خرید داده‌های شخصی کاربران از سوی دولت آمریکا

خبرگزاری برنا؛ ادعا می‌کند تصمیم بایدن در جلوگیری از اخذ داده‌های مراقبت‌های بهداشت باروری از شرکت‌ها توسط مجریان قانون، اولین گام اساسی دولت آمریکا در راستای ادعای حفاظت از داده‌های شخصی بوده است. اما مشکلی جدی در حفظ حریم خصوصی داده‌ها وجود دارد که باید کنگره به آن رسیدگی کند.

در حالی که قانون اساسی دولت را از اجبار شرکت‌ها به تحویل داده‌های حساس کاربران بدون طی شدن روند قانونی منع می‌کند، هیچ قانون یا مقرراتی برای ممانعت از خرید آن‌ها وجود ندارد و ایالات‌متحده سال‌هاست که داده‌های شخصی را می‌خرد.

علی‌رغم احکام دادگاه عالی مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند داده‌های شخصی حساس مانند موقعیت جغرافیایی کاربر را بدون داشتن حکم دریافت کند، کارگزاران داده می‌توانند این اطلاعات را مستقیماً به دولت بفروشند. آن‌ها از خلأ نظارتی قانون اساسی سوءاستفاده می‌کنند و از آنجا که این داده‌ها در بازار آزاد فروخته می‌شوند، برای دریافت آن‌ها نیازی به اعمال فشار دولتی نیست.

اخیراً طی گزارشی از کنگره آمریکا خواست که هرگونه خرید داده‌های حساس در مورد موقعیت جغرافیایی کاربران را برای دولت ممنوع کرده و به توقیف آن‌ها بسنده نکند. به عقیده کارشناسان، تا زمانی که آژانس‌ها و مجریان قانون بتوانند این اطلاعات را از کارگزاران داده خریداری کنند، محدودیت‌های قانون اساسی برای دسترسی دولت به آن‌ها عملاً معنایی ندارد.

مشتریان همیشگی کارگزاران داده در داخل و خارج از آمریکا اف‌بی‌آی، ارتش و چندین سازمان دولتی و نظارتی دیگر هستند. داده‌هایی که در اختیار این نهادها قرار می‌گیرد، آن‌ها را در جمع‌آوری اطلاعات حساس از گروه‌های بزرگ مردم توانمند می‌سازد.

معمولاً بزرگ‌ترین قربانیان نظارت دولتی، جوامع به حاشیه رانده شده‌ هستند. به عنوان مثال، ارتش آمریکا داده‌های حساس موقعیت جغرافیایی کاربران را که از یک برنامه دعا و یک برنامه دوستیابی مسلمانان جمع‌آوری می‌شود، می‌خرد تا کاربران را ردیابی کند. اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) نیز به دلیل خرید داده‌های کاربران برای ردیابی مهاجران، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. حتی گارد ملی این کشور از این داده‌ها برای استخدام دانش‌آموزان دبیرستانی استفاده و اف‌بی‌آی داده‌های موقعیت جغرافیایی را برای ردیابی میلیون‌ها تلفن همراه در اختیار دارد.

اگرچه سازمان‌های دولتی آمریکا استفاده از داده‌های خریداری‌شده را انکار می‌کنند، اما در عمل با این کار و فرار از محدودیت‌های نظارتی، حقوق مدنی مردم را زیر پا می‌گذارند. به عنوان مثال، ادارات پلیس بدون مجوز از این داده‌ها برای تشخیص چهره استفاده می‌کنند.

از سوی دیگر، پایین بودن دقت داده‌های یاد شده، دیگر چالش بزرگ این حوزه محسوب می‌شود. اطلاعات کارگزاران داده، علاوه بر آسیب‌پذیر بودن در برابر هک، اغلب بر الگوریتم‌های تبعیض‌آمیز و سوگیری‌ها تکیه دارد و می‌توانند هنگام ایجاد نمایه‌ها، دچار خطا شوند و اجرای قانون بر اساس داده‌های نادرست می‌تواند حقوق همه آمریکایی‌ها را به خطر اندازد.

انتهای پیام/