عزم دولت سیزدهم برای جمع کردن بساط دلالان بازار خودرو/ آغاز تعدیل قیمت های غیر رسمی خودرو با قیمت جدید کارخانه‌ای

به گزارش خبرگزاری برنا، بالاخره پس از کش و قوس های فراوان روز گذشته محمدعلی تیموری به نمایندگی از وزارت صمت درصد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها را اعلام کرد و با اصلاحاتی که در مصوبه اولیه شورای رقابت اعمال شد، میانگین افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا ۲۹ درصد اعلام شد.

بر این اساس خودرو شاهین حدود ۱۸ درصد، کوییک اتوماتیک حدود ۱۷ درصد، تمام خودروهای ایران خودرو از جمله پژو ۲۰۶، دنا، پژو پارس، سمند و تارا کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت داشته اند و تمام خودروهای ثبت‌نامی با قیمت‌های جدید تحویل مشتریان داده خواهد شد.

با توجه به اینکه آخرین افزایش قیمت خودرو در آذرماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده بود طی این مدت هزینه تولید خودروسازان به شدت افزایش یافته بود و در شرایطی که یکی ازبرنامه های وزارت صمت توجه به رشد تولید داخل بخصوص بخش صنعت خودرو است، نحوه قیمت‌گذاری خودروسازان باعث افزایش زیان انباشته این بخش شده بود که برای حل این مشکل قیمت جدید خودروها به تصویب شورای رقابت رسید.

 قبل از اعلام رسمی قیمت ها اخباری در خصوص  احتمال افزایش قیمت 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای منتشر شده بود که قبل ازاعلام رسمی قیمت‌ها معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در این نامه قیمت‌های کارخانه‌ای مصوب شده از سوی شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که باعث آثار تورمی در اقتصاد کشور می شود. در نامه معاون اول رئیس‌جمهو با تاکید بر اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.

با توجه به اینکه میانگین قیمت‌های اولیه که مصوب شورای رقابت بالای ۴۰ درصد بود بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور قیمت دوباره توسط سازمان حمایت و شورای رقابت بررسی شد و پس از مراحل کارشناسی مبنای قیمت‌گذاری صورت های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان مد نظر قرار گرفت.

با این حال برخی معتقداند واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران را می‌کاهد و دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در خصوص رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهد کرد.

اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب تورم‌زا باشد و هم حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد. همچنین تنها راه حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه از بازار افزایش یکباره و شدید قیمت نیست و می تواند در کنار تعیین مرحله ای قیمت با توجه به شرایط موجود، از ابزار مالیاتی مانند برعایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم بهره برد.

اعلام قیمت‌های هیجانی در بازار خودرو

علیرغم اینکه پس از لزوم اصلاح مصوبه شورای رقابت توسط معاون اول رئیس جمهور، تصور بر این بود که رشد قیمت خودرو در بازار آزاد متوقف می شود، ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. دلالان بازار خودرو نیز منتظر اعلام قمیت ها جدید بودند تا از این فرصت استفاده کنند و حاشیه سود خود را افزایش دهند و قبل از انتشار قیمت‌ها شروع به اعلام نرخ‌های عجیب برای برخی از خودروهای پرتقاضا کردند که در امروز نیز شاهد توقف خرید و فروش خودرو در بازارآزاد هستیم.

آمارها نشان می‌دهد به‌رغم افزایش سالانه حداقل  ۴۰ درصد در نرخ تورم،  از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ که قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته بود، رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود، ناشی از اختلاف قیمت خودرو به بازار آزاد تزریق شده که اغلب آن‌ها به جیب دلال‌ها رفته به همین دلیل برخی برای ادامه کسب این سودهای باد آورده به دنبال ایجاد التهاب در بازار و اعلام نرخ‌های هیجانی و غیر واقعی هستند و حتی برای برخی از خودروها قیمت های عجیبی اعلام شد که از نظر مشتریان این خودروها با این قیمت‌ها به هیچ عنوان ارزش خرید ندارد.

قیمت خودرو در بازار تعدیل می شود

اصلاح قیمت شرایط مناسبی برای افزایش تولید خودروسازان ایجاد کرده و همچینن با توجه به آمار تولید در همان هفته اول فروردین افزایش تولید نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده و با توجه به برنامه وزارت صمت برای  تولید خودرو حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال جاری، حذف قرعه کشی ، تحویل خودرو به تمامی متقاضیان  و واردات بیش از 200 هزار خودرو در سال جاری می توان انتظار داشت با افزایش عرضه بازار متعادل شود.

همچنین آیت‌الله رئیسی عصر شنبه در نشستی با جمعی از نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان درباره اهمیت مقابله مؤثر با دلالی و واسطه‌گری، تصریح کرد: اعتقاد راسخ داریم که دست جریان دلالی باید از نظام تأمین و توزیع قطع شود، آنچه در سیاست‌های دولت محوریت دارد جلوگیری از اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده است. با توجه به سخنان رئیس جمهور شاهد عزم جدی دولت برای قطع دست جریان دلالی از بازار خواهیم بود و در کنار افزایش تولید اصلاح قیمت ها می توان با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه دلالی و سوداگری از این بازار جمع کرد.

انتهای پیام/