات لاینحلی مواجه می شویم.
وی در ادامه گفت: واقعی سازی قیمت انرژی مورد استفاده ی صنایع اهرمی در راستای مدیریت مصرف به شمار می رود. پرداخت قیمت واقعی انرژی توسط صنایع به منطقی و بهینه شدن مصرف کمک می کند. افزایش قیمت انرژی باید با ملاحظات خاصی صورت بگیرد و تمام جوانب سنجیده شود. برخی صنایع مانند پتروشیمی ها که محصولات با ارزش افزوده ی بالا تولید می کنند و آن ها را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، می توانند قیمت واقعی انرژی را پرداخت کنند. این یک گزاره ی کاملاً منطقی است که واقعی کردن قیمت انرژی صنایعی مانند پتروشیمی ها که درآمد نسبتاً خوبی دارند، به بهینه سازی مصرف انرژی در آن ها کمک می کند. باید این صنایع به نحوی مصرف انرژی خود را مدیریت کنند که به هدررفت منابع ملی کشور منجر نشود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما با تمامی ارتباطاتی که به مشخص کردن یک قیمت ثابت برای انرژی مورد نیاز پتروشیمی ها منجر می شود، مخالف هستیم. سقف ریالی و غیرشناور برای خوراک پتروشیمی به منافع مردم ضربه می زند و باید شرایطی را فراهم کنیم که قیمت خوراک و سوخت صنایع از جمله پتروشیمی و بخش پرمصرف خانگی بر اساس واقعیات موجود و متغیرهای مختلف مشخص شود. شناور بودن قیمت خوراک پتروشیمی ها در شرایطی که دولت امکان صادرات خام گاز طبیعی با سودآوری بالاتر را دارد، حتما باید در دستور کار قرار بگیرد.
سرمدی گفت: دولت باید با توجه به متغیرهای بین المللی به تعیین قیمت خوراک مورد نیاز پتروشیمی ها بپردازد. باید افزایش قیمت به صورت پلکانی و معقول صورت بگیرد. واقعی سازی قیمت ها اگر به صورت یکدفعه اعمال شود، حتماً با مشکلاتی مواجه می شویم که حل و فصل آن ها آسان نخواهد بود. همان طور که مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داده است که هر سال 20 درصد به قیمت سوخت اضافه کنیم تا بعد از سه سال با قیمت خوراک برابر شود، باید این افزایش قیمت ها به صورت پلکانی و در بازه های زمانی مشخص صورت بگیرد.
انتهای پیام/