علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار برنا در خصوص دستاورد دیدار با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: یکی از مشکلات ما پایین بودن جایگاه اعتباری استان است که در سالهای اخیر با پیگیری مسئول ارشد استان و نمایندگان بخشی از آن جبران شده است.
وی بیان کرد: مشکل دیگر این است که بسیاری از واحدهای صنعتی مستقر در استان هزینه های مالیاتی خود را به دلیل استقرار دفاتر خود در تهران به مرکز پرداخت می کنند در حالی که خدمات مختلف توسط دستگاههای اجرایی استان به آنها داده می شود و گاهی پیامدهای زیست محیطی را نیز مردم استان متحمل می شوند اما منابع مالی در تهران و پرداخت مالیات هم در پایتخت است که این روند موجب نارضایتی شده است.
وی تصریح کرد: در هفته جاری به همراه آقای اعلایی استاندار قزوین در نشستی با داود منظور ریاست سازمان امور مالیاتی این موضوع را مطرح کرده و خواستار بررسی آن شدیم.
رحمانی یادآورشد: در این دیدار پروندههای مالیاتی ۵۵ شرکت بزرگ مستقر در استان مطرح شد که مالیات آنها در استان پرداخت نمی شود و خواستار انتقال این پرداخت ها در قزوین شدیم.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: همچنین از آن جا که در سالهای گذشته میزان سهم پرداخت مالیاتی استان افزایش قابل توجهی یافته بود و برای سال آینده نیز میزان افزایش قابل توجهی بود و به نظر می رسد با توجه به وضعیت کسب و کارها در دریافت آن دچار مشکلاتی شویم لذا درخواست کردیم در این زمینه نیز بازنگری شود.
رحمانی اظهارداشت: در این دیدار از ریاست سازمان امور مالیاتی کشور درخواست کردیم رشد مالیات مصوب را پایین تر از میانگین اعلام شده محاسبه کنند تا فشار کمتری به صنایع وارد شود.
وی اضافه کرد: پیگیریهایی برای کاهش میزان مالیات شرکتهای تولیدکننده استان نسبت به بودجه ۱۴۰۲ صورت گرفت که امیدواریم این موافقتها اعمال شود.
انتهای پیام