جبران زیان خودروسازان با اصلاح قمیت و تامین سود مناسب فروش خودرو

علی جدی، در گفت و گو با خبرنگار برنا در خصوص شیوه قیمت‌گذاری خودرو اظهار داشت: با مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس باید تعیین قیمت خودرو بر مبنای روش تثبیت قیمت ها یعنی قیمت تمام شده واقعی و سود مصوب 20 درصدی صورت گیرد تا خودروسازان با رشد عرضه از زیاندهی خارج شوند.

وی افزود: تعیین قیمت تمام شده خودروهای مشمول قیمت گذاری باید بر اساس روش تثبیت قیمت ها که مصوبه 4 وزیر را دارد انجام شود و تعیین تخلف و جرایم گرانفروشی نیز بر مبنای همین قیمت انجام می شود. برای انجام این کار سازمان حمایت با استناد به صورت های مالی ارایه شده توسط شرکت های خودروسازی قیمت تمام شده واقعی خودرو به گونه ای استخراج خواهد کرد که همانند شیوه قبلی قیمت گذاری دستوری خودرو با زیان عرضه نشود.

جدی تصریح کرد: شرکت های خودروسازی نباید زیانده باشند و شرط خروج این شرکت ها از زیاندهی ناشی از قیمت گذاری دستوری، اصلاح نظام قیمت گذاری با لحاظ حاشیه سود مناسب و رشد عرضه خودرو است.

وی ادامه داد: همچنین با تعیین حاشیه سود 17 درصدی اگر خودرو به اندازه کافی در بازار عرضه شده و عرضه این محصول از تقاضا پیشی گیرد، به تدریج موضوع تعیین قیمت تمام شده خودرو نیز مطرح نخواهد بود همانطور که تا سال 96 قیمت خودرو آزاد و بازار رقابتی بود اما از سال 97 با واردات ممنوع شد و رایج شدن قیمت های دستوری، خودروسازان نیز با زیان مواجه شدند.

نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد دلایل عرضه خودرو در بورس کالا گفت: مجلس نیز با عرضه خودرو در بورس کالا به دو دلیل مجلس مخالف بود نخستین علت این بود که باید عرضه یک کالا در بورس برای رقابتی شدن بازار و تحمیل نشدن زیان به مصرف کننده باشد و برای تحقق این هدف باید خودرو یا هر کالای دیگری به تعداد مورد نیاز بازارو حتی بیشتر عرضه شود تا رقابت در عرضه و نه تقاضا شکل گیرد اما متاسفانه برای عرضه خودرو در بورس کالا چنین وضعیتی وجود نداشت و بیشتر رقابت در تقاضا و نه عرضه خودرو شکل گرفته بود.

وی با بیان این که با چنین شرایطی عرضه خودرو در بورس به حراجی تبدیل شد که متقاضی با ارایه قیمت بالاتر، قادر به خرید خودرو بود،

افزود: نکته دوم آن است که باید برای عرضه هر کالایی در کشور مصرف کننده زیان نبیند و بر این اساس هیات تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت، ساز و کار و اصولی را پیش بینی کرده تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کرده و حاشیه سود 14 تا 17 درصدی بالاتر از قیمت تمام شده را برای کالاهای عرضه شده در نظر می گیرد اما برخی خودروهای عرضه شده در بورس کالا تا 70 درصد بالاتر از قمیت تمام شده کارخانه به فروش می رفت که این موجب تحمیل زیان به مصرف کنندگان خودرو شده بود.

وی با بیان این که در نظر گرفتن حاشیه سود 20 درصد سودی بر مبنای قیمت تمام شده محصولات شرکت های خودروسازی روش خوبی است که می تواند خودروسازانی که تا کنون زیانده بوده اند را با رشد عرضه خودرو از زیاندهی خارج کند، افزود: کشف قیمت تمام شده واقعی بر اساس روش تثبیت قیمت ها که مصوبه 4 وزیر را دارد و اکنون نیز تعیین تخلف و جرایم گرانفروشی عرضه کنندگان کالا بر مبنای آن صورت می گیرد و در نظر گرفتن حاشیه سود معقول و منطقی می تواند گره گشای مشکلات خودروسازی باشد که تا کنون به دلیل قیمت گذاری دستوری محصولات خود را با زیان عرضه کرده و با زیان انباشته بالایی مواجه هستند.

انتهای پیام/