سرعت در تنظیم بازار کالاهای اساسی با تشکیل وزارت بازرگانی/ ابزارهای نظارتی دولت در بازار تقویت و تجمیع می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، دولت جمهوری اسلامی ایران دارای وزارتخانه های متعددی بوده که هر یک برای خود وزیری داشته و به عنوان مدیر آن وزارت خانه فعالیت دارد.

در این میان یکی از وزارت خانه ها وزارت بازرگانی نام دارد. این سازمان به توسعه و بهبود امکانات بازرگانی کشور پرداخته و قوانین و مقرراتی در این زمینه تنظیم می کند تا رسیدن به اهداف در مدت زمان کمتری صورت گیرد و این وزارت در سال ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد.

این وزارتخانه با ادغام 2 وزارت، وزارت صنعت و معدن و تجارت تشکیل شد.

ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی

با توجه به واقعیت‌های فعلی کشور تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی یک ضرورت است تا فعالیت‌های مرتبط به این حوزه که به نوعی ارتباط مستقیمی با معیشت مردم دارد متمرکزتر از گذشته مدیریت شود.

اخیرا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای «بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود؛ بر این اساس بررسی تقاضای دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز با اشاره به موافقت دولت با تشکیل «سازمان بازرگانی» یا «وزارت بازرگانی»، تصریح کرد: اختیار آن در دست مجلس است.

علی بهادری‌جهرمی «کفاف‌ندادن تنظیم بازار» و «عدم رضایت مردم» را به‌عنوان دو دلیل موافقت با تفکیک وزارت بازرگانی از صمت ذکر کرده است.

در همین رابطه، برخی نمایندگان معتقدند به دلیل انتخاب وزیر از سوی نمایندگان از طریق رأی اعتماد، امکان نظارت بیشتر بر وزارتخانه وجود دارد و گرایش اکثر آنها بیشتر به سمت تشکیل «وزارت» است تا «سازمان».

در همین راستا، یحیی آل‌اسحاق وزیر بازرگانی دولت های پنجم و ششم اظهار داشت: در تامین کالای مردم مشکلاتی را داشتیم و نیز مساله گرانی و تورم، به گونه‌ای بود که دولت و مجلس متوجه شدند که نیاز به سازمان دیگری داریم که مستقل عمل کند.

وزیر بازرگانی دولت سازندگی تصریح کرد: مجموعه شرایط، مجلس و دولت را وادار کرد که واقعیت‌ها را قبول کنند و وزارت بازرگانی تشکیل شود.

آل‌اسحاق در ادامه گفت: یکی از مشکلاتی که حوزه صنعت، معدن و بازرگانی داشت، ادغام این حوزه‌ها در یکدیگر بود و ظرف ۱۲ سال گذشته که شاهد ادغام بودیم، به هیچ‌یک از اهداف نرسیدیم.

۶ دلیل اصلی دولت برای احیای وزارت بازرگانی

بر اساس این گزارش، حال پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی به دنبال احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» است و آنطور که بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده از جمله دلایل دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی است.»

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، اظهار داشت: عملکرد وزرا نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که یک وزیر از جنس صنعت سکاندار وزارتخانه بوده بازرگانی با مشکل مواجه شده و بالعکس. به هر حال به نظر می‌رسد که تفکیک این وزارتخانه یک تفکیک بسیار مهمی است که امیدواریم دولت موفق به انجام آن شود.

وی ادامه داد: وزارت بازرگانی موضوع تجارت خارجی، تأمین مواد اولیه، تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده با توازن صادرات و واردات را دنبال خواهد کرد و وزارت صنایع به رفع موانع صنعت و معدن در حمایت از تولید داخل می‌پردازد.

لاهوتی با اشاره لزوم حمایت از حقوق مصرف کننده، گفت: حقوق مصرف کننده با رفتارهای قهری حمایت نمی‌شود بلکه زمانی می‌توان از آن صیانت کرد که عرضه و تقاضا به میزان کافی وجود داشته باشد و رانت حذف شود و اقتصاد یک اقتصاد شفافیت باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: اگر عرضه و تقاضا به صورت منطقی در جریان باشد که وظیفه ذاتی وزارت بازرگانی است، حقوق مصرف کننده هم تأمین خواهد شد زیرا رقابت سالم باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به دستور کار وزارت صمت در دولت سیزدهم احیای وزارت بازرگانی اقدامی مثمر ثمر خواهد بود چرا که با تشکیل این وزارتخانه، می‌توان شاهد مشکلات کمتری در تنظیم بازار کالاهای اساسی به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه‌های امروز کشور و مردم بود.

انتهای پیام/