سرانه فضایی ورزشی در لرستان باید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان، هوشنگ بازوند در جلسه شورای اداری استان لرستان، افرود: درهمین ارتباط، نرخ بالای بیکاری موجود در لرستان از جمله نتایج عدم ارتقای این شاخص هاست که نشان می دهد روند توسعه و پیشرفت استان مطابق با سیاست ها و اهداف برنامه های توسعه کشور نبوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مسئله و دغدغه اصلی لرستان، اشتغال است، اظهار داشت: نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 سال در این استان بسیار بالاست و متاسفانه به سمت بحران پیش می رود، که لازم است مدیران اجرایی استان در این راستا با تلاشی مضاعف و با هدف رفع این معضل، اهداف و برنامه های سند توسعه 20 ساله و چشم اندار کشور و برنامه پنجم توسعه را مبنای کار خود قرار دهند.

استاندار لرستان گفت: با توجه به معضل بیکاری حاکم در استان، شرایط لازم برای نشاط و شادابی افراد به ویژه نسل جوان و نوجوان در استان فراهم نیست و ضروری است برای محافظت از این قشر فعال و توانمند جامعه و جلوگیری از عواقب سوء ناشی از بیکاری، اقدامات جدی از جمله افزایش سرانه ورزشی در سطح استان را در دستور کار قرار دهیم.

بازوند گفت: هم اکنون سرانه ورزشی در لرستان 53 سانتی متر است و این در حالی است که متوسط سرانه ورزشی کشور حدود یک متر است و باید این رقم در برنامه پنجم توسعه به یک متر و 40 سانتی متر افزایش داده شود.

وی همچنین مسائل کلان در زمینه سرمایه گذاری، تولید ثروت و رفع بیکاری، موضوعات فرهنگی و اجتماعی را از دیگر اولویت های اجرایی و مدیریتی در لرستان عنوان کرد و افزود: مدیران باید گزارش های واقع بینانه و کارشناسی شده ای از وضعیت استان را تهیه و ارائه کنند تا بتوان براساس واقعیت ها و ظرفیت های موجود نسبت به برنامه ریزی و کار علمی و هدفمند اقدام کنیم.

استاندار لرستان اضافه کرد: همچنین دراین زمینه ضروری است موضوع بودجه سال 93 مطابق نمودار تهیه شده در شورای برنامه ریزی استان مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
 
بازوند، برقراری ارتباط با مردم و پاسخگویی مستمر و دقیق به مطالبات آن‌ها را یکی از وظایف جدی مدیران در استان لرستان عنوان کرد و اظهار داشت: صرف نظر از گرایش‌های سیاسی، مدیران باید برنامه محور، برنامه نگر، فعال، خوش فکر و مصمم باشند.

به گفته استاندار لرستان، باید شعار محوری اعتدال و عقلانیت به عنوان گفتمان مورد تاکید دولت یازدهم در استان لرستان به خوبی نهادینه شود و مدیران باید در تصمیم گیری های خود برخی اصول مورد نظر را به عنوان خط مشی دولت مورد توجه قرار دهند.

بازوند افزود: اعتدال گرایی در رفتار دولتمردان، تصمیم گیری بر مبنای خرد جمعی با محوریت منافع ملی، حاکمیت قانون، واقع بینی، رعایت حقوق شهروندی و تعهد به رشد و توسعه همه جانبه، مبارزه با فساد، بهسازی و بازآفرینی ظرفیت، تعامل با سایر قواها و حمایت از نسل جوان و پاسخگویی در برابر جامعه از جمله اصول مورد نظر دولت در شرایط کنونی است.