به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، سید محمود حسینی پور، استاندار مازندران در جلسه ستاد تنظیم بازار استان مازندران، خاطرنشان کرد :مسئولان دستگاه های اجرایی ذی ربط باید با بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت های موجود، نظارت و بازرسی در بازار را تشدید کنند.
وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی مانند جهاد کشاورزی و صمت باید با اقدام جهادی و پس از پایان ساعت اداری نیز پای کار باشند تا با افزایش سطح نظارت و بازرسی، از افزایش قیمت کالاهای اساسی ممانعت شود.
استاندار با بیان اینکه در شرایطی که نظام اسلامی در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمنان قرار دارد و بدخواهان انقلاب نیز از هر ابزاری برای ایجاد نارضایتی عمومی در بین مردم استفاده می کنند، گفت: دراین شرایط مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط باید با اقدام جهادی نسبت به کنترل بازار تلاش شبانه روزی داشته باشند و برای مقابله با این توطئه شوم دشمنان نیز در واقع آرایش جنگی به خود بگیرند.
نماینده عالی دولت در مازندران به فرمانداران تاکید کرد با تشدید سطح نظارت و بازرسی و بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت های موجود، از افزایش قیمت کالاها جلوگیری کنند.
حسینی پور تنظیم بازار را مهمترین دغدغه مدیریتی در شرایط فعلی کشور برشمرد و تاکید کرد: مسوولان دستگاه های اجرایی ذیربط باید نسبت به ساماندهی محصولات تولیدی استان اهتمام بیشتری داشته باشند و در قالب ارایه طرح، مسایل و مشکلات مربوط به تولیدات استان را شناسایی و برای رفع آن نیز راهکار ارایه دهند.
وی بر لزوم آسیب شناسی مسایل مرتبط با بازار تاکید کرد و افزود: بکارگیری ظرفیت بسیج برای نظارت و بازرسی بر بازار استان در سال گذشته با نتایج بسیار مثبتی نیز همراه بود.
حسینی پور گفت که باید از ظرفیت نیروهای بسیج برای کنترل بازار شب عید استان استفاده کرد تا علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت برخی اقلام، باعث ایجاد رضایتمندی بین مردم شود.
استاندار با اشاره به تقارن ماه مبارک رمضان و عید سعید باستانی، از مسوولان و متولیان امر خواست نسبت به ذخیره سازی اقلام و کالاهایی که در ماه ضیافت الهی مصرف بیشتری دارند، اقدام کنند.
حسینی پور با بیان اینکه مازندران از ظرفیت بالایی برای تولید کالاهای اساسی برخوردار است، افزود: سازمان صمت استان باید با اعمال مدیریت صحیح و نظارت مستمر، از افزایش قیمت برخی اقلام جلوگیری کند.
وی گفت: باید متناسب با تخلف صورت گرفته، جرایم نیز افزایش یاید تا دیگر کسی رغبتی برای تخلف اقتصادی نداشته باشد.
انتهای پیام