اعتلای اقتصادی استان در گرو توسعه سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، حسن خیریانپور در جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی مازندران با عنوان اینکه، لازمه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصد در سال جاری، جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف و دانش بنیان کردن کالاهای تولیدی با قابلیت صادراتی است، خاطرنشان کرد: شناسایی مشکلات مربوط به توسعه اقتصادی استان و ارایه راهکارهای اصولی در این بخش، دانش بنیان کردن محصولات تولیدی با قابلیت صادرات، جلب و جذب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی و استفاده از تمام امکانات و ظرفیت های موجود و شرایط دستیابی به نرخ رشد اقتصاد هشت درصدی در سال جاری را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: در صورتی که صادرات کالا از مازندران به همین روال پیش برود، برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری نیاز است که با افزایش میزان صادرات کالاهای تولیدی، این میزان منابع اعتباری نیز کاهش خواهد یافت.

خیریانپور نرخ رشد اقتصادی سال گذشته استان مازندران را چهار درصد اعلام کرد و گفت: توجه دولت سیزدهم برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به منظور تولید کالاهای با کیفیت و دارای مزیت صادراتی را فراهم کرد که این رویه زمینه لازم برای توسعه تجارت خارجی و رشد اقتصادی مازندران پس از ۱۰ سال رکود را درپی داشته است.

وی بیان کرد: طبق دستور استاندار مازندران، تمام دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند راهکارهای جذب سرمایه‌گذار و کمک به تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی استان را تهیه و ارائه کنند؛ در غیر این صورت با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.

معاون استانداری مازندران، بیشترین سهم در رشد اقتصادی استان را مربوط به بخش کشاورزی و صنعت ذکرکرد و افزود: لازمه توسعه اقتصادی استان علاوه بر استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، امکانات موجود و تلاش جهادی مدیران، جذب سرمایه گذار در بخش‌های مختلف است.

خیریانپور، افزود: افزایش بهره وری نیز باید مورد توجه بیش از پیش مسوولان دستگاه های اجرایی قرار گیرد، چرا که یکی از راهکاری افزایش نرخ رشد اقتصادی توجه به این مقوله مهم است.

انتهای پیام