گزارش کمیسیون آموزش درباره صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش/ موافقت کمیسیون با تصدی صحرایی بر کرسی وزارتخانه

وزارت آموزش و پرورش بزرگترین، مهمترین و حساس ترین وزارتخانه کشور محسوب می شود. پرواضح است مدیریت نظام تعلیم و تربیت با مجموعه ای که در آن بیش از یک میلیون نیروی انستانی فرهیخته به تعلیم و تربیت فرزندان جامعه مشغول می باشند، امری بسیار مهم و حساس است.

خوشبختانه با تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، لزوم اولویت بخشی به آموزش و پرورش و پرهیز از کوچک انگاری آن، بر همگان تکلیف و معین شده است، بطوری که کوچکترین سهل انگاری و بی دقتی در انتخاب مدیریت آن، خسارات جران ناپذیر بر کشور خواهد داشت. مدیریت آموزش و پرورش کشور باید موقعیت بسیار حساس فعلی این وزارتخانه را درک نموده و هماهنگ با سایر بخش ها و دستگاههای نظام، تحول گرایی و اصلاح بهینه را متناسب با شرایط جدید اجرایی نماید.

در همین راستا، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری برحسب وظیه، با دقت و جدیت، صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش را بررسی نمود که نتیجه این بررسی، به شرح زیر تقدیم می گردد.

بخش اول: شرح استعلامات وزیر پیشنهادی

پیرو استعلام به عمل آمده از سوی این کمیسیون، معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 38182 مورخ 03/03/1402 ، مدرک کارشناسی جناب آقای دکتر صحرایی در مقطع کارشناسی دبیری زبان انگلیسی از دانشگاه رازی کرمانشاه با معدل 74/18و مدرک کارشناسی ارشد و دکتری ایشان در رشته زبان‌شناسی همگانی با معدل 10/19 و 48/19 از دانشگاه علامه طباطبایی را تأیید نمود.

بخش دوم: شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون

در جلسه کمیسیون، انتقادات ایشان از وضعیت موجود در قالب 5 چالش مهم بیان شد:

1 - فقدان عزم ملی برای تحول در نظام حکمرانی آموزش و پرورش و ناکارآمدی آن

2 - کمی توجهی به ارتقای کمی و کیفی سرمایه انسانی آموزش و پرورش

3 - ضعف در بهره وری زیرساخت های فیزیکی و تجهیزات آموزشی

4 - ضعف در کیفیت و ناکارآمدی برنامه های آموزشی و تربیتی

5 - نابرابر بودن فرصت های آموزشی

با توجه به اینکه خود ایشان چالش اول آموزش و پرورش کشور را در ناکارآمدی نظام حکمرانی آموزش و پرورش برشمردند، اعضای کمیسیون از ایشان ارائه راهکارهای واقعی برای اصلاح و تحول این و ضعیت و نحوه جلب همکاری و هماهنگ نمودن دیگر بخش ها و دستگاههای کشور با وزارت آموزش و پرورش را خواستند، چرا که بدون هماهنگی سایر دستگاهها از جمله سازمان اداری و ا ستخدامی و سازمان برنامه و بودجه، اجرایی شدن برنامه های تحولی وزارت آموزش و پرورش محتمل نخواهد بود.

ادامه گزارش را اینجا مطالعه کنید.

انتهای پیام/