طحان نظیف: ابهامات گسترده‌ای در طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد

|
۱۴۰۱/۱۰/۱۷
|
۰۹:۵۰:۲۳
| کد خبر: ۱۴۱۹۷۲۱
طحان نظیف: ابهامات گسترده‌ای در طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ابهامات گسترده ای در متن طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود داشت که بسیاری از اصلاحات و عناوین در این‌مصوبه تخصصی بود و این برای مجری باید واضح باشد و اینها نیاز به تبیین دارد‌.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری هفتگی خود در جمع خبرنگاران گفت: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و مشتمل بر ۶۷ ماده است و این مصوبه به علت آنکه حجیم است جلسات زیادی از جلسات شورای نگهبان را به خود اختصاص داد و حدود ۱۷ جلسه در سه نوبت صبح ظهر و شب برگزار شد.

وی افزود: ما در شورای نگهبان‌محدود به زمان ده روزه هستیم و چه مصوبه حجیم باشد چه مختصر باید آن را در موعد قانونی مورد بررسی قرار دادیم. سعی کردیم‌نظرات کارشناسان مختلف را بررسی کنیم.

طحان نظیف با بیان اینکه عمده ابهامات و مغایرت های شرعی و قانونی را با یک دسته بندی عرض میکنم، بیان داشت: در برخی جاها مجازات های نامتناسبی برای تخلفات پیش بینی شده بود، این‌مجازات یک جاهایی سنگین تلقی می شد و این عدم تناسب بین جرم و مجازات مورد توجه بود و مغایر امنیت قضایی عادلانه شناخته شد. همچین برخی از موارد هزینه هایی برای دولت پیش‌بینی کرده بود بدون آنکه بار مالی را تامین کرده باشد و این مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی بود.

وی افزود: ابهامات گسترده ای در این متن وجود داشت که بسیاری از اصلاحات و عناوین در این‌مصوبه تخصصی بود و این برای مجری باید واضح باشد و اینها نیاز به تبیین دارد‌. این موارد به مجلس اعلام شده است و پس از اصلاح این‌مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تصریح کرد: طرح بعدی طرح استفساریه بند ۳ ما ه ۴۸ قانون‌حمایت از خانواده است. براساس اصل ۷۳ قانون اساسی مرجع تفسیر قوانین مجلس است ولی این تفسیر باید براساس چهارچوب باشد. طبق چهارچوب تفسیر مجلس به این استفساریه تفسیر نبود و این قانونگذاری جدید بود‌.

طحان نظیف گفت: طرح بعدی طرح سازمان پدافند غیر عامل کشور است این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و دو ایراد و چند ابهام‌ در این طرح وجود داشت.

طحان نظیف تصریح کرد: هردولایحه ای که مد نطر هستند، هم لایحه بودجه و هم برنامه هفتم هر دو مهم هستند و طبیعتا ما هم اهتمام ویژه ای باید در بررسی ها داشته باشیم. ما در بررسی ها، هر مصوبه ای که زودتر دریافت کنیم زودتر بررسی می‌کنیم اینکه کدام مبنای قرار بگیرد در این رابطه قانون اساسی کیفیت خاصی را پیش ببینی نکرده است و هر کدام را مجلس در دستور قرار بدهد و تصویب کند ما آن را در دستور قرار می دهیم.

وی در رابطه با طرح افزایش تعداد نمایندگان خاطر نشان کرد: هنوز چیزی در مجلس تصویب نشده است. گویا در کمیسیون موضوع به جایی رسیده است ولی در صحن چیزی به تصویب نرسیده و چیزی هم برای شورای نگهبان ارسال نشده است در شورای نگهبان تاکنون نسبت به این موضوع صحبتی نشده است، پس از تصویب مجلس موضوع را بررسی می کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که جایگاه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام کجاست؟ گفت: جایگاه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی یک جایگاه قانونی است.

وی در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند این هییت عالی ، شورای نگهبان دوم است نطر شما چیست گفت: هر نهادی در کشور صلاحیت خود را دارد، شورای نگهبان مصوبات را براساس شرع و قانون اساسی بررسی می‌کند و هیئت عالی نظارت مصوبات را از نظر سیاست‌های کلی بررسی می‌کند.

طحان نظیف درباره اقدامات انجام شده برای آشنایی مردم با قانون اساسی گفت: قانون اساسی میثاق ملی است و باید همه مسئولین آن را مطالعه و در ترویج آن تلاش کنند.در ترویج قانون اساسی زحماتی کشیده شده ولی کافی نیست، شورای نگهبان هم کارهایی در این خصوص انجام داده و کارگاه‌هایی برگزار کرده است.

طحان نظیف در رابطه با چارچوب بررسی بودجه در شورای نگهبان، گفت: بودجه باید تفصیلی باشد، یعنی ریز هزینه‌ها و درآمدهای دولت در آن ذکر شده باشد که این موجب شفافیت و در نهایت نظارت پذیری بیشتر می‌شود. بودجه باید جامع باشد تا تمام فعالیت‌های دولت را پوشش دهد. بودجه باید متعادل باشد تا با هزینه‌ها و درآمدهای دولت همخوانی داشته باشد. بودجه باید تراز باشد تا با کسری بودجه مواجه نشویم از همین رو بودجه باید واقعی باشد.

وی تاکید کرد: در بودجه باید از مواردی نظیر عدم مراعات سقف بودجه، ایجاد تکلیف مالایطاق در تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین اصلاح قوانین دائمی پرهیز شود.

ما این موارد را در جهت تحقق مطالبات مردم می‌دانیم و معتقدیم اگر این اصول مراعات شود، قانون بودجه از ثبات، استحکام و قوت بیشتری برخوردار می‌شود و طبیعتاً یک بودجه قوی در حل مشکلات مردم مؤثر است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح ماده ۱۰ ساماندهی صنعت خودرو که به دنبال اصلاح فرایند اسقاط خودرو است، از سوی شورای نگهبان تأیید شد و مشکل بخشی از کامیون داران از طریق اجرای این قانون حل می‌شود.

وی اظهار داشت: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد که ابهاماتی داشت و مجلس باید آن را رفع کند.

طحان نظیف تصریح کرد: مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای بسیار مفصل بود که در شورای نگهبان بررسی شد. این لایحه ایرادات و ابهاماتی داشت که به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح، ارسال شد. البته اغلب این موارد ایرادات شکلی است و گویا در یکی از کمیسیون‌های مجلس در حال اصلاح است.

انتهای پیام/

نظر شما