به گزارش خبرگزاری برنا، محمدرضا بیضاوی مدیرکل اقتصادی سرمایه گذاری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اظهار داشتب: با ابلاغ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و تکالیف مقرر در آن، وزارت کشور مکلف به تدوین آئین نامه مالی ماده 1 قانون درآمد پایدار بود که با تشکیل جلسات متعدد در سازمان شهردرایها ودهیارهای کشور و با حضور صاحبنظران حوزه سرمایه گذاری و مشارکت و دریافت نظرات شهرداریهای کشور، با محوریت دفتر اقتصادی، سرمایهگذاری سازمان شهرداریها و دهیاریها، آئیننامه مالی مذکور تدوین گردید که مورخ 05/09/1401 توسط مقام عالی وزارت برای تصویب هیئت وزیران ارسال شد.
محمدرضا بیضاوی افزود : پس از بررسی آئیننامه مالی مذکور در چندین جلسه تخصصی، فرعی و اصلی کمیسیون اقتصاد دولت با حضور تمامی دستگاهها و وزارتخانه های مرتبط، نهایتا در تاریخ 10 اسفند ماه سال 1401 ، آئیننامه ماده 1 قانون درآمد پایدار به تصویب هیئت محترم وزیران رسید که این آئین نامه، اولین مستند قانونی در حوزه سرمایه گذاری و مشارکت برای شهرداریها و دهیاریها میباشد که به تمامی منابع تامین مالی و شیوه های سرمایه گذاری و مشارکت و نحوه اخذ تضامین و ... اشاره شده است.
شایان ذکر است پیش از این، شهرداریها براساس شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها ابلاغی سالهای 1391 و 1399 عمل می نمودند که به منظور الزام آور بودن آن، نیازمند تصویب شیوه نامه در شورای اسلامی شهرها بود و با تصویب آئین نامه مالی ماده 1 قانون درآمد پایدار، شهرداریها و دهیاریها می بایست بر مبنای آن نسبت به سرمایهگذاری و مشارکت اقدام نمایند و امکان استفاده از انواع روشهای تامین منابع مالی نیز در آئین نامه فراهم شده است.
مدیرکل اقتصادی، سرمایه گذاری سازمان شهردرایها و دهیارهای کشور از تلاش تمامی کسانی که در تدوین این آئین نامه نقش ایفا نمودند تشکر و قدردانی نمودو ابراز امیدواری کرد اجرای این آئین نامه، سبب توسعه مشارکت بخش خصوصی با شهرداریها و دهیاریها و تامین منابع مالی جدید در جهت خدمت رسانی بهتر به شهروندان گردد.
انتهای پیام/