به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، محمدرضا جولایی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز در گفتوگویی به این نکته اشاره کرد که متوسط مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در سال 1400، برابر با ۳۳۴ میلیون مترمکعب بوده، از طرفی اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم نیز بر این باور است که در حوزه مصارف خانگی سالانه 6 درصد مصرف گاز با رشد همراه است، این عدد درباره صنایع عمده 5 درصد و در بخش نیروگاهی 4 درصد است.
با این حال با فرض اینکه تولید گاز کشور افزایش پیدا کند و پاسخگوی نیاز کشور باشد، به این نتیجه خواهیم رسید که نیاز گاز کشور در مصرف خانگی در پنج سال آینده برابر با 446.91 میلیون متر مکعب که برابر با حدود 30 درصد افزایش، در ده سال آینده برابر 598.05 که برابر با 73 درصد افزایش، در 15 سال آینده برابر با 800.26 میلیون متر مکعب که برابر با 132 دصد افزایش و در 20 سال آینده برابر با 1070.89 میلیون متر مکعب که برابر با 211 درصد افزایش نسبت به سال 1400 خواهد بود.
بهینه سازی تنها راه کنترل مصرف
از طرفی بر کسی پوشیده نیست که مصرف گاز در کشور، به دلایل متفاوت بسیار بالا بوده و تنها راه کنترل این موضوع نیز توجه به سیاستهای بهینه سازی است. همچنین باید توجه داشت که بسیاری از کارشناسان معتقدند که در زنجیره تولید تا مصرف گاز در کشور نزدیک به چهل درصد اتلاف انرژی صورت میگیرد.
بنابراین با توجه اینکه در سال 1400 مصرف گاز در کشور تنها در بخش خانگی برابر با 111 میلیارد متر مکعب بوده است تنها با جلوگیری از ده درصد اتلاف، کشور میتوانست 11 میلیارد متر مکعب گاز را صرفهجویی و آن را صادر کرد که در این صورت با احتساب 30 سنت برای هر متر مکعب گاز صادراتی، حدود 3.3 میلیارد دلار، نفع به کشور میرسید. از طرفی با احتساب قیمت دلار 28500 این عدد برابر 94 هزار میلیارد تومان خواهد بود که تقریبا برابر با دو بودجه شهر تهران خواهد بود.
همچنین طرح توسعه میدان گازی کیش نیز به 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری احتیاج دارد که با توجه به محاسبات، با صرفه جویی و صادرات گاز به راحتی میتوان شاهد تامین سرمایه پروژههایی نظیر کیش در دو سال بود.
با این حال خطر ناترازی حاملهای انرژی در کمین کشور است و اگر توجهی به آن صورت نگیرد و بهینهسازی در دستور کار قرار نگیرد، کشور دچار بحران شده و پاسخ گوی نیاز مردم نخواهد بود. اما آنچه مبرهن است، عدم توجه مسئولین به بحث بهینه سازی است. این موضوع نیازمند پیگیری از جانب مسئولین مربوطه بوده که تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته است.
انتهای پیام/