به گزارش خبرگزاری برنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلسه امروز هیئت دولت هم گزارش و اخباری از سوی وزرای مختلف ارائه شد و رئیسجمهوری هم تأکیدی به همه دستگاههای مختلف داشتند تا بیانات اخیر رهبری در زمینه همدلی و همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی داشتند تا هرگونه مشکل و اختلاف نظر حتماً در تعامل کاری بین دستگاهها برطرف شود. مردم باید شاهد خدمترسانی همه دستگاهها به خود باشند.
وی افزود: وزیر ارتباطات گزارشی از قابلیت اتصال متقابلی که بین پیامرسانهای داخلی ایجاد شده و بر ظرفیت نخبگان جوان کشور برای شکلگیری تکیه داشته است، ارائه کرد. این امر برای کاربران اختیاری است و با بروزرسانی پیامرسان میتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
سخنگوی دولت ادامه داد: در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اجرای سند بودجه ۱۴۰۲ داشت که طی آن نکات متعددی برای هماهنگی دستگاهها مطرح شد. جداول سند بودجه هنوز از سوی مجلس ابلاغ رسمی نشده و تقاضا میشود تا این امر تسریع شود و کارها بهتر پیش رود.
وی با اشاره به مصوبات امروز هیئت دولت، یادآور شد: اصلاح آییننامه حمایت از نخبگان و نوابغ غیرایرانی بود که امروز علاوه بر رفع برخی ایرادات این آییننامه، مقرر شد دانشجویان غیرایرانی حاضر در دانشگاههای ایران که به هر نحو در حال تحصیل در دانشگاههای ایران هستند، برخی از این تسهیلات به این دانشجویان هم تسری داده شود تا امکان اقامت سادهتر و بهرهگیری از خدمات تخصصی و فنی برایشان راحتتر باشد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: مطابق مصوبه دیگری به منظور تحقق شعار سال و جلوگیری از افزایش تورم یا کاهش آثار تورمی موجود، لایحهای دوفوریتی برای مجلس شورای اسلامی ارسال میشود که کاهش مالیات بر ارزش افزوده در حوزه وارداتی کالاهای اساسی و نیز تجهیزات پزشکی از ۹ درصد به یک درصد را محقق کنیم.
وی گفت: دولت در راستای عمل به بیانات رهبری در زمینه هماهنگی و همکاری و همدلی میان قوا، لایحهای دوفوریتی برای تشکیل وزارت بازرگانی تصویب کرد که همین امروز تقدیم مجلس میشود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: مجلس اختیار دارد که هرگونه تصمیمگیری درباره تنظیمگری بازار داخلی با اخذ طبیعی نظرات کارشناسی داشته باشد. دولت نگاهش این است که در حوزه تنظیم بازار حتماً نیازمند اصلاح ساختار هستیم و ساختار فعلی مناسب نیست و مردم هم از وضعیت رضایت کافی ندارند. اینکه اصلاح ساختار به شکل سازمان یا وزارت باشد اختیار با مجلس است و دولت هم با تشکیل سازمان بازرگانی و هم تشکیل وزارتخانه موافق است.
انتهای پیام/