دستگاه قضایی ضامن سرمایهگذاری است
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی دادستان و دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در جریان بازدید از شرکت تولید سنگ ساختمانی گفت: یکی از ضعفهای اقتصاد ما، به تزلزل مالکیت مشهور شده است و آینده را برای سرمایه گذاران غبارآلود میکند، بخشی از این واقعیت تلخ، نتیجه تاریخچه تصمیم گیریهای ناصواب مسئولان اجرایی یا قضایی و گاهی تفسیر ایشان به رای خود، از مقررات اسلامی بوده است.
وی افزود: در جریان تولید، سه راس یک مثلث با یکدیگر ارتباط مییابند که دو راس آنرا سرمایه گذار (کارفرما) و کارگر تشکیل میدهند، در دعاوی مختلف، دستگاه قضایی حاکم بر روابط کارفرما و کارگر میشود، تصور اینکه برهم زدن توازن ترازوی عدالت به نفع کارفرما، به نفع جریان تولید است تصور غلطی است چراکه برقراری عدالت اسلامی تکلیف اولی قوه قضائیه است و این مهم، مقدم بر توجه به پیشرفت اقتصادی است.
صادقی بیان داشت: آن گونه که در مقدمه قانون اساسی اشاره شده؛ هدف از توسعه اقتصادی فراهم آمدن امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی بوده و خود هدف نیست.
وی در مورد یکی از تکالیف حمایتی دستگاه قضایی گفت: نزدیک ترین تکلیف دستگاه قضایی در حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق کالا است، ورود بی ضابطه کالاهای خارجی به کشور، واضح ترین تهاجم پنهان به تولید ملی ماست.
صادقی افزود: درست است که حسب اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین از جمله مقررات اقتصادی و جزایی کشور میبایست بر اساس موازین اسلامی باشد و در اقتصاد اسلامی منع عامی در مورد تجارت آزاد وجود ندارد ولی این موضوع به معنی آزادی بی حصر در امر تجارت نیست.
دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در خصوص ایجاد امنیت افزود: معمولا اقدامات تولیدی، نیازمند انباشت مقادیر متنابهی اقلام سرمایهای است، در واقع انباشت سرمایه، نیروی محرک اقتصاد است، لیکن یک سرمایهی انباشته موجب پدید آمدن انگیزه برای ارتکاب انواع جرایم است تفاوتی نمیکند که این جرایم علیه نفوس یا اموال باشد.
صادقی تصریح کرد: دستگاه قضایی ضامن سرمایهگذاری است، لذا سرمایهگذار اگر با سنگ اندازی و کارشکنی در روند کارش مواجه باشد، پیگیری و مساعدتهای لازم انجام خواهد شد.
