به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان عصر امروز در نشست با خبرنگاران، اظهارداشت: دولت به جهت اعمال سیاستهای حمایتی خود نیاز به بستر فنی مطمئن و فراگیر بود بر همین اساس راهاندازی شبکه ملی اعتبار با دستور آیت الله رئیسی در دستورکار دولت قرار گرفت که در آن بستری مناسب جهت مدیریت و اختصاص کلیه اعتبارهای حمایتی بر اساس کدملی ایجاد شده است
وی افزود: تمام دولتها تلاش داشتند که بستری داشته باشند که یارانهها به دست جامعه هدف واقعی برسد اما این مسئله تنها در حد یک آرزو باقی مانده بود.
دوستی با بیان اینکه هرمزگان به عنوان استان پایلوت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی انتخاب شده است، گفت: طبق تصمیم دولت امکانی ایجاد شده است که در راستای تقویت سلامت غذایی خانوار، کالاهای اساسی با قیمتی ثابت و با اعتبار تعریفی از سوی دولت یک ماه زودتر توسط مردم خریداری شود.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: در این طرح ۱۰ قلم کالای اساسی در نظرگرفته شده است که شامل شیر بطری یک لیتری کم چرب، پنیر یواف ۴۰۰ گرمی، ماست دبه ۲/۵کیلوگرمی کم چرب، مرغ کشتارروز، تخم مرغ، روغن مایع پخت و پز ۸۱۰ گرمی، ماکارونی ۷۰۰ گرمی رشتهای، قند شکسته فلهای، شکر سفید فلهای و برنج میشود.
نماینده عالی دولت در هرمزگان، اضافه کرد: خانوارها بنا به تشخیص خود میتوانند از این اعتبار که در همه کارتهای اعتباری سرپرست خانوار ثبت شده خرید اعتباری داشته باشند یا آنکه به صورت نقدی برداشت کنند و نیازی به خرید با ۲ کارت نبوده چون اعتبار به همه کارتهای بانکی سرپرست خانوار اختصاص یافته و خرید را با یک کارت میتوان انجام داد.
وی بیان کرد: لیست فروشگاههای شرکت کننده در این طرح بر روی سایت شبکه ملی اعتبار قرار گرفته است که خانوارها و افراد میتوانند با مراجعه به این پایگاه اینترنتی از اسامی و محل قرار گیری فروشگاه ها مطلع شوند و در راستای حفظ آزادی انتخاب افراد امکان خرید از بین کالاهای متفاوت با نشانهای تجاری مختلف فراهم است.
استاندار هرمزگان افزود: البته مابهالتفاوت احتمالی میان قیمت کالاهای انتخابی با قیمت کالاهای مرجع، توسط مردم پرداخت میشود و این امکان هم فراهم است که براساس نیاز خانوار، مقدار کمتر یا بیشتری از کالاهای اساسی را تا سقف میزان اعتبار خریداری کرد.
دوستی ویژگی بارز این طرح را حفظ قدرت خرید مردم در طول دوره برشمرد و افزود: برای حفظ قدرت خرید مردم در این طرح؛ قیمت کالا در شهریور ۱۴۰۰ مبنا و ملاک عمل قرار گرفته و دولت طبق سبد کالای مشخص شده ما به تفاوت قیمت کالا را در طول دوره پرداخت می کند به طوری حتی اگر قیمت کالا افزایش پیدا کند سهم پرداختی مردم ثابت خواهد ماند و ما به تفاوت بر عهده دولت است بدین ترتیب عیبی که در نوع قبلی پرداخت یارانه وجود داشت یعنی کم ارزش شدن پول با تورم از بین خواهد رفت و اعتبار تخصیصی در طرح کالابرگ الکترونیکی با تورم ارزشش را از دست نخواهد داد.
انتهای پیام/