تناسب و توازن در بخش معدن وجود ندارد/ دولت به جای تصدی‌گری، تنظیم‌گری کند

به گزارش خبرگزاری برنا، همایش نکوداشت روز ملی معدن با هدف تبیین سیاست‌های یکساله معدن و با همت وزارت صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. 

غلام‌عباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در این همایش ضمن تبریک روز معدن گفت: اهمیت معدن در توسعه پایدار و رشد اقتصادی محرز بوده طوریکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و حمایت از فعالان این بخش برای تولید ثروت و تاب‌آوری در مقابل تهدیدها و تحریم‌های حاکم بر کشور منجر به ایجاد ارزش افزوده بالا و درآمد اقتصادی خواهد شد. 

وی ضمن اشاره به سخنان رهبری که معدن باید جایگزین نفت شود، برای تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تأکید کرد: نظام حمکرانی در بخش معدن در بحث‌های قوانین، سیاست، ساختار و فرآیند و همچنین مدیریت نیاز به بازبینی اساسی دارد. 

وی در ادامه افزود: نظام حکمرانی باید در این بخش ساختار حقوقی، مولفه‌‍‌های حکمرانی مطلوب از جمله ریل‌گذاری مناسب، شفافیت در مصوبات و مشارکت دادن بخش خصوصی و مردم را در رقابت‌ها مدنظر قرار دهد. از طرف دیگر دولت باید به تنطیم‌گری به جای تصدی‌گری در مدیریت این بخش ورود کند. 

به گفته ترکی تناسب و توازن لازم به ویژه در واحدهای استانی در پاسخگویی به نیازهای بخش معدن در مجلس و وزارت صمت وجود ندارد. 

نماینده قوه قضاییه در بخش معدن ضمن اشاره به اینکه توسعه قابل ملاحظه‌ای در فعالیت‌های بخش معدن بعد از انقلاب انجام شده، بیان کرد: اما به نظر می‌رسد همه تلاش‌های صورت گرفته در بخش معدن متناسب با ظرفیت کشورمان نیست و بازدهی کمتر از ۱ درصد با توجه به اینکه ۷ درصد معادن دنیا در کشور ما قرار دارد، بسیار پایین است. همچنین روند واقعی سرمایه‌گذاری در بخش معدن روند نزولی داشته است. 

تعارض در حکمرانی نظام معدن در میان دستگاه‌های دولتی ترکی ضمن اشاره به مشکلات زیاد در بخش‌های مختلف از جمله نظام حکمرانی، تأمین مالی، ماشین‌آلات راهسازی، مشکلات محیط زیستی، مشکلات حقوقی و قضایی گفت: اصل تعارض در حکمرانی نظام معدن بیشتر بین دستگاه‌ها است که باید چاره‌اندیشی شود. 

به گفته وی بکارگیری معدنکاری هوشمند باید جایگزین روش‌های سنتی شود.

ایشان از دیگر چالش‌های صنایع معدنی و معدن را به تشدد قوانین و تصمیمات، عدم توجه به زنجیره ارزش، نداشتن سند آمایش و عدم توجه به اجرای کامل قانون برشمرد و گفت: با توجه به بین بخشی بودن دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به رفع آن تعارضات اقدام شود. 

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حمایت از بخش تولید و فعالان آن را وظیفه دستگاه قضایی دانست و افزود: برنامه خوبی در لایحه هفتم توسعه در بخش مکمل معافیت، توجه به استفاده از نیروگاه تجدیدپذیر، سیاست‌های تشویق مالیاتی و امنیت توقیف و ضبط ماشین‌آلات پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/