به گزارش خبرگزاری برنا؛ اقتصاد انگلیس هیچ رشدی در سهماهه پایانی سال گذشته میلادی نداشت و توانست از رکود دوری کند. اما تورم دو رقمی دورنمای سختی را برای اقتصاد این کشور در 2023 رقم زده است.
اداره ملی آمار انگلیس اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در ماه دسامبر یعنی در زمان اعتصابهای گسترده در بخشهای عمومی، خطوط راهآهن و خدمات پستی 0.5 درصد کاهش یافته است، درحالیکه انتظار یک رکود 0.3 درصدی میرفت.
تولید در انگلیس در کل فصل تابستان یعنی زمانیکه کسبوکارها مدت کوتاهی بهخاطر مراسم خاکسپاری ملکه بسته بودند، 0.2 درصد کاهش یافته بود. بنابراین یک سهماهه دیگر کاهش تولید در پاییز میتوانست نشاندهنده رکود باشد.
درست است که ریشی سوناک، نخستوزیر انگلیس و جرمی هانت، وزیر دارایی او از وارد نشدن کشور به رکود نفس راحتی کشیدهاند، اما این شرایط موقتی خواهد بود. بانک مرکزی انگلیس پیشبینی میکند این کشور از ابتدای سال جاری میلادی وارد یک رکود سطحی ولی طولانیمدت شده باشد، رکودی که حداقل 5 فصل طول بکشد.
افزایش تورم استانداردهای زندگی در انگلیس را پایین آورده است. تورم در انگلیس در ماه اکتبر به 11.1 درصد رسید، یعنی بالاترین رقم طی 41 سال گذشته. شرکتها و خانوادهها از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی این کشور که از دسامبر 2021 آغاز شده آسیب خواهند دید.
تولید در سهماهه پایانی سال گذشته میلادی هنوز هم 0.8 درصد پایینتر از سطح قبلاز بحران کرونا بود، درحالیکه سایر اقتصادهای بزرگ دنیا در حال حاضر بالاتر از سطح قبلاز کرونا قرار دارند.
پیشبینی میشود اقتصاد انگلیس 0.3 تا 0.4 درصد در سهماهه اول سال جاری میلادی کوچک شود.
انتهای پیام/