به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، مهدی دوستی نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در دومین جلسهی میز تصمیم استان، که با حضور معاونین استاندار و دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس جهت بررسی مسائل، مشکلات و تصمیمات معطل بهزیستی استان برگزار شد، اظهارداشت: با توجه به اینکه استان هرمزگان رتبه اول را کشفیات مواد مخدر دارد باید بخشی از این درآمدها به استان بازگردد و در استان جهت زیرساختهای درمان و نگهداری از معتادین متجاهر هزینه شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در مراکز ماده ۱۶ بهزیستی، در مخالفت با پیشنهاد استفاده از سهم مشارکت اجتماعی صنایع برای تامین هزینههای جاری این مراکز افزود: نباید از مسئولیتهای اجتماعی برای تامین هزینههای جاری استفاده شود بلکه باید مسئولیتهای اجتماعی صرف کارهای ماندگار در استان شود تا برای مردم بماند.
نماینده عالی دولت، در بررسی مسئلهی ناکافی بودن میزان ظرفیت کمپ ماده ۱۶ بهزیستی استان، دستوراتی جهت تامین اعتبار توسعه و تجهیز مرکز شماره ۲ نگهداری از معتادین متجاهر صادر کرد.
وی برای حل مشکلات تامین مواد غذایی کمپهای ماده ۱۶ نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی را مامور کرد تا با تعریف یک طرح اقتصادی و درآمدزا در این مراکز بخشی از هزینههای موردنیاز مراکز تامین شود.
دوستی، با تاکید بر اینکه باید با اشتغال جلوی کشیده شدن معتادین بهبودیافته به خلاف را بگیریم، گفت: در سال گذشته ۵۱ هزار شغل در استان ایجاد شده است اما در هر حوزهای از هر ۱۰ شغل ۲ شغل نصیب افراد بومی استان میشود از این رو میتوان در این اشتغالهای ایجاد شده سهمی برای معتادین متجاهر نیز قرار داد.
استاندار هرمزگان، همچنین دستوراتی جهت انتقال معتادین متجاهرِ غیر بومی با مشارکت دادستانی و شهرداری بندرعباس صادر کرد.
وی در بررسی طرحهای نیمه تمام مسکن مددجویان و خانوادههای دارای معلول تحت پوشش بهزیستی، نیز تاکیدکرد: اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل ۱۲۴ واحد مسکونی از طرق مختلف جذب خواهد شد و با مشارکت دولت، گروههای جهادی و نهادهای حمایتی تکمیل خواهد شد.
انتهای پیام/