به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، بزرگترین دستاوردهای ۴۴ ساله این نهاد در پرتو انقلاب اسلامی را کاهش نرخ بیکاری در این استان در مقایسه با کشور عنوان کرد.
علی باقری اظهار داشت: نرخ بیکاری در طی چند سال اخیر در کشور و حتی در مازندران با فراز و فرودهایی همراه بوده است و بر اساس نموداری که مرکز آمار ایران آن را تهیه کرد، نرخ بیکاری در مازندران از سال ۹۳ تا سال گذشته همواره روند نزولی داشت و از میانگین کشوری کمتر است.
وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در بهار امسال در مازندران با نیم درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ۷.۵ درصد رسید، خاطرنشان کرد: نمودار نرخ بیکاری در کشور و مازندران که مرکز آمار ایران آن را تهیه کرد نشان می دهد که نرخ بیکاری از سال ۹۳ تا سال گذشته همواره با فراز و نشیبهایی همراه بود به گونهای که از سال ۹۳ تا ۹۷ نرخ بیکاری در کشور بیش از ۱۲ درصد بود که این میزان با ۲ درصد کاهش در سال ۹۸ به ۱۰.۶، سال ۹۹ به ۹.۶ و سال گذشته نیز به ۹.۲ درصد رسید.
باقری گفت: براساس نمودار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در مازندران نیز هر چند طی این مدت در نوسان بود، اما در مقایسه با کشور کمتر بود به گونه ای که در سال ۹۳ نرخ بیکاری در استان ۱۰.۶ درصد بود که در سال ۹۴ به ۱۱ درصد رسید، سال ۹۵ هم ۱۱.۶ درصد شد ولی سال ۹۶ به ۱۰ درصد کاهش یافت و در سال ۹۷ با نیم درصد کاهش به ۹.۵ درصد رسید. سال ۹۸ نرخ بیکاری ۹.۴ درصدی را داشتیم که در سال ۹۹ به ۷.۵ کاهش یافت و پارسال هم به هفت درصد رسید.
مدیرکل تعاون مازندران گفت: مرکز آمار ایران در گزارشی از کاهش چهار دهم درصدی نرخ بیکاری کشور در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن خبر داد و از استانهای زنجان، خراسان رضوی و مازنداران در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب با نرخ ۶.۵، ۶.۶ و ۷.۰ درصد دارای کمترین نرخ بیکاری نسبت به سایر استانهای کشور نام برد.
بر پایه این گزارش استانهای هرمزگان با ۱۵.۸، کرمانشاه با ۱۴.۹ و خوزستان با ۱۲.۶ درصد نیز دارای بیشترین نرخ بیکاری در کشور هستند.
باقری به نقش تعاونیها در ایجاد اشتغال پایدار اشاره کرد و گفت که برای تحقق این مهم میتوان در قالب تشکیل تعاونی، با جذب سرمایههای راکد و سرگردان و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صاحبان حرف و مشاغل تولیدی، توزیعی و خدماتی که باعث ایجاد اشتغال در جامعه و بالا رفتن سطح تولید داخلی و افزایش درآمد ملی میشود، به رفع معضل بیکاری در جامعه کمک کرد و گامهای بسیار مثبتی نیز در این زمینه برداشت.
باقری افزود: منابع آماری نشان میدهد که بیش از ۵۰ درصد تعاونیها در بخش تولید فعالیت دارند که این امر از علاقهمندی افراد به تشکیل این دست از تعاونیها حکایت دارد. تعاونیها و بویژه تعاونیهای تولیدی و خدماتی در چنین شرایطی می توانند با استفاده از تجمیع سرمایههای اندک و حمایت و تسهیلات دولتی، فرآیند تولید و رشد اقتصادی کشور را شتاب دهند و تا حد زیادی مشکل اشتغال را رفع و یا حداقل کاهش دهند.
وی از تحقق ۸۳ درصدی تعهد ایجاد اشتغال در این استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی برای ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد اهتمام بیشتری داشته باشند.
این مقام مسوول، میزان تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی استان در سالجاری را ۵۳ هزار و ۷۶۳ شغل جدید عنوان کرد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۴۴ هزار و ۸۴۰ شغل جدید در سامانه ملی رصد به ثبت رسیده است.
باقری با بیان اینکه، اطلاعات سامانه رصد توسط دستگاه های اجرایی ثبت می شود، خاطرنشان کرد: بررسی مقایسهای شهرستانهای مازندران، بیشترین اشتغال ایجاد شده از ابتدای امسال تاکنون را به سوادکوه شمالی، گلوگاه، جویبار و عباس آباد اختصاص داده، ضمن اینکه دستگاههای صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و جهاد کشاورزی در مقایسه با دیگر دستگاه ها دارای بیشترین تعداد ثبت اشتغال در سامانه هستند.
وی بیشترین میزان اشتغال ثبت شده در طی این مدت را با ۵۴ درصد مربوط به بخش خدمات و بخش صنعت و کشاورزی و هر کدام را ۲۳ درصد ذکر کرد و گفت: تمرکز محل قرارگیری شاغلان در حوزه شهری ۵۸ و در حوزه روستایی نیز ۴۲ درصد است.
وی سامانه رصد اشتغال را یکی از زیرشاخههای زیستبوم ملی اشتغال عنوان کرد و افزود: رصد، پایش و نظارت بر اشتغال یکی از مهمترین شاخصهای نظارت بر مشاغل است که در دولت سیزدهم این مهم بهروزرسانی و عملیاتی شده است و بر پایه آن تمام خدماتی که دستگاهها و نهادها در حوزه اشتغال ارائه میکنند در این سامانه ثبت میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: این سامانه در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور رئیس جمهور در جلوگیری از انحراف تسهیلات اشتغال و خدماترسانی به متقاضیان و جویندگان کار طراحی و بکارگیری شده است.
باقری بیان کرد: عملکرد سامانه ملی رصد اشتغال، دسترسی به آمار و اطلاعات مرتبط با عرضه و تقاضای نیروی کار است و اطلاعات و دادههای دقیق و جامع بازار کار و اشتغال از طریق این سامانه در اختیار مدیران ارشد و سیاستگذاران کشور قرار میگیرد تا بتوانند در طراحی سیاستها و برنامههای اشتغال و تنظیمات نهادی بین ذینفعان اصلی بازار کار، از آن بهره ببرند.
انتهای پیام