کنترل سوداگری در بازار خودرو با ابزار مالیاتی و اصلاح مرحله‌ای قیمت‌/ طهماسبی: افزایش یکباره قیمت خودرو با شرایط اقتصادی کشور همخوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری برنا، در جلسه روز سه‌شنبه هفته گذشته شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای خودروها مصوب شد و طی نامه به وزارت صمت ابلاغ شد اما قبل ازاعلام رسمی قیمت‌ها معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در این نامه قیمت‌های کارخانه‌ای مصوب شده از سوی شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که باعث آثار تورمی در اقتصاد کشور می شود. در نامه معاون اول رئیس‌جمهو با تاکید بر اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.

وزارت صمت نیز امروز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره قیمت خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.

با این حال برخی معتقداند واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران را می‌کاهد و دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در خصوص رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهد کرد.

اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب تورم‌زا باشد و هم حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد، همچنین تنها راه حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه از بازار افزایش یکباره و شدید قیمت نیست و می تواند در کنار تعیین مرحله ای قیمت با توجه به شرایط موجود، از ابزار مالیاتی مانند برعایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم بهره برد.

زمان مناسبی برای افزایش یکباره قیمت کارخانه‌ای خودرو نیست

در این خصوص نیز فرهاد طهماسبی، نماینده مردم نی ریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا با بیان اینکه "در حال حاضر شرایط مناسبی برای افزایش قیمت خودرو نیست" گفت: افزایش یکباره قیمت‌ کارخانه‌ای خودرو با این روش اشتباه است و باید به دنبال راهکارهای افزایش قیمت به صورت تدریجی یا فصلی باشیم.

نماینده مردم نی ریز با اشاره به نامه مخبر به شورای رقابت برای تجدیدنظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو تاکید کرد: افزایش غیر متعارف قیمت کارخانه‌ای خودرو در زمان نامناسب نتایج تورمی نامناسب‌تری برای کشورخواهد داشت.

شورا رقابت: تصمیم لازم پیرو نامه معاون اول اتخاذ خواهد شد

محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت نیز درمورد نامه معاون اول ریاست جمهوری درمورد تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان کرد: دغدغه دولت و معاون اول محترم قطعا دغدغه کلیه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذ شده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه ای و سفته بازانه به خودرو و نهایتا رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است. در هر صورت نامه معاون محترم اول در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه خودروسازان علی رغم افزایش قابل توجه هزینه عوامل تولید بیش از یک سال است که افزایش قیمت نداشته‌اند تاکید کرد: حمایت هدفمند و مشروط از صنعت خودرو تضمین کننده رشد تولید، تعادل بازار و کاهش تورم خواهد بود و انتظار می‌رود حمایت لازم از رویکردهای مورد نظر شورا صورت گیرد. البته نظارت مستمر بر عملکرد خودروسازان در دستور کار شورا بوده و تداوم این حمایت مشروط به عرضه مناسب و مدیریت بازار خواهد بود.

همچنین اسماعیل سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد: جلسه شورا رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو فردا شنبه برگزار خواهد شد و بعد از برگزاری جلسه می‌توان گفت این شورا چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد. وی تاکید کرد: شورا رقابت قیمت‌گذار نیست و این شورا قیمت‌ها را مصوب کرده و قیمت‌گذاری بر عهده وزارت صمت است و می‌تواند تعدیل کند یا بخشی از آن را اجرا کند.

انتهای پیام/