ضرورت رسیدگی به ترک فعل مدیران در صیانت از اموال عمومی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده در نشست هماهنگی دستگاه های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم سرقت در استان با اشاره به ایام پایانی سال جاری و در پیش بودن تعطیلات  نوروزی، بر اهمیت هوشیاری و اعمال مراقبت های لازم از سوی دستگاه های ذی ربط از جمله مراجع انتظامی در اتخاذ تدابیر بازدارنده و بکارگیری تمهیدات پیشگیرانه از وقوع سرقت و همچنین ضرورت رسیدگی به مصادیق ترک فعل مدیران در صیانت از اموال عمومی تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری تعداد 966 فقره سرقت از اماکن دولتی گزارش شده است خاطرنشان کرد: این آمار در حالی ارائه می شود که قطعا موارد بسیاری از سرقت های صورت گرفته، در پی قصور و تقصیر و یا در نتیجه بی اطلاعی برخی مدیران از نحوه نگهداری اموال گزارش نشده است لذا علاوه بر اینکه تأکید می گردد مدیران دستگاه های دولتی مکلف هستند سرقت های واقع شده را گزارش نمایند، مراجع انتظامی وظیفه دارند در مواردی که از دستگاه های دولتی سرقت می شود در ضمن گزارش تنظیمی، میزان قصور، اهمال و سهل انگاری مدیران این دستگاه ها را -که بطور مستقیم و غیرمستقیم در تسهیل زمینه های وقوع سرقت نقش داشته - گزارش کنند تا دادستان بعنوان مدعی العموم از حیث ترک فعل منجر به تضییع بیت المال، مسؤولان خاطی را مورد تعقیب کیفری قرار دهد.

براتی زاده در ادامه به آمار فزاینده وقوع سرقت در استان طی سال های اخیر اشاره و بیان کرد: در حال حاضر سرقت از حیث آمار ارتکاب، عنوان نخست را در استان به خود اختصاص داده است و این موضوع یک زنگ خطر و هشدار جدی باید تلقی شود.

وی افزود: طبق آمار موجود حدود 93% سرقت ها در استان را سرقت های خرد تشکیل می دهند که 85 درصد از این موارد توسط افراد معتاد به مواد مخدر صورت می گیرد لذا توجه جدی دستگاه های متولی به موضوع کنترل و درمان معتادین می تواند یکی از زمینه های ارتکاب این جرم را از بین برده یا کاهش دهد.

براتی زاده ادامه داد: نتیجه بررسی ها حکایت از آن دارد که سرقت از اماکن خصوصی و دولتی با 32درصد، سرقت  سیم و کابل با 28 درصد و سرقت قطعات داخلی خودرو با 20 درصد مجموعاً آمار 80 درصد سرقت ها را در استان به خود اختصاص داده است.

مقام عالی قضایی استان همچنین از تدوین و اجرای برنامه های مختلف در زمینه پیشگیری از جرائم بخصوص سرقت در استان خبر داد و گفت: طبق برنامه ابلاغی قوه قضائیه، کاهش 10درصدی آمار سرقت برای سال آینده هدفگذاری شده است لذا ضرورت دارد که برای پیشگیری و مقابله با سرقت، ساختارها و بسترهای وقوع این جرم و همچنین عوامل تسهیل کننده آن از قبیل مراکز خرید و فروش اموال مسروقه به ویژه مراکز ضایعاتی، تحت مراقبت، نظارت و رصد دائمی قرار گیرد.

براتی زاده در ادامه به شورای طبقه بندی زندان دستور داد در ایام پایانی سال و در آستانه تعطیلات نوروزی از اعطاء مرخصی به سارقین زندانی به ویژه افراد سابقه دار خودداری نمایند.

مقام عالی قضایی استان به دیگر تأسیسات حقوقی پیش بینی شده در خصوص زندانیان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: برخورداری سارقینی که در حال تحمل کیفر حبس هستند از مزایای بند باز، در طول سال مستلزم اظهارنظر و موافقت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم  دادگستری استان است لذا هیچ مقامی حق ندارد بدون جلب نظر موافق این معاونت به این گروه از زندانیان بند باز اعطا کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست، ریشه و علت اصلی سرقت ها در استان را مسائل و مشکلات اقتصادی، بیکاری و اعتیاد دانست و بیان کرد:با توجه به گستردگی و سطح کلان این مسأله، حصول هر گونه موفقیت در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در این خصوص جلب مشارکت تمامی دستگاه ها و نهادهای متولی را می طلبد.

سید جواد ایلالی در ادامه از مراکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات به عنوان مهمترین کانون تسهیل کننده و از عوامل انگیزشی وقوع سرقت ها نام برد و تصریح کرد: باید این مراکز به طور دقیق و هدفمند مورد نظارت قرار گیرند و از ادامه فعالیت مراکز غیر مجاز و فاقد مجوز قانونی  جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: قطعاً پلمپِ مراکز خرید ضایعات فاقد مجوز در دستور کار این دادستانی خواهد بود.

انتهای پیام